كيف يتجنب المستهلكون الوقوع في فخ المنتجات غير الرسمية؟

كتبت- مي الغدانية

تشكل المنتجات غير الرسمية أو غير معروفة المصدر خطرا على المستهلكين حيث أنها لا تحتوي على ضمان رسمي وتفتقر إلى الدعم الفني وخدمة ما بعد البيع ومنخفضة الجودة وغير مطابقة لمعايير الجودة والسلامة، ونظرا لأهمية هذا الموضوع أجرت «عمان» تحليلا مفصلا لتعزيز وعي المستهلكين بالمنتجات غير المعتمدة رسميا من خلال التواصل مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع.

وأوضحوا لـ «عمان» أنه ينبغي على المستهلكين التأكد من الحصول على شهادة ضمان رسمية مرفقة مع المنتج عند الشراء والتحقق من التفاصيل المكتوبة عليها، والتأكد من استلامه فاتورة الشراء حيث إنها ضرورية لتفعيل الضمان وخدمات ما بعد البيع.

وأضافوا: إن المواصفات القياسية واللوائح الفنية أساسًا لضمان جودة المنتجات وسلامتها في الأسواق حيث تحدد المواصفات القياسية المتطلبات الفنية للمنتجات لضمان تحقيق معايير السلامة والجودة وتهدف اللوائح الفنية إلى وضع قواعد إلزامية لحماية المستهلكين والبيئة والصحة العامة.

قال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة الصناعة وترويج الاستثمار تعد المواصفات القياسية واللوائح الفنية أساسًا لضمان جودة المنتجات وسلامتها في الأسواق حيث تحدد المواصفات القياسية المتطلبات الفنية للمنتجات لضمان تحقيق معايير السلامة والجودة وتهدف اللوائح الفنية إلى وضع قواعد إلزامية لحماية المستهلكين والبيئة والصحة العامة.

أكثر من 28000 مواصفة قياسية

ولفت الشكيلي إلى أنه يتم تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية من خلال المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالتوافق مع مختلف الجهات ذات العلاقة سواء من القطاع العام أو الخاص، وذلك عبر اللجنة الفنية لتطوير المواصفات المشكلة بالقرار الوزاري 365/ 2024 والمختصة بإعداد الخطة السنوية لمشاريع المواصفات القياسية العمانية وتشكيل الفرق الفنية لإعداد هذه المواصفات، حيث تم إصدار أكثر من 28000 مواصفة قياسية تخدم جميع القطاعات وإصدار 43999 شهادة مطابقة لتعزيز الثقة في المنتجات وفحص 108 آلاف كيلو جرام من المشغولات الذهبية ودمغها بالدمغة العمانية حتى نهاية عام 2024.

خطط تفتيش سنوية

وأوضح الشكيلي أن الوزارة تتخذ مجموعة من الإجراءات لضمان استيفاء المنتجات لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المحلية والدولية قبل وضعها بالسوق، من أبرزها تحديد متطلبات السلامة والكفاءة للمنتجات وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، حيث يتم تحديد هذه المتطلبات وبالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لضمان حماية المستهلكين، ووضع وتطبيق اللوائح الفنية الوطنية والخليجية لرفع جودة المنتجات المستوردة وضمان سلامة المستهلكين، وخطط تفتيش سنوية للمنتجات للتأكد من استيفائها للمتطلبات واللوائح الفنية الخاصة بها والمعمول بها من قبل الوزارة.

توعية المستهلكين

وأضاف عماد الشكيلي: إن المديرية تقوم بإطلاق عدة حملات توعوية تحث المستهلكين على التأكد من مطابقة المنتج للوائح الفنية الخاصة بها وذلك عبر عدة طرق منها الورش التوعوية، والمنصات التابعة للوزارة، والإعلام المرئي أو المسموع وكذلك التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى كهيئة حماية المستهلك وجهات أخرى لضمان مأمونية وسلامة المنتجات المعروضة في السوق.

وأفاد مدير عام مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة الصناعة وتروج الاستثمار بأن الوزارة تتبع المنتجات وتُسجل المخاطر المتعلقة بها، وتشجع التعاون مع الجهات الوطنية والدولية لتبادل المعلومات عن المنتجات غير المطابقة وفي حال وجود منتجات غير متوافقة، تمنع الوزارة تسويقها حتى يتم تقييم سلامتها، كما تُلزم الجهات المسؤولة بسحب المنتجات الخطيرة وإتلافها مع فرض غرامات مالية على من يخالف القواعد ومضاعفتها في حالة التكرار.

الإجراءات

وأكد الشكيلي أن الوزارة تتخذ عدة إجراءات لضمان تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات في السوق العماني والتعامل مع المنتجات غير المطابقة، حيث تصدر الوزارة المواصفات القياسية لتنظيم خصائص المنتجات والخدمات، وتحدد اللوائح الفنية المتطلبات الأساسية للسلامة والجودة وتجري سلطات مسح السوق فحوصات دورية على المنتجات في الأسواق، تشمل عمليات الفحص التدقيق المستندي، والمعاينة، وإجراء الاختبارات المخبرية عند الضرورة، وتتضمن إجراءات المطابقة عدة مستويات مثل إجراء تقويم المطابقة للشحنة، وتقويم للمستورد، وإجراء تقويم المطابقة للصانع. تقوم سلطات الرقابة الحدودية بالتحقق من شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة قبل دخولها السوق العماني، وإلزام المصنعين والمستوردين بتسجيل بيانات المنتجات ومعلومات المزودين وإجراءات المطابقة في منصة حزم.

وأوضح الشكيلي أن المديرية تتعامل مع المنتجات غير المطابقة باتخاذ مجموعة من الإجراءات وهي: تحذير المستهلكين والمستخدمين في حالة اكتشاف منتجات غير مطابقة أو تمثل خطورة، ويتم إصدار تحذيرات رسمية للمستهلكين، بعدها تقوم المديرية بسحب المنتجات من السوق ومنع تسويق هذه المنتجات التي يمكن أن تكون خطيرة، وفرض غرامات مالية تتراوح بين 500 ريال عماني إلى 5000 ريال عماني على من يخالف أحكام اللائحة، وإلزام المزودين باتخاذ تدابير تصحيحية عند اكتشاف أي مخالفة لمعايير المطابقة، مع إبلاغ الجهات المختصة فورًا، واستدعاء المنتجات غير المطابقة في حالة بيع منتجات غير مطابقة، وإلزام المزودين بإجراء استدعاء رسمي لها، بالتنسيق مع السلطات المختصة، وإتلاف المنتجات غير المطابقة والتخلص منها بطرق آمنة وملائمة وعلى نفقة المزودين المخالفين.

حماية المستهلك

من جهته قال هيثم بن راشد السعيدي رئيس قسم البحث والاستدلال بهيئة حماية المستهلك: إن شراء منتجات غير معروفة المصدر قد يؤدي إلى عدة أخطار وأهمها غياب الضمان وخدمة ما بعد البيع، حيث إن المنتجات غير المعتمدة غالبًا لا تأتي بضمان رسمي مما يعني أنه في حالة حدوث عطل أو مشكلة سيتحمل المستهلك التكلفة الكاملة للإصلاح، كما أن هذه المنتجات قد تفتقر إلى الدعم الفني وخدمة ما بعد البيع التي يوفرها الوكيل الرسمي، ويمكن كذلك أن تكون مقلدة أو منخفضة الجودة مما يؤدي إلى أداء غير موثوق أو عمر أقصر للمنتج، كما أن المنتجات غير المعتمدة قد تكون غير مطابقة لمعايير السلامة والجودة مما يزيد من أخطار الأعطال مثل الحريق أو التسرب الكهربائي، لذا يجب على المستهلك عند شرائه لأي سلعة الحرص على معرفة كافة المعلومات المتعلقة بمصدرها لتجنب هذه الأخطار.

وأوضح السعيدي أنه يمكن للمستهلك التحقق من أن المنتج مدعوم بخدمات ما بعد البيع من خلال التأكد من حصوله على شهادة ضمان رسمية مرفقة مع المنتج عند الشراء والتحقق من التفاصيل المكتوبة عليها مثل اسم الوكيل أو الشركة المقدمة للخدمة ومدة سريان الضمان والشروط والأحكام المتعلقة بالصيانة والإصلاح ومعرفة مواقع مراكز الصيانة المعتمدة، كما أن على المستهلك التأكد من استلامه فاتورة الشراء حيث إنها ضرورية لتفعيل الضمان وخدمات ما بعد البيع.

ولفت السعيدي إلى أن المستهلك هو الشريك الأساسي وهو البوصلة التي توجه من قبل جميع أطراف العملية التجارية والرقابية التي تقوم بها الجهات المعنية وله دور أساسي يفترض أن يلعبه في الحد من العزوف عن شراء تلك المنتجات والإبلاغ عنها، ولذلك تسعى هيئة حماية المستهلك في رفع الوعي المجتمعي لكافة الأطراف وذلك من خلال تعريفة بكافة حقوقه واجباته.

وتابع أنه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حيث نصت المادة (3) البند (4) من نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2011 على: تهدف الهيئة إلى تنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع.

وأوضح السعيدي أن رفع الوعي القانوني لدى المستهلكين سيساهم في التبليغ عن المنتجات الضارة بالصحة والسلامة نتيجة ارتفاع ذلك الوعي، وسيحقق الحماية القانونية لكافة أطراف المجتمع، ليأتي دور الهيئة في البحث وجمع الاستدلالات لتقصي عن تلك المنتجات المبلغ عنها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحد من انتشار المنتجات الضارة وتعزيز الثقة لدى المستهلكين بوجود هيئة معنية بحماية حقوقهم.

وأشار السعيدي أن ظاهرة المنتجات الضارة لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي حيث إن الشركات التي لا تلتزم بالمواصفات والمقاييس للمنتجات فأنها تباع بأسعار مخفضة مما يجعل الأسواق تعرض منتجات رديئة تفتقر إلى معايير الجودة والسلامة مما يؤثر على سمعة السوق العماني وجودة المنتجات المتداولة فيه.

المزودون

من جهتها قالت الدكتورة فاطمة الفارسية شريكة ومزودة لمتجر ومحل سمارت موم للأم والطفل أنها تضع سلامة الأطفال في كل قرار تتخذه في المنتجات التي تقدمها مع الإيمان بأهمية تقديم منتجات طبيعية وآمنة تلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية حيث يتم اختيار كل منتج بعناية فائقة بالتعاون مع خبراء متخصصين، حيث تخضع المنتجات لفحوصات دقيقة ومعايير سلامة صارمة.

وأضافت الفارسية: نتعامل مع موردين معتمدين يتبنون ممارسات استدامة، مع الحرص على الحصول على شهادات سلامة معتمدة عالميًا لضمان تقديم خيارات موثوقة تمنح العائلات راحة البال والثقة مع الالتزام بتقديم الأفضل دائمًا، تماشيًا مع تزايد وعي الأهل بمكونات المنتجات الطبيعية.

وتحدثت الفارسية عن أبرز التحديات التي نواجهها كمزود محلي في سوق منتجات العناية بالأطفال والذي يتمثل في التنافس مع الحملات التسويقية الضخمة للعلامات التجارية العالمية. ولكنها تمكنت من التغلب على هذه التحديات نتيجة الالتزام بتقديم منتجات ذات جودة عالية تتماشى مع احتياجات الأسرة المحلية وبأسعار مناسبة. إضافةً إلى ذلك، التركيز على بناء علاقة متينة من الثقة مع الأمهات من خلال تقديم دعم مستمر عبر تثقيفهن وتوجيههن لاختيار الأنسب لأطفالهن.

وأشارت الفارسية إلى أن متجر سمارت موم يسهم في دعم الصناعات المحلية وتحقيق «رؤية عمان2040» في تعزيز ريادة الأعمال من خلال التعاون مع مورِّدين ومصنِّعين عُمانيين لتعزيز ريادة الأعمال وتوفير فرص اقتصادية مستدامة مع الاهتمام بتوفير بيئة داعمة للشركات العمانية المحلية، حيث تعمل على تسهيل عرض منتجاتهم من خلال منصات سمارت موم المختلفة، مثل الفعاليات التوعوية والتسويقية التي تنظمها برعاية هذه الشركات. إضافةً إلى ذلك، التركيز على توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية مع تدريبهم وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع أهداف سلطنة عمان في تحقيق التنوع الاقتصادي.

وتسعى الفارسية إلى تقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الأمهات والأطفال المتجددة من خلال العمل بشكل وثيق مع علامات تجارية عالمية ومحلية لدراسة احتياجات السوق في مختلف المناطق وتطوير منتجات تواكب التوجهات الحديثة. بالإضافة إلى تحليل السوق ودراسة المنتجات الحالية، مع الاهتمام لملاحظات الأمهات من خلال استشارات منتظمة لضمان فهم احتياجاتهن وتقديم حلول متكاملة مع دراسة الفرص للتوسع في أسواق جديدة بشكل يضمن الجودة ورضا الزبائن.

المصدر: لجريدة عمان