غرفة القليوبية: دمج الاقتصاد غير الرسمي يستهدف دعم المشاريع الصغيرة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المصري نهائيًا مشروع قانون حكومي يمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك بعد تعديل اقتراحه من قبل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الرقم من 15 مليون جنيه كما كان مُقترحًا في مشروع القانون الأصلي.
وقد رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بهذا القرار مؤكدًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشددًا على أهمية تعزيز الدعم المقدم لها على كافة الأصعدة التشريعية والتمويلية والإجرائية.
وأوضح الفيومي أن رفع سقف رقم الأعمال السنوي إلى 20 مليون جنيه سيساهم بشكل كبير في تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الوطنية، معبرًا عن تأييد مجلس النواب الواضح لصغار المستثمرين. وأكد الفيومي في تصريحات صحفية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُعد من أهم ركائز دعم الاقتصاد المصري، وأن الحكومة توليها اهتمامًا خاصًا وتقدم لها كافة سبل الدعم لتحقيق رؤية مصر 2030.
كما شدد الفيومي على أهمية دعم هذه المشاريع، داعيًا إلى بناء منظومة اقتصادية مستقرة ومتوازنة، مُشيرًا إلى مرونة هذه المشاريع الاقتصادية وريادتها في العديد من المجالات، مُعتبرًا إياها من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر، بالإضافة إلى كونها من أهم ركائز تشغيل العمالة، حيث توفر ما يصل إلى 25% من فرص العمل في القطاع الخاص.
وأشار الفيومي إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في الصناعة والزراعة، سيعزز القطاعات الإنتاجية، ويساهم في توسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يُسهم في تعميق وتوطين الصناعة، وتعزيز التصنيع الزراعي، داعمًا بذلك خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وأخيرًا، أكدت الغرفة التجارية بالقليوبية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المصري تيسيرات ضريبية للمشروعات غرفة القليوبية التجارية
إقرأ أيضاً:
صنعاء تعفي المشاريع الصغيرة من الرسوم الحكومية وتلزم بالترخيص خلال 3 أيام
يمانيون../
أصدر رئيس مجلس الوزارء أحمد غالب الرهوي، تعميماً موجهاً إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات الحكومية، يتضمن قراراً بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة الرسوم الحكومية، مع التأكيد على تسهيل إجراءات تسجيلها ومنحها التراخيص والموافقات اللازمة.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى قانون الاستثمار الجديد رقم (3) لسنة 2025 (1446هـ)، والذي نصّ صراحة على دعم ورعاية هذا القطاع الحيوي، نظراً لما يمثله من أهمية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجي والخدمي، وخلق فرص العمل، خاصة في أوساط الشباب، والمساهمة في الحد من البطالة.
وبحسب التعميم، فإن المادة (16) من القانون تنص على منح المشاريع الصغيرة والأصغر حوافز ومزايا، في مقدمتها الإعفاء الكامل من الرسوم الحكومية المتعلقة بالتراخيص والموافقات والتصاريح، سواء عند التأسيس أو طوال فترة مزاولة النشاط.
وعرّف التعميم هذه المشاريع بأنها كل نشاط إنتاجي أو خدمي لا تتجاوز تكلفته الاستثمارية 100,000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالريال اليمني)، ويشترط أن يكون مملوكاً لمواطن يمني أو أكثر، بغض النظر عن الشكل القانوني للمشروع.
وطالب التعميم الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتسهيل تسجيل هذه المشاريع، من خلال تبسيط وتوحيد الاشتراطات، وإلغاء التعقيدات غير الضرورية، مع تحديد سقف زمني ملزم لا يتجاوز 3 أيام للبت في طلبات التراخيص المكتملة.
كما دعا إلى مراجعة أي شروط لا تتناسب مع طبيعة هذه المشاريع، واعتماد بدائل مرنة تتوافق مع إمكانياتها، مشدداً على ضرورة أتمتة جميع الإجراءات والخدمات ذات الصلة بالتراخيص، والعمل بالتعميم اعتباراً من تاريخ صدوره (12 مايو 2025).
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى