"توافق أوروبي" على خفض العقوبات المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تم فرضها على حكومة الرئيس بشار الأسد وعلى عدة قطاعات اقتصادية خلال الحرب الأهلية.
وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبر منصة"إكس" أن الوزراء اتفقوا على هذه الخريطة، التي تهدف إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات العقابية المفروضة على البلاد.
وأكد الاتحاد الأوروبي على رغبته في المساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء علاقات مع القيادة السورية الجديدة، التي طالما دعت إلى رفع العقوبات المفروضة.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن تخفيف العقوبات سيشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، النقل، والمؤسسات المالية.
ومع ذلك، أبدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد تحفظاتها بشأن هذا القرار، مُطالبة بضمانات واضحة من الحكومة السورية حول مسار الانتقال السياسي.
وفي هذا السياق، شددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي يرغب في التحرك بسرعة، لكن يمكن إعادة فرض العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات "خاطئة" من قبل السلطات السورية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كايا كالاس الاتحاد الأوروبي الخريطة إعمار سوريا جان نويل بارو الاتحاد الأوروبي العقوبات سوريا كايا كالاس الاتحاد الأوروبي الخريطة إعمار سوريا جان نويل بارو أخبار سوريا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: رفع العقوبات الأمريكية بداية تحول اقتصادي في سوريا
دمشق-سانا
شكّل الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خطوة مفصلية تمهد لانفراجة حقيقية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي وفق ما أكده عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ “سانا”.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أوضح أن قرار رفع العقوبات الأمريكية يُنهي أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية، ويفتح المجال أمام تحسّن تدريجي في المؤشرات النقدية والمالية من أبرزها: تحسّن سعر صرف الليرة السورية، وانخفاض معدلات التضخم، وتدفق السلع والخدمات، ما يسهم في تقليل كلفة المعيشة اليومية.
وأشار كوسا إلى أن رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المالية سيتيح لسوريا العودة إلى شبكة التحويلات المالية العالمية (SWIFT) وهو ما يُعيد الثقة إلى القطاع المصرفي ويُسهل عمليات التحويل والاستثمار.