اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تم فرضها على حكومة الرئيس بشار الأسد وعلى عدة قطاعات اقتصادية خلال الحرب الأهلية.

وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبر منصة"إكس" أن الوزراء اتفقوا على هذه الخريطة، التي تهدف إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات العقابية المفروضة على البلاد.

وأكد الاتحاد الأوروبي على رغبته في المساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء علاقات مع القيادة السورية الجديدة، التي طالما دعت إلى رفع العقوبات المفروضة.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن تخفيف العقوبات سيشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، النقل، والمؤسسات المالية.

ومع ذلك، أبدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد تحفظاتها بشأن هذا القرار، مُطالبة بضمانات واضحة من الحكومة السورية حول مسار الانتقال السياسي.

وفي هذا السياق، شددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي يرغب في التحرك بسرعة، لكن يمكن إعادة فرض العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات "خاطئة" من قبل السلطات السورية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كايا كالاس الاتحاد الأوروبي الخريطة إعمار سوريا جان نويل بارو الاتحاد الأوروبي العقوبات سوريا كايا كالاس الاتحاد الأوروبي الخريطة إعمار سوريا جان نويل بارو أخبار سوريا الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

إطلاق مشروع توأمة أردني–أوروبي لدعم التحول الرقمي

صراحة نيوز- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، اليوم الأحد، مشروع التوأمة الأردني الأوروبي، بعنوان “دعم التحول الرقمي في الأردن من خلال حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي”.

وبحسب بيان للوزارة، يهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية، وتطوير بيئة التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات الدولية، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الامتثال، وبناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال نقل الخبرات الأوروبية وتطوير الأدلة والإجراءات، إلى جانب دعم المبادرات التطبيقية في القطاعات الحيوية.

كما يتضمن المشروع، الممتد لعامين، العمل المشترك مع خبراء من اليونان وألمانيا وإسبانيا لتحديث الهياكل المؤسسية، وتعزيز عمليات المتابعة والتقييم، ورفع وعي المجتمع والجهات الحكومية بمستجدات حماية البيانات والتقنيات المتقدمة.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، دور الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي في دعم البرامج الوطنية للتحول الرقمي.

وقال، إن الأردن قطع خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم للتحول الرقمي، وفي مقدمتها إقرار قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2023–2027، اللذين يمثلان ركيزة أساسية لتطوير بيئة رقمية آمنة وفعّالة.

وأشاد سميرات، بمسيرة التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، والتي شملت إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتنفيذ عدد من ورش عمل الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف شاتزيسافاس، التزام الاتحاد بدعم جهود المملكة في تعزيز أنظمة حماية البيانات، وتطوير حوكمة الذكاء الاصطناعي، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية.

وتضمّن حفل الإطلاق عروضًا تعريفية حول مكونات المشروع وأهدافه، قدمها فريق التوأمة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرق مديرية حماية البيانات الشخصية ومديرية الذكاء الاصطناعي في الوزارة.

مقالات مشابهة

  • إطلاق مشروع توأمة أردني–أوروبي لدعم التحول الرقمي
  • كالاس: موسكو لا تبدي أي رغبة في السلام وعلينا إجبار الروس على التفاوض
  • باريس ترجح حسم ملف الأصول الروسية أوروبيًا
  • الدنمارك تؤكد دعمها لـ سوريا الجديدة وتدعو لرفع العقوبات عنها
  • عمومية اتحاد الكرة توافق على مقترح الاجتماعات الطارئة
  • تلويح أوروبي بتصنيف الإرهاب.. تشدد الموقف الدولي يُثير جنون الحوثي
  • وفد أوروبي رفيع يتفقد معبر رفح ويُدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
  • وزير الخارجية يبحث مع كالاس العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية
  • كالاس تدعو لدعم جهود الاتحاد من أجل المتوسط وتعزيز السلام
  • سوريا تشارك في اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط بوفد دبلوماسي كبير