الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا بعد موافقة هنغاريا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات واسعة النطاق على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية بعد أن توقفت هنغاريا عن عرقلة الخطوة مقابل حصولها على ضمانات بشأن أمن الطاقة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وسائل التواصل الاجتماعي: "أوروبا تفي بوعدها. وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا مجددا".
وأضافت: "هذا سيواصل حرمان موسكو من إيرادات تستخدمها في تمويل حربها. على روسيا الدفع مقابل الأضرار التي تتسبب فيها".
وحذر مسؤولون من دول في الاتحاد الأوروبي من قبل من عواقب وخيمة لتأخر تمديد العقوبات المفروضة على موسكو لما بعد الموعد النهائي في 31 يناير لأن التأخير قد يعني إنهاء تجميد أصول روسية في أوروبا تُستخدم لمساعدة كييف.
وتشمل العقوبات التي مددها التكتل حظرا على التجارة في قطاعات بأكملها إضافة إلى الإجراءات التي تم بموجبها تجميد أصول البنك المركزي الروسي.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي بموجب القانون التصويت بالإجماع على تجديد تلك العقوبات كل ستة أشهر.
وتستخدم عوائد الأصول المجمدة لتمويل قرض لأوكرانيا قيمته 50 مليار دولار وتدعمه مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
هل تجني أوروبا ثمن عقوباتها على روسيا؟
ودعا فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا في البداية إلى إجراء مشاورات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار التجديد. لكن ترامب قال إنه مستعد لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ليدفعها لإبرام اتفاق سلام.
ثم أشارت هنغاريا إلى شكواها بشأن إنهاء أوكرانيا لاتفاقية تتعلق بنقل الغاز الروسي إليها، لكنها ألمحت اليوم الاثنين إلى أنها مستعدة للموافقة على تمديد العقوبات خلال اجتماع الوزراء إذا حصلت على ضمانات بالمساعدة من المفوضية الأوروبية.
وتبقي هنغاريا على علاقات اقتصادية وسياسية أوثق بروسيا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي.
وفي اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الاثنين، قدمت المفوضية بيانا أعلنت فيه أنها "مستعدة لمواصلة المناقشات مع أوكرانيا بشأن الإمدادات إلى أوروبا عبر نظام خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا".
وأضاف البيان الذي اطلعت عليه رويترز أن المفوضية قالت أيضا إنها مستعدة لإشراك هنغاريا وسلوفاكيا في الأمر.
وذكر البيان: "المفوضية ستفاتح أوكرانيا لطلب ضمانات تتعلق بالحفاظ على عمليات النقل عبر خطوط الأنابيب للاتحاد الأوروبي".
وقال بيتر سيارتو وزير خارجية هنغاريا إنه راض بالتطمينات التي قدمتها المفوضية.
وكتب على فيسبوك: "ألزمت المفوضية الأوروبية نفسها بحماية خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والنفط الموصلة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی على روسیا
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تتحدث عن استهداف 34 بالمئة من طائرات روسيا الاستراتيجية
تحدثت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، عن استهداف 34 بالمئة من الطائرات الحربية الحاملة لصواريخ استراتيجية روسية، في هجمات على مطارات عسكرية مختلفة في روسيا.
جاء ذلك في بيان لجهاز الأمن الأوكراني (إس بي يو) نشره على منصة "تلغرام"، بشأن الهجمات على المطارات العسكرية الروسية بمُسيَّرات.
وأشار البيان إلى أن جهاز الأمن الأوكراني نظّم "عملية خاصة" أُطلق عليها اسم "بافوتيني" (شبكة العنكبوت)، وأن الخسائر التي لحقت بالطيران الاستراتيجي الروسي قُدّرت بـ7 مليارات دولار.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن معلومات مفصلة حول العملية لاحقا، وأن أوكرانيا "استهدفت 34 بالمئة من حاملات الصواريخ الاستراتيجية في المطارات الرئيسية في الاتحاد الروسي".
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا شنت، الأحد، هجمات بالمسيرات على قواعد جوية عسكرية في مناطق مورمانسك، وإركوتسك، وإيفانوفو، وريازان وأمور الروسية، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض الطائرات.
وأضافت الوزارة، أنه "نتيجة لإطلاق المسيرات من منطقة قريبة من المطارات في منطقتي مورمانسك وإركوتسك، اشتعلت النيران في عدد من الطائرات".
وذكرت حسابات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش الأوكراني نفذ عملية واسعة النطاق باستخدام مسيرات ضد روسيا.
وأشارت الحسابات إلى أن أكثر من 40 طائرة روسية، بما في ذلك طائرات الإنذار المبكر من طراز A-50، وقاذفات من طراز Tu-95 وTu-22M3، تضررت في الهجمات، في حين انتشرت بسرعة مشاهد من مصادر أوكرانية للهجمات على بعض القاذفات.
ويأتي ذلك قبل يوم من مفاوضات للسلام من المنتظر أن يجريها الوفدان الروسي والأوكراني في إسطنبول غدا الاثنين.
ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية