شركة برازيلية كبرى لبحث فرص إنشاء مراكز بيانات في مصر
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
عقد المكتب التجاري المصري في ساوباولو برئاسة المستشار التجاري إسلام طه اجتماع افتراضي شارك فيه ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ومسؤولو احدى الـ شركات البرازيلية المتخصصة في البنى التحتية لمراكز البيانات، ومقرها ولاية ريو دي جانيرو، وذلك لبحث سُبل التعاون المحتملة لإقامة مراكز بيانات Data Centers في جمهورية مصر العربية.
في مستهل الاجتماع، قدم المكتب التجاري المصري نبذة تعريفية عن الجهات المشاركة، أعقبها استعراض من مسؤولي وزارة الاتصالات لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، خاصة في ضوء ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على خدمات مراكز البيانات. وتم إبراز العناصر التنافسية التي تمتلكها مصر، والتي تجعلها وجهة مثالية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك الموقع الجغرافي، وتطور البنية التحتية، وبيئة الأعمال الداعمة.
ومن جانبها، استعرضت إدارتا الاستثمار والبحوث بالشركة البرازيلية القدرات الفنية والتشغيلية للشركة، والتي تُعد من رواد إنشاء البنى التحتية الرقمية لمراكز البيانات في البرازيل وأمريكا اللاتينية.
وتغطي الشركة 100٪ من المدن الرئيسية في البرازيل، وتمتلك تسعة مراكز بيانات عالية المستوى موزعة على خمس ولايات، وتعمل وفق مبادئ تحافظ على البيئة وتدعم الاستدامة. كما أوضح الجانب البرازيلي أن لدى الشركة مشروعين قيد التنفيذ في المكسيك والبرتغال لصالح شركات كبرى، وأنها بدأت – عقب الاجتماع السابق مع رئيس مجلس الإدارة في دراسة التوسع خارج البرازيل لأول مرة، مع اهتمام واضح بالفرص التي توفرها مصر في مجال مراكز البيانات.
حوافز مصرية
وخلال النقاش، قدم الجانب المصري ردوداً تفصيلية على الاستفسارات الفنية التي طرحتها الشركة البرازيلية، والتي تضمنت:
• الحوافز التي تقدمها مصر لمشروعات مراكز البيانات، وآليات الدعم المتاحة.
• المزايا الممنوحة داخل المناطق الحرة، واستعراض التجمعات التكنولوجية والمدن الذكية.
• طرق التعاقد المقترحة بين الجانبين وشروط حيازة الأراضي.
• جاهزية البنية التحتية المصرية وإمكانات شبكات الكهرباء مقارنة بنظيراتها الأفريقية.
• متوسط تعريفة استهلاك الطاقة، مع التأكيد على تنوع الباقات السعرية التنافسية المتاحة من وزارة الكهرباء.
• إمكانية تحديد الأراضي المناسبة لإنشاء المراكز اعتماداً على خرائط الأقمار الصناعية، إلى جانب توفر مواقع جاهزة يمكن تحويلها إلى مراكز بيانات، من بينها موقع بمدينة السادات.
وخلال الاجتماع، طلب سعد رشدي – رئيس الإدارة المركزية للبنية التحتية ومراكز البيانات – توضيح حجم الاستثمار المتوقع من الجانب البرازيلي، وما إذا كان المشروع موجهاً للسوق المحلي أم للتصدير الخارجي، وذلك لضمان وضع تصور متكامل للحلول الفنية وخطط العمل.
كما دعا الجانب المصري ممثلوا الشركة البرازيلية لزيارة مصر بهدف التعرف عن قرب على بيئة الأعمال، والاطلاع على المدن الذكية والتجمعات التكنولوجية، وإجراء لقاءات موسعة مع القيادات المعنية في الوزارة والهيئات الأخرى. وقد رحّبت الشركة بالمقترح وأكدت دراسته.
وتم كذلك الاتفاق على الإعداد لاجتماع افتراضي لاحق بين الشركة ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعرف على اشتراطات «الرخصة الذهبية». وقد اقترح المكتب التجاري تأجيل الاجتماع لحين تزويده بالشروط المنظمة، ليقوم بدوره بإرسالها إلى الشركة قبل عقد اللقاء.
وفي هذا السياق، اشار الوزير المفوض التجاري الدكتورعبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن التعاون مع شركة بحجم وخبرة تلك الشركة يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات الاقتصاد المصري، وفي البنية التحتية الرقمية التي تعمل الدولة على تطويرها بوتيرة متسارعة. إن قطاع مراكز البيانات يُعدّ من القطاعات الواعدة ذات الأولوية، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات عالية القيمة. ونسعى من خلال هذا النوع من الاجتماعات إلى فتح قنوات جديدة للتعاون، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، وبناء شراكات استراتيجية تُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والتكنولوجية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام الجانب المصري بإرسال عرض تقديمي يتضمن الخرائط التوضيحية المطلوبة إلى المكتب التجاري المصري في ساوباولو لموافاة الشركة البرازيلية به لاستكمال دراسة المشروع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المكتب التجاري المصري وزارة الاتصالات مصر البرازيل أمريكا اللاتينية
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز