تفاصيل اجتماع "خارجية النواب" لمناقشة إنشاء مكاتب تصديقات بالفيوم والبحر الأحمر ودمياط
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب بشأن انشاء مكاتب تصديقات وزارة الخارجية بالفيوم والبحر الأحمر ودمياط.
وأوصت اللجنة بعمل زيارات ميدانية للمحافظات الثلاثة لبحث وجود أماكن مناسبة لإنشاء مكاتب تصديقات تابعة لوزارة الخارجية.
وفيما يتعلق بمكاتب تصديقات البحر الأحمر، قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو اللجنة، إن المحافظة تكتظ بالسكان مما يتطلب وجود مكاتب تصديقات تخفيفا عن المواطنين من ابجهد والوقت المبذول للسفر لمحافظات أخرى من أجل الحصول على التصديقات المطلوبة.
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية، أنها تتواصل مع وزارة الخارجية بشأن الانتهاء من إنجاز هذا الملف، وتسعى لتعزيز زيادة مكاتب التصديقات بجميع المحافظات، وأن اللجنة تعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطن بسبب مكاتب التصديقات، كما أنها ستواصل الضغط على وزارة الخارجية من أجل الانتهاء من حل كافة المشكلات المتعلقة بمكاتب التصديقات التي لم تنته بعد وذلك على مستوى كافة المكاتب بالجمهورية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الملف سيظل على جدول أعمالها حيث أنه من الموضوعات المهمة، ولا بد من تطوير كافة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين وليس لمكاتب التصديقات فقط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر الاحمر العلاقات الخارجية بمجلس النواب العلاقات الخارجية خارجية النواب زيارات ميدانية طلبات إحاطة لجنة العلاقات الخارجية
إقرأ أيضاً:
القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب
أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.
وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز فلسفة التعليم الفني والتقني
نصّت المادة (30) على أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد "فئة الفني" في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع اعتماد شهادة "البكالوريا التكنولوجية" كإحدى مخرجات هذا النوع من التعليم، بما يضمن تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا.
إنشاء مدارس تكنولوجية متنوعة
بحسب المادة (31)، يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة أو متعددة التخصصات، مزودة بمعامل ومزارع ومراكز تدريب وإنتاج، مع إمكانية إقامتها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وطبيعة تخصصاتهم.
مجالس إدارة بتمثيل من سوق العمل
تشكّل مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية (مادة 32)، تضم ممثلين من قطاعات الأعمال، بهدف دعم التدريب وتوفير فرص التشغيل للخريجين، بقرارات تصدر عن المحافظ المختص.
نظام تقييم تراكمي وفرص متعددة
تُتيح المادة (36) للطلاب دخول الامتحانات أكثر من مرة، ويتم تقييمهم وفقًا لنظام تراكمي يشمل المهارات الفنية، مع تحديد رسوم رمزية للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة.
برامج تكنولوجية متقدمة لخدمة الاقتصاد
أدخلت المادة (38) نظامًا جديدًا للتعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد "فني أول"، يمتد لخمس سنوات، ويمنح شهادة دبلوم تخصصي. كما تنص المادة (41) على السماح بإقامة مشروعات إنتاجية داخل هذه البرامج، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة أصحاب الحرف في المحافظات.