تفاصيل اجتماع "خارجية النواب" لمناقشة إنشاء مكاتب تصديقات بالفيوم والبحر الأحمر ودمياط
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب بشأن انشاء مكاتب تصديقات وزارة الخارجية بالفيوم والبحر الأحمر ودمياط.
وأوصت اللجنة بعمل زيارات ميدانية للمحافظات الثلاثة لبحث وجود أماكن مناسبة لإنشاء مكاتب تصديقات تابعة لوزارة الخارجية.
وفيما يتعلق بمكاتب تصديقات البحر الأحمر، قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو اللجنة، إن المحافظة تكتظ بالسكان مما يتطلب وجود مكاتب تصديقات تخفيفا عن المواطنين من ابجهد والوقت المبذول للسفر لمحافظات أخرى من أجل الحصول على التصديقات المطلوبة.
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية، أنها تتواصل مع وزارة الخارجية بشأن الانتهاء من إنجاز هذا الملف، وتسعى لتعزيز زيادة مكاتب التصديقات بجميع المحافظات، وأن اللجنة تعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطن بسبب مكاتب التصديقات، كما أنها ستواصل الضغط على وزارة الخارجية من أجل الانتهاء من حل كافة المشكلات المتعلقة بمكاتب التصديقات التي لم تنته بعد وذلك على مستوى كافة المكاتب بالجمهورية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الملف سيظل على جدول أعمالها حيث أنه من الموضوعات المهمة، ولا بد من تطوير كافة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين وليس لمكاتب التصديقات فقط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر الاحمر العلاقات الخارجية بمجلس النواب العلاقات الخارجية خارجية النواب زيارات ميدانية طلبات إحاطة لجنة العلاقات الخارجية
إقرأ أيضاً:
المرتضى: تعنت قوى العدوان يُجمّد ملف الأسرى منذ عام ويحوّله إلى ورقة ابتزاز
يمانيون../
كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، عن تعثر ملف تبادل الأسرى بشكل كامل منذ قرابة عام، بسبب تعنت الطرف الآخر ورفضه الاستجابة للمبادرات الإنسانية.
وقال المرتضى، في منشور على منصة “إكس”، إن الجهود التي بذلت منذ جولة مسقط الأخيرة، بما في ذلك إرسال الوسطاء المحليين إلى مأرب والتواصل المستمر مع مكتب المبعوث الأممي، لم تُثمر عن أي تقدم. وأضاف: “منذ ما يقارب سنة، ونحن نسعى لتحريك هذا الملف عبر قنوات متعددة، لكن للأسف، جميع المحاولات اصطدمت بتصلب موقف الطرف الآخر ورفضه التعامل بإيجابية”.
وأكد المرتضى أن هذا الجمود المتعمد يعكس استغلالاً غير إنساني لمعاناة الأسرى، ويمثل سقوطاً أخلاقياً لأولئك الذين يحاولون استخدام الملف كورقة ضغط سياسي، بدلاً من التعامل معه كقضية إنسانية بحتة.
وختم المرتضى تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة الوطنية ستواصل جهودها في هذا الملف، رغم العراقيل، من منطلق التزامها الأخلاقي والوطني تجاه معاناة الأسرى وذويهم.