«وزير الطيران»: التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ برنامج طروحات المطارات المصرية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني أهمية التوجه نحو تواجد القطاع الخاص في الإدارة لعدد من القطاعات المختلفة بالطيران المدنى كخطوة نحو التميز والارتقاء بالمنظومة داخل إطار السياسات الانفتاحية للحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية لقطاع المطارات من خلال رفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والاستفادة من تطوير الخدمة المقدمة للراكب وفقا للمعايير الدولية.
وفي إطار مشاركة القطاع الخاص، صرح وزير الطيران بأنه سيتم التوقيع خلال النصف الثانى من شهر فبراير المقبل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كاستشاري دولي لوضع الدراسات الاستراتيجية وتحديد الأهداف المطلوبة من شركات الإدارة المتخصصة العالمية والتى سيتم بناء عليها إجراء عملية الطرح لعدد من المطارات المصرية.
وكشف الحفنى عن طرح 11 مطار للإدارة والتشغيل من إجمالي المطارات المصرية في المرحلة الأولى ليس من بينها مطار القاهرة الدولي.
وعن طرح المطارات المصرية مجتمعه أو منفردة لشركة واحدة من شركات الإدارة من القطاع الخاص أوضح الوزير أنه سيتم تحديدها طبقا لرؤية الاستشاري العالمى عقب وضع الدراسات الخاصة بكل مطار علي حدة.
ولفت الحفنى إلي أن الإدارات المتخصصة لديها طرق علمية لقياس الأداء وجذب شركات الطيران فضلا عن تقديم خدمة متميزة للركاب طبقا للقياسات العالمية. مشيرا إلى أن قطاع الطيران المدنى لديه خبرات كبيرة ومتميزة في المطارات المصرية.
وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء كيانات موازية من الشباب بالمطارات المصرية للاستفادة واكتساب الخبرات العالمية المتخصصة تمهيدا للاستفادة منها مستقبلا ودعمها لتكون بيوت خبرة متخصصة وجديدة يتم الاستفادة منها في المطارات المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية مطارات مصر سامح الحفني طروحات المطارات المطارات المصریة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف أسباب تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتأثيره على الاقتصاد
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءً مع أحمد كجوك، وزير المالية، لرصد تأثير رفع تصنيف مصر الائتماني على الاقتصاد المصري، وبيان أسباب تغيّر نظرة المؤسسات المالية إلى الاقتصاد المصري.
بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، لـ"مركز معلومات مجلس الوزراء" أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، يمثل تحولاً مهماً يعكس تغيراً إيجابياً في تقييم الاقتصاد المصري بعد سبع سنوات من قرارات التثبيت أو الخفض.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن يعكس تقييماً موضوعياً من مؤسسات دولية محايدة لأداء الاقتصاد المصري المتنوع، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في خفض تكلفة الاقتراض على جميع جهات الدولة ولكل المصريين في القطاعين العام والخاص، كما يزيد من ثقة المستثمرين ويشجع على تدفقات استثمارية جديدة بشروط أفضل.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة التي نُفذت خلال الفترة الماضية، من تنسيق بين السياستين النقدية والمالية وتحرير سعر الصرف، بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% مدفوعاً بالقطاعات الإنتاجية، وحقق الاستثمار الخاص نمواً بنسبة 73%، مع تراجع التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولي قدره 630 مليار جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة إصلاحات جديدة تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، وتوسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق استراتيجيات متوسطة المدى للسياسة المالية والضريبية لزيادة اليقين أمام المستثمرين.
وأكد أن نجاح الإصلاحات لا يقتصر على القرارات الحكومية فقط، بل يعتمد على تجاوب مجتمع الأعمال، موضحاً أن المرونة التي أظهرها القطاع الخاص انعكست في الإقبال الكبير على المنظومة الضريبية، حيث تم تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل بإجمالي تعاملات تجاوزت نصف تريليون جنيه، ما يعكس ثقة القطاع الخاص واستعداده للمشاركة في مسيرة الإصلاح.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاح عملية مستمرة، وهدف الوزارة هو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا