وزير الطيران: نستهدف 100 مليون راكب سنويًا بحلول 2030.. خبراء: توسيع المطارات يعزز تنافسية النقل الجوي عالميًا.. ويحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قطاع الطيران المدني أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ومع تزايد أهمية هذا القطاع كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذ خطة طموحة لتطوير منظومة المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين والركاب، مما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطيران كأحد الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة المصرية تعمل بشكل مكثف على تحسين منظومة المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية لتتماشى مع أعلى المعايير العالمية يأتي هذا ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية بما يواكب الخطط الوطنية لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا وفي هذا السياق، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تطوير إدارة وتشغيل المطارات لتحقيق المزيد من الكفاءة والتطور.
وأوضح الوزير، خلال الاحتفال بمرور 95 عامًا على تأسيس الطيران المدني المصري، أن الشركة القابضة للمطارات تسعى إلى تحقيق قفزة كبيرة في حركة الركاب، حيث تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ 66.2 مليون راكب في العام المالي المنتهي في يونيو 2024. كما أشار إلى أن العام المالي الحالي 2024/2025 يشهد جهودًا حثيثة لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي ليصبح مركزًا رئيسيًا للسفر طويل المدى في قارة إفريقيا.
كما ألقى الوزير الضوء على الخطط الطموحة لتطوير المطارات الإقليمية، حيث يتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الغردقة من 13 مليون راكب إلى 20 مليون راكب سنويًا، من خلال إنشاء مبنى الركاب رقم 3 أما مطار العلمين، فتعمل الوزارة على رفع طاقته الاستيعابية إلى 1.5 مليون راكب سنويًا ليصبح بوابة رئيسية للسياحة في منطقة البحر المتوسط والساحل الشمالي، وليحتل مكانة متقدمة كواحد من أكبر ثلاثة مطارات في شمال إفريقيا.
وأكد وزير الطيران أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الربط الداخلي والإقليمي، وزيادة دور قطاع الطيران في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للسياحة والسفر على مستوى العالم.
رؤية استراتيجية لتعزيز قطاع النقل الجويوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد خطوة زيادة استيعاب المطارات لاستقبال 100 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030 من الخطط الطموحة التي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز قطاع النقل الجوي وتلبية الطلب المتزايد على السفر موضحًا تأتي هذه الخطة استجابة للنمو الاقتصادي المستمر والتوسع في قطاعات السياحة والتجارة، مما يجعل تطوير البنية التحتية للمطارات ضرورة ملحة.
وأضاف الشافعي، تتطلب هذه الخطوة استثمارات ضخمة في توسيع المطارات الحالية وبناء منشآت جديدة تواكب معايير الجودة العالمية ستشمل المشاريع الجديدة زيادة عدد مدارج الطائرات، تحسين أنظمة إدارة الرحلات، وتطوير مرافق استقبال الركاب مثل صالات الانتظار ومناطق الخدمات مؤكدًا أن هذا التوسع سيساهم في تحسين تجربة المسافرين وتقليل فترات الانتظار، مما يعزز من تنافسية المطارات على المستوى الدولي.
التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصوفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث ستوفر فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران والخدمات المساندة كما ستعزز حركة التجارة الدولية من خلال تحسين قدرات الشحن الجوي وربط الأسواق العالمية بشكل أفضل.
وأضاف النحاس، لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، سيكون من الضروري التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى تبني أحدث التقنيات في تصميم وإدارة المطارات كما يجب مراعاة البُعد البيئي في هذه المشروعات، من خلال تطبيق معايير الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الطيران المطارات الطيران الطيران المدني سائح شمال إفريقيا الاقتصاد الطاقة الاستیعابیة ملیون راکب سنوی ا الاقتصاد الوطنی تهدف إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعزز استثماراته في جنوب إفريقيا بـ 11.5 مليار يورو
تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار 11.5 مليار يورو (13.3 مليار دولار) في جنوب أفريقيا، موجهة نحو مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية وصناعة الأدوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية.
وأوضح الاتحاد أن جزءا كبيرا من هذا الاستثمار سيركز على تسريع تحول جنوب أفريقيا نحو الطاقة المتجددة، من خلال إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء وتحديث شبكات النقل وتوسيع قدرات التخزين وإطلاق مشاريع للهيدروجين الأخضر، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية.
وتسعى جنوب أفريقيا، التي تواجه ضعفا في النمو الاقتصادي ومعدلات بطالة مرتفعة، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، في وقت تتعرض فيه صادراتها لضغوط إضافية بسبب الرسوم الأمريكية المفروضة حديثا.
وأشار البيان الأوروبي إلى مشروع "كويجا للأمونيا الخضراء"، الذي يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الأمونيا الخضراء في قطاعات الزراعة والكيماويات والتعدين، إلى جانب تعزيز إنتاج اللقاحات والأدوية في جنوب أفريقيا لخدمة القارة الأفريقية بأكملها.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت خلال زيارتها إلى جنوب أفريقيا في مارس الماضي، تعهدا باستثمارات قدرها 4.7 مليار يورو، ولم يتضح بعد ما إذا كان التمويل الجديد يشمل هذا المبلغ أو يضاف إليه.
وتعرضت آفاق الصادرات الجنوب أفريقية لضربة قوية بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس الماضي رسوما جمركية بنسبة 30% على السلع القادمة من جنوب أفريقيا، إضافة إلى انتهاء العمل بمبادرة التجارة الأمريكية الكبرى مع أفريقيا نهاية الشهر الماضي.
ويعمل المسؤولون في جنوب أفريقيا حاليا على إقناع إدارة ترامب بخفض الرسوم الجمركية البالغة 30%، في محاولة لتخفيف الأثر السلبي على صادرات البلاد واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة