اليوم.. "صناعة النواب" تبحث تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية في البحيرة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بعقد 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
تناقش في اجتماعها الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد، بشأن عدم البدء في إنشاء المنطقة الصناعية بأرض البترول شرق كفر العلو بحلوان رغم حصولها علي جميع الموافقات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وتناقش اللجنة في الاجتماع الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تسعير الأراضي الواقعة في كردون العامرية بمناطق مرغم قبلي وبحري وزاوية عبدالقادر والمناطق المجاورة ومنطقة أم زغبو بالإسكندرية والمصنفة طبقًا للتخطيط العمراني مناطق صناعية وعدم توفيق أوضاعها، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن تطوير وتحديث مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية محافظة البحيرة والحفاظ على العمالة الموجودة به، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وذلك في اجتماعها الثالث والأخير اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب صناعة النواب مصنع الغزل والنسيج
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر ببخاء تبحث تطوير المرافئ وتنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية
عقدت لجنة سنن البحر بولاية بخاء اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وذلك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي، والي الولاية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب سعادته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية قطاع الصيد وتحقيق استدامة الثروة السمكية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين بالولاية.
وأكد سعادته على أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتمامًا بالغًا للجنة، دعمًا لمطالب القطاع السمكي والمشروعات التنموية المرتبطة به، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته.
كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والمشروعات، أبرزها: مشروع مرفأي غمضاء والجري، حيث طالب الصيادون، بدعم من أعضاء اللجنة، بزيادة طول الكاسر من 50 مترًا إلى 100 متر، بهدف الحد من دخول الرمال إلى حوض المرفأ، و الدعوة إلى قيام الجهات المختصة بتحديد مداخل ومخارج المرفأين من جهة الشارع العام، والتأكيد على تركيب كاميرات مراقبة في المرفأين لضمان سلامة المرافق العامة.
كذلك ناقشت اللجنة تنظيم المسافة بين «الدوابي» و«الدغاوي» بما يتوافق مع أحكام قانون الصيد البحري، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأعراف والسنن البحرية المتبعة، وبالمسافات المعتمدة.
كما تم استعراض الضوابط الخاصة بعدد أقفاص الصيد المصرح بها، حيث تم التأكيد على أن الحد الأقصى المسموح به لقوارب الصيد هو 40 قفصًا، في حين يُسمح لسفن الصيد الساحلي بـ75 قفصًا كحد أقصى لكل سفينة.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا