طرد المهاجرين.. رئيس الوزراء الفرنسي ينهي الجدل ويتخذ هذا القرار
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أغلق رئيس الوزراء الفرنسي، الباب أمام إجراء استفتاء محتمل بشأن الهجرة. معتبرا أن “الهجرة لا يمكن دستوريا أن تكون موضوع استفتاء”.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي في حوار مع قناة LCI “لا يجوز دستوريا، ولا حتى عن طريق التفضيل أن تكون الهجرة موضوعا للاستفتاء.
وقال “في المادة 11 هناك احتمالان لطلب الاستفتاء من رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي”إن نطاق الاستفتاء محدد بشكل واضح للغاية من خلال سلطة المؤسسات. يجب أن يكون تنظيمًا للسلطات العامة أو الاقتصادية أو الاجتماعية”.
الهجرة “موضوع يهم الفرنسيين” حسب ماكرونوفي تمنياته للعام الجديد 2025، أعلن إيمانويل ماكرون أنه سيطلب من الفرنسيين “اتخاذ قرار” بشأن “القضايا الحاسمة”.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في تصريح لقناة “إل سي آي” التلفزيونية: “أعتقد أن المساهمات الأجنبية إيجابية للشعب. بشرط ألا تتجاوز نسبة معينة”.
وأضاف “لكن في اللحظة التي تشعر فيها بالإرهاق، وأنك لم تعد تتعرف على بلدك. أو أسلوب الحياة فيه أو ثقافته، فمنذ تلك اللحظة تشعر بالرفض”.
بالنسبة لرئيس الحكومة الفرنسي، فإن هذه العتبة لم يتم تجاوزها بعد. وقال في ذات السياق “نحن نقترب من هذا الأمر”.
وبحسب حاشية رئيس الجمهورية الفرنسي على قناة BFMTV، فإن “السيطرة على الهجرة هي جزء من الاختصاص الحصري للرئيس”. وهي “موضوع يهم الفرنسيين”.
وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي: “قد يكون ذلك استفتاءً يتضمن عدة أسئلة في نفس اليوم. وبالتالي عدة صناديق اقتراع في مركز الاقتراع و/أو مؤتمر للمواطنين”. على أية حال، فإن “الرئيس يعرف بالفعل إلى أين يريد أن يذهب”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة رئیس الوزراء الفرنسی
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بن غفير وسموتريتش بسبب تمويل "احتياج أمني عاجل"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن تحويل الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة "حماس" واستمرار القتال، معتبرا "تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول".
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند "احتياج أمني عاجل"، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق "كان"، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن "معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط".
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: "حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس