"ترانسبرانسي" تجمد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجا على تعليق أخنوش لأشغالها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب، أنها قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، « إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير الى التزام فعلي في مكافحة الفساد ».
يأتي القرار وفق بيان للجمعية، « إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للفقيد الأستاذ عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته ».
وأوضحت الجمعية أت القرار « تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد، من ضمنها، امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل »، وفق البيان.
وأوضح المصدر، أن الجمعية « سبق لها أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد، حيث لم تجتمع الا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات، رغبة من الجمعية في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة ».
وقصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، يضيف البيان، « طلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها، كما أكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي ».
وأشارت الجمعية في لمراسلة إلى المذكرة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2022، حول أولويات محاربة الفساد ببلادنا، « إلا أنه وللأسف، لم نتلق أي رد منذ ذلك الحين إلى أن توصلنا بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16/12/2024 يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد ».
وتحدثت الجمعية أيضا عن « سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع، بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة »، ثم « التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا ».
وتحدثت الجمعية أيضا عن « التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها »، لتخلص إلى أنها « قررت عدم المشاركة في هيئة معلقة بسبب غياب الإرادة الحقيقية لتفعيلها ».
كلمات دلالية ترانسبرنسي، الفساد، أخنوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
عون يتدخل لضبط العلاقة بين رئيس الحكومة وحزب الله
كتب محمد شقير في"الشرق الاوسط": تخشى الأوساط السياسية اللبنانية من وقوف لبنان على مشارف الدخول في «كباش» سياسي بين «حزب الله» ورئيس الحكومة نواف سلام على خلفية الأحاديث الصحافية التي أدلى بها الأخير، وتجنبه ذكر المقاومة في العيد الخامس والعشرين لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وبقوله أيضاً إن تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة قد انتهى، وبرفضه ثنائية السلاح.كل هذا يتصدّر اهتمام الرئيس جوزاف عون الذي لن يسمح، كما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، بأن يأخذ هذا الصراع مداه على نحو يؤدي إلى تحويل مجلس الوزراء متاريس سياسية تهدّد الاستقرار في ظل احتلال إسرائيل قسماً من الجنوب.
ولن يتردد الرئيس عون بالتدخل الفوري لضبط إيقاع العلاقة بين سلام و«حزب الله»، ومنعها من التفلُّت لتفادي تعطيل الدور الموكل إلى الحكومة بتحقيق الإصلاحات ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق اتفاق وقف النار. كما يراهن على دور مماثل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في سعيه للتهدئة وتطويق كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم الأوضاع، ويعلّق أهمية على اللقاء المرتقب بينهما لعله يؤدي إلى تنقية علاقتهما من الشوائب في ظل انقطاعهما عن التواصل الذي يُفترض أن يعوض عنه الوزيران المحسوبان عليه، خصوصاً وأن ما يجمعهما أكثر بكثير مما يفرقهما.
وتعلق المصادر الوزارية أهمية على الخلوة التي عُقدت بين عون وسلام استباقاً لجلسة الحكومة، وتتعامل معها على أنها تأتي في وقتها، وأريد منها محاصرة سوء التفاهم بين سلام والحزب، والإبقاء على الانسجام داخل مجلس الوزراء، بالتلازم مع إصراره على تواصله مع الحزب تمهيداً لبدء الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان، ومن ضمنها أحادية السلاح وحصريته في يد الدولة.
وتؤكد المصادر بأن عون ليس طرفاً في المزايدات الشعبوية ولا يحبذها ولا يخضع للإملاءات؛ لأن ما يهمه هو تحقيق ما تعهد به في خطاب القسم، وتعبيد الطريق أمام وضع البيان الوزاري على سكة التطبيق، وإن كان يتجنّب عن قناعة الدخول في صدام مع أي مكون سياسي أو طائفي.
وترى المصادر ذاتها، أن الحزب يتناغم والرئيس بتموضعه تحت سقف ما التزمت به الحكومة التي منحها ثقته، ووقوفه بلسان أمينه العام نعيم قاسم خلف الحكومة في خيارها الدبلوماسي لتحرير الجنوب ووقف الخروق والاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى.
مصادر سياسية مواكبة للردود على أقوال سلام وأحاديثه الصحافية، قالت إن سلام لم يكن مضطراً إلى التذكير بانتهاء تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة، ما دام أن «حزب الله» يخطو حالياً نحو «لبننة» مواقفه بانخراطه في مشروع الدولة؛ التزاماً منه بتطبيق «اتفاق الطائف»، وتأييده البيان الوزاري ومنحه الثقة على أساسه للحكومة.
مواضيع ذات صلة "طريق المطار"...مَن يريد توتير العلاقة بين رئيس الجمهورية و"حزب الله"؟ Lebanon 24 "طريق المطار"...مَن يريد توتير العلاقة بين رئيس الجمهورية و"حزب الله"؟
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية