الداخلية تتولى اقتناء أزيد من 3000 طوبيس بـ11مليار درهم وفق لفتيت
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن وزارته تعمل على التطوير المستمر لقطاع النقل الحضري من كل جوانبه من خلال عدد من التدابير والإجراءات، منها تمويل المشاريع المهيكلة للنقل كـ »الطرامواي » والحافلات ذات المستوى العالي من الخدمات بالدار البيضاء وأكادير من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري.
وأشار لفتيت خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أنه تم إطلاق الدراسات الخاصة بتزويد عدد من المدن الجديدة بالحافلات ذات المستوى العالي من الخدمات، ويتعلق الأمر بكل من الرباط وطنجة ومراكش وفاس.
وأشار لفتيت إلى أنه بالارتكاز على تقارير التتبع الميداني للقطاع، فقد تم وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات، للفترة الممتدة بين 2025 و 2029، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يشكل قطيعة مع كل البرامج السابقة لكونه يفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال في هذا القطاع.
وقال لفتيت إن هذا البرنامج يروم توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين، وتبلغ كلفته الإجمالية 11 مليار درهم تخص 37 سلطة مفوضة، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض، وستمكن من اقتناء 3746 حافلة.
وقال لفتيت « اليوم عندنا إشكالية كبيرة في النقل عبر الحافلات في المجال الحضري، فالحافلات مهترئة وطريقة العمل غير سوية، وكل ذلك لا يناسب وضع المغرب اليوم، لهذا تقرر إغلاق هذا الباب، وفتح باب جديد فيه الفصل التام بين الاستثمار والتسيير ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحافلات برلمان حكومة نقل
إقرأ أيضاً:
لفتيت يرفع الفيتو في وجه اعتمادات مالية منفوخة لفائدة الجماعات المحلية
زنقة20| علي التومي
رفضت وزارة الداخلية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على عشرات الميزانيات التي سبق لمجالس جماعية المصادقة عليها، بعد رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة، من أبرزها تخصيص اعتمادات “منفوخة” لإقتناء سيارات فاخرة ومصاريف مشبوهة تحت مسميات متعددة.
وكشفت يومية الصباح، أن أزيد من 20 جماعة محلية تواجه وضعية حرجة بعد رفض حسابها الإداري، وسط استعداد مصالح الوزارة للتدخل لتدارك الوضع، حيث وقفت لجان التفتيش على تجاوزات واضحة، همّت تضخيم المداخيل بشكل غير واقعي لتبرير نفقات مرتفعة، وغياب التوازن المالي بين الإيرادات والمصاريف.
كما تم رصد مبالغ ضخمة مرصودة لأتعاب محامين واستشارات قانونية غير مبررة، بالإضافة إلى نفقات مبالغ فيها للاحتفالات الرسمية، وتعويضات عن “الأعمال الشاقة” تجاوزت 200 مليون سنتيم في بعض الجماعات، رغم محدودية المهام المعنية.
واضاف المصدر، ان بعض رؤساء الجماعات، يتوفر على أغلبية داخل المجالس، قد تورط في تمرير هذه الميزانيات عبر ضغوط وابتزازات من منتخبين نافذين، مستغلين حالة التعددية السياسية التي أفرزتها الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
إلى ذلك أثارت هذه التجاوزات ردود فعل غاضبة داخل وزارة الداخلية، التي اعتبرت أن الميزانيات المرفوضة تفتقد إلى المبادئ الأساسية للحكامة المالية، مؤكدة أن مرحلة جديدة من المراقبة والمحاسبة باتت ضرورية لتطويق الهدر المالي وضمان شفافية التدبير المحلي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)