المحاكم الابتدائية متأخرة عن "الاستئناف" في رقمنة ملفات القضايا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن نسبة تضمين القضايا بالنظام المعلومياتي « ساج » بالمحاكم الابتدائية، داخل أجل 24 ساعة، بلغت 89,92 في المائة على الصعيد الوطني، وذلك بالنسبة لأصناف القضايا المدنية والأسرية والزجرية.
وكشفت الحصيلة السنوية برسم سنة 2024 لتحليل أداء محاكم الموضوع في تضمين القضايا بالنظام المعلومياتي « ساج »، الصادرة عن المجلس ضمن جداول مرتبة بحسب أنواع المحاكم وترتيبها وأصناف القضايا والمدة المستغرقة للتضمين بالنظام المعلومياتي، أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء جاءت في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني بنسبة تضمين بلغت 99,86 في المائة، بما مجموعه 443.
وعلى مستوى المحكمة ذاتها، يضيف المصدر، تم في مدة لا تتجاوز يوما واحدا تضمين 442.939 قضية تتوزع على القضايا المدنية والأسرية والزجرية.
وحلت المحكمة الابتدائية بالمحمدية ثانية بنسبة تضمين بلغت 99,66 في المائة (65.214 قضية، منها 64.993 ضمنت داخل مدة لا تتجاوز يوما واحدا)، فيما احتلت المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة المرتبة الثالثة محققة نسبة تضمين بلغت 99,53 في المائة (5.788 قضية، منها 5.761 ضمنت داخل مدة لا تتجاوز يوما واحدا).
وجاءت المحكمة الابتدائية بطاطا رابعة بنسبة تضمين بلغت 99,39 في المائة (3.262 قضية، منها 3.242 ضمنت داخل مدة لا تتجاوز يوما واحدا)، فيما احتلت المحكمة الابتدائية بتطوان المرتبة الخامسة بنسبة تضمين بلغت 99,32 في المائة (77.192 قضية، منها 76.667 ضمنت داخل مدة لا تتجاوز يوما واحدا).
وكشفت الحصيلة السنوية أيضا أن المحكمة الابتدائية بأزرو جاءت في المرتبة السادسة (بنسبة 99,27 في المائة)، تليها المحكمة الابتدائية بإمنتانوت (99,24 في المائة)، والمحكمة الابتدائية ببرشيد (99,19 في المائة)، والمحكمة الابتدائية باليوسفية (99,09 في المائة)، والمحكمة الابتدائية بزاكورة (99,06 في المائة)، والمحكمة الابتدائية بسطات (99 في المائة).
وفي ما يتعلق بالمحاكم المتخصصة التجارية، أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن نسبة تضمين القضايا بالنظام المعلومياتي « ساج » بمحاكم الاستئناف التجارية، داخل أجل 24 ساعة، بلغت 85,48 في المائة على الصعيد الوطني (12.906 قضايا، منها 11.032 ضمنت داخل مدة لا تتجاوز يوما واحدا).
وبخصوص المحاكم الابتدائية التجارية، فقد سجلت نسبة 63,95 في المائة على الصعيد الوطني (171.752 قضية، منها 109.839 ضمنت داخل مدة لا تتجاوز يوما واحدا).
أما في ما يخص المحاكم المتخصصة الإدارية فقد بلغت نسبة تضمين القضايا بالنظام المعلومياتي « ساج » بمحاكم الاستئناف الإدارية، داخل أجل 24 ساعة، 97,18 في المائة على الصعيد الوطني (17.051 قضية، منها 16.570 ضمنت داخل مدة لا تتجاوز يوما واحدا).
من جانبها، سجلت المحاكم الابتدائية الإدارية نسبة تضمين بلغت 74,72 في المائة على الصعيد الوطني (38.267 قضية، منها 28.592 ضمنت داخل مدة لا تتجاوز يوما واحدا).
كلمات دلالية المغرب رقم قضتء محاكم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب رقم قضتء محاكم المحاکم الابتدائیة المحکمة الابتدائیة
إقرأ أيضاً:
بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
بدأت في محافظة الحديدة اليوم، دورة تدريبية حول مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء، ينظمها مكتب التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة.
تهدف الدورة في اربعة أيام، إلى تعريف موظفي مكاتب وأقلام التوثيق بالمفاهيم العامة حول أعمال التوثيق والأمناء وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وقانون التوثيق وضمانات ومفهوم التحقيق معهم ونطاقه وأهميته ومراحله ومفهوم المخالفة والمساءلة التأديبية للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي في أعمال الموثقين.
وتتضمن الدورة محاور تطبيقية حول أدوات التفتيش، وإجراءات المساءلة التأديبية، ومعايير الأداء الرقابي على أعمال الأمناء، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي افتتاح الدورة، ثمن وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، جهود محكمة استئناف الحديدة في تنظيم هذه الدورات التدريبية النوعية التي تسهم في تطوير مهارات المسؤولين على الرقابة والتحقيق والمساءلة لأعمال الأمناء لتلافي الضعف والقصور عند رفع دعاوى المساءلة ضدهم، وضمان صدور قرارات ايجابية للجان التأديب من خلال عدم إعادة الأمناء إلى أعمالهم ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة.
وأكد الوكيل البشري أن السلطة المحلية بالمحافظة تدعم كل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، انطلاقا من إيمانها بأن النزاهة والشفافية في أعمال التوثيق تشكل حجر الأساس لتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
فيما أوضح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الجرموزي، أن الرقابة على أعمال الأمناء تمثل أولوية في سياق إصلاح المؤسسة القضائية.. مشيرا إلى أن الأمناء يشكلون حلقة وصل في دورة العدالة، وأي خلل في أدائهم ينعكس سلبا على الحقوق والمعاملات.
ولفت إلى أن الدور الرقابي لأقلام التوثيق أصبح جزءا جوهريا من منظومة العدالة، تتوقف عليه مصداقية الوثائق وضمانات الحقوق العامة والخاصة، وهو ما يستدعي تأهيلا نوعيا ورقابة ميدانية دقيقة.
وأكد أن محكمة الاستئناف تعمل بالتنسيق مع مكتب التوثيق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وتعزيز مبادئ المحاسبة والانضباط.. لافتا أن المرحلة تتطلب وعيا بحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الموثقين والأمناء.
حاثًا المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتعميم مخرجاتها في اتخاذ الإجراءات القانونية دون مجاملة أو محاباة، مبينا أن محكمة الاستئناف ستواصل المتابعة والتفتيش، ومساندة أي مبادرة تهدف إلى تصحيح المسار وضبط أداء أقلام التوثيق ومكاتب الأمناء.
بدوره أكد مدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف القاضي محمد أبكر، أن هذه الدورة تمثل خطوة في مسار تطوير العمل الرقابي.. موضحا أن المكتب تمكن خلال العام الجاري من رفع 560 دعوى تأديبية ضد أمناء مخالفين، نتيجة للجهود الرقابية المكثفة، إلى جانب إنجاز وتوثيق أكثر من 44 ألف وثيقة، مما يعكس حجم النشاط وتطور الأداء.
ولفت إلى أنه سيتم رفع دراسة متكاملة إلى الجهات المختصة تتضمن مقترحا بإنشاء مركز تدريب دائم خاص بالأمناء، بما يسهم في تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات الواقع القضائي ومتغيراته.
وأشار أبكر إلى أن أعمال الرقابة والتفتيش أضحت عنصرا محوريًا في إصلاح بيئة التوثيق وضبط الانحرافات، وبناء ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسة القضائية .. مشددا على ضرورة استمرار التأهيل المهني لرؤساء الأقلام والموثقين، ومواكبة التحديات العملية بتحديث أدوات الفحص والتقييم، وصولًا إلى توثيق مهني يلبي متطلبات العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
حضر افتتاح الدورة، عضو الشعبة الثانية بمحكمة الاستئناف القاضي عبدالجليل عباس، ومدير محكمة الاستئناف القاضي محمد قليصي، ورئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ومدير الرقابة بالمحكمة القاضي محمد الشميري.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور