أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بالعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية القوية بين مصر وكينيا، خصوصًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضح أن هذه العلاقات تتسم بالاستقرار والتعاون المثمر في المجالات الاقتصادية.

الغرف التجارية: طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بالأسواق مصر تعزز منظومة تحليل متبقيات المبيدات لضمان جودة الصادرات الزراعية الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025

 

وأشار الفيومي، إلى أن الاستثمارات المصرية في كينيا تحتل المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكيني، بقيمة إجمالية تقدر بـ 36.

6 مليون دولار، في المقابل تشهد الاستثمارات الكينية في مصر تراجعًا نسبيًا، حيث تحتل المرتبة الـ80 في قائمة الدول المستثمرة، بقيمة تصل إلى 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة. 

وأكد أن كينيا تدرك تمامًا أن مصر تعد شريكًا موثوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرًا للتاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين.

وأكد الفيومي أن القمة المصرية - الكينية في القاهرة تعكس نجاح الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

 وأوضح أن هذه القمة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى كينيا تشمل السكر، المولاس، الحديد والصلب، إطارات وبطاريات السيارات، الكيماويات والمنظفات الصناعية، إضافة إلى المعدات الهندسية، الأدوية، والمحولات الكهربائية. في حين أن الواردات المصرية من كينيا تتضمن الشاي، التبغ، السيزال، الفواكه والخضروات الطازجة، وزيوت النبات.

وأكد الفيومي أن هذا اللقاء يعكس سعي البلدين لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، ويعكس أيضًا التطور المستمر في التعاون بين مصر وكينيا.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، أن التبادل التجاري بين مصر وكينيا سجل 567 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 638 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا في حجم التبادل بنسبة حوالي 11.1%.

فيما يخص الصادرات المصرية إلى كينيا، بلغت قيمتها 307 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 327 مليون دولار في 2023. أما الواردات المصرية من كينيا فقد سجلت 260 مليون دولار في 2024، مقابل 311 مليون دولار في العام السابق.

وفيما يتعلق بأهم السلع التي صدرتها مصر إلى كينيا في 2024، فقد شملت:

   ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 39 مليون دولار.
   آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 28 مليون دولار.
   محضرات غذائية متنوعة بقيمة 26 مليون دولار.
   لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليون دولار.
   حديد وصلب بقيمة 22 مليون دولار.

أما أبرز السلع التي استوردتها مصر من كينيا خلال نفس العام، فتمثلت في:

   بن وشاي وبهارات بقيمة 242 مليون دولار.
   فواكه وأثمار بقيمة 6 مليون دولار.
   ورق ومصنوعاته بقيمة 5 مليون دولار.
   أشجار ونباتات أخرى حية بقيمة 4 مليون دولار.

أما بالنسبة لتحويلات العاملين، فقد سجلت تحويلات المصريين العاملين في كينيا 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بزيادة عن 7.6 مليون دولار في العام المالي 2022/2023. من جهة أخرى، بلغت تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 958 ألف دولار في العام المالي السابق.

وعلى صعيد الاستثمارات، شهدت الاستثمارات الكينية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 558 ألف دولار في العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 146 ألف دولار في العام السابق. في حين سجلت الاستثمارات المصرية في كينيا انخفاضًا كبيرًا، إذ بلغت 453 ألف دولار مقارنة بـ 10.5 مليون دولار في 2022/2023.

وفيما يتعلق بالسكان، سجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة في عام 2024، بينما بلغ عدد سكان كينيا 57.1 مليون نسمة في نفس العام. وبالنسبة للمصريين المقيمين في كينيا، فقد بلغ عددهم حسب تقديرات البعثة 1,000 مصري حتى نهاية عام 2024.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفيومي الغرفة التجارية بالقليوبية العلاقات الاقتصادية كينيا مصر وكينيا عبدالفتاح السيسى السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي المجالات الاقتصادية الاستثمارات المصرية ملیون دولار فی دولار فی العام مقارنة بـ فی کینیا

إقرأ أيضاً:

الشرق الأوسط بين مشاريع التفكيك وإعادة التموضع

25 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: ناجي الغزي

يمر الشرق الأوسط اليوم بمرحلة إعادة تشكيل عميقة لا تُشبه أي مرحلة سابقة في تاريخه الحديث. نحن لا نشهد مجرد تنافس نفوذ بين قوى تقليدية وإقليمية، بل عملية إعادة هندسة شاملة للخرائط الجيوسياسية والبنى العسكرية والاصطفافات الاستراتيجية، تقودها الولايات المتحدة بغطاء خليجي وأدوات متعددة الوظائف، وعلى حساب مفاهيم السيادة والدولة الوطنية التي كانت تشكل ركائز النظام العربي لعقود.

أولاً: اختلال التحالفات الكلاسيكية

المؤشر الأبرز في المشهد الإقليمي اليوم يتمثل في اهتزاز التوازن التقليدي الذي حكم العلاقة بين مصر والسعودية لعقود. الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة، والتي وُوجهت باستياء خليجي مبطّن، كشفت عن مفارقة استراتيجية: بينما تحتج الرياض على أي تقارب مصري إيراني، فإنها – في الوقت ذاته – تقود طفرة في العلاقات التجارية والدبلوماسية مع طهران، في مسار تصالحي تتداخل فيه حسابات النفط والأمن والتهدئة اليمنية.
إن ما يبدو من تباعد مصري-خليجي ليس مجرد تباين في التكتيك، بل يعكس تصدعاً في الرؤية الاستراتيجية للمنطقة. القاهرة، التي طالما لعبت دوراً مركزياً في القضايا السورية والليبية والسودانية، تجد نفسها اليوم مُستبعدة من ملفات جوهرية، في الوقت الذي تتقاسم فيه الرياض وأبو ظبي و الدوحة وواشنطن وأنقرة النفوذ الميداني والسياسي في هذه الساحات.

ثانياً: سوريا كنموذج للتفكيك العسكري الممنهج

أخطر ما يُعاد إنتاجه اليوم هو المشروع الأميركي الناشئ في سوريا، والذي يقوده دونالد ترامب من موقعه في الولاية الثانية عبر أدوات جديدة، يتصدرها “الجيش السوري الجديد” بقيادة أحمد الشرع. هذا التكوين العسكري ليس فقط وليد التحالف مع المعارضة المسلحة أو الفصائل المحلية، بل يقوم على دمج مقاتلين أجانب من الشيشان والتركستان والروس والإيغور ضمن هيكل وظيفي عسكري عابر للهوية الوطنية.
إن هذا التحول يشير إلى انتقال المشروع الأميركي في سوريا من منطق “تغيير النظام” إلى “إعادة تشكيل الدولة”، ليس عبر المفاوضات أو إعادة الإعمار، بل من خلال خلق بديل عسكري – مرتزق، يقف على النقيض من الجيش السوري النظامي، ويملك ولاءه لمعادلات الخارج لا الداخل.
ما يثير القلق في هذا النموذج هو التشابه مع تجربة تأسيس إسرائيل وجيشها: الذي أعتمد على تجميع عناصر مهاجرة ومقاتلين متعددي الجنسيات في جيش عقائدي يخدم مشروعاً جيوسياسياً وظيفياً، يُعيد رسم الحدود ويقلب توازنات الردع الإقليمي. وهو ما قد يُمهّد لتعميم النموذج في ساحات هشّة مثل ليبيا أو السودان، حيث تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى بناء قوى أمنية موازية للجيوش الرسمية.

ثالثاً: مصر خارج معادلة إنتاج القرار الإقليمي

الرفض المصري المتكرر لمقابلة الرئيس الأميركي، والتصريحات المصرية غير المسبوقة بحق المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، لا يمكن قراءتها إلا في إطار إدراك القاهرة المتزايد بأنها أصبحت خارج معادلة “إنتاج القرار” الإقليمي. فواشنطن تُدير هندسة المنطقة اليوم دون المرور عبر القاهرة، وتُعيد تأهيل معارضة سورية بديلة، وتدعم بنيات عسكرية موازية في دول الطوق، بينما تُفرغ الأمن الإقليمي من مضمونه العربي لصالح تحالفات “متعددة الجنسيات”.
في المقابل، يبدو أن مصر تحاول الآن انتهاج سياسة “التموضع المتقاطع”، عبر فتح خطوط مع طهران وموسكو، ليس بهدف خلق محور بديل، بل لمراكمة أوراق ضغط تسمح لها باستعادة بعض الوزن الاستراتيجي في ملفات كانت تقليدياً من اختصاصها.

رابعاً: الطاقة كسلاح سياسي

في موازاة ذلك، يبدو أن الخليج يتجه نحو عسكرة السوق النفطية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من خلال تصعيد إنتاجي يستهدف تقويض قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا. السعودية التي لطالما دعمت توازن أسعار النفط، بدأت تنخرط في لعبة كسر العظم مع موسكو، مستغلة فائضها المالي والسياسي، في إطار صراع موازٍ للصراع العسكري في أوروبا.
هذا التكتيك ليس منعزلاً عن التحركات الأميركية في سوريا، حيث تسعى واشنطن أيضاً لتجفيف منابع النفط التي تموّل المحور الروسي-الإيراني، سواء في الحسكة أو دير الزور. وبينما تحاول موسكو التمسك بموقعها في المعادلة السورية، تدفعها واشنطن نحو إعادة تموضع قسري عبر الخنق الاقتصادي، والتطويق السياسي من الداخل السوري.

خامساً: المآلات الاستراتيجية وخيارات الردع والاحتواء

تُواجه القاهرة اليوم تحدياً وجودياً يتجاوز مسألة التهميش الدبلوماسي، إلى خطر التحول من “فاعل مؤسس” إلى “مراقب قلق”. فكلما توسعت المشاريع العسكرية البديلة – المدعومة من قطر وتركيا وأميركا – تقلّصت المساحة أمام الجيش المصري كمرجعية عربية للأمن. وكلما تطورت ديناميات “البديل الأمني الوظيفي” في سوريا وليبيا، ازدادت احتمالات توسيعه ليطال مناطق جوار مصر، خصوصاً السودان.
في هذا الإطار، يبقى الرد الاستراتيجي المصري مرهوناً بقدرتها على صياغة سياسة خارجية هجومية، لا دفاعية، قادرة على:
1. خلق تحالفات مرنة مع قوى دولية (مثل الصين والهند ) دون الانزلاق إلى محور مضاد.
2. إعادة تفعيل الدور المصري في المسارات السورية والسودانية عبر مبادرات مدنية ومخابراتية تتجاوز البعد التقليدي.
3. تعزيز القوة الناعمة والدبلوماسية الاقتصادية المصرية كمداخل لاستعادة التأثير في المشهد الإقليمي.
4. بناء سردية جديدة للأمن العربي ترتكز على الدولة الوطنية لا التكوينات الميليشياوية العابرة.
ومن الملاحظ أن الشرق الأوسط يُدار اليوم من خارج الخرائط الرسمية، ومن داخل غرف عمليات استراتيجية عابرة للحدود. وتبدو كل دولة في المنطقة أمام اختبار وجودي: إما أن تعيد تموضعها على أسس جديدة تحفظ سيادتها وعمقها الأمني، أو تذوب تدريجياً في لعبة المحاور، كمجرد ورقة في يد الكبار. في هذا السياق، لم يعد التهديد هو الحرب الشاملة، بل التفكيك البطيء الذي يبدأ من الجيش وينتهي بالدولة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • هل قُتل شيمون بيريز في غزة؟
  • فيصل بن فرحان: مؤتمر "تنفيذ حل الدولتين" يهدف لإرساء السلام
  • شركة هندية تدافع عن تصدير شحنة مركّب متفجّر إلى روسيا بقيمة 1.4 مليون دولار
  • مصر الأولى عالميًا في تصدير بودرة الخبز المحضرة لعام 2024 بقيمة 48 مليون دولار
  • «ويتكوف»: اتفاقيات أبراهام مرشحة للتوسع.. و10 دول قد تنضم هذا العام
  • تحذير: الطاعون في منطقتنا
  • «الأعمال الخيرية العالمية» ترسل أدوية بقيمة 1.5 مليون درهم إلى كينيا
  • الرئيس المشاط يعزي في وفاة رئيس الغرفة التجارية الاسبق
  • ببجي موبايل تطلق أول إعلان تفاعلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بطولة مصطفى غريب
  • الشرق الأوسط بين مشاريع التفكيك وإعادة التموضع