وزير المالية السوري يناقش الأوضاع المالية مع مسؤولين أوروبيين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ناقش وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد، اليوم الأربعاء، الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
واجتمع أبازيد مع المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا بيورن جيرمان وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت في دمشق بعد أيام قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف عقوباته على سوريا.
وأعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
ورحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني الاثنين بالقرار الأوروبي ووصفه بأنه "خطوة إيجابية"، وقال أيضا "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤَمن التنمية المستدامة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.
تنظيم القطاع الماليوقال أبازيد لجيرمان في بداية الاجتماع "نأمل أن تتغير الصورة التي كانت لدى ألمانيا عن سوريا قبل الثامن من ديسمبر".
إعلانوأجاب جيرمان قائلا "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في سوريا الجديدة بعد غياب دام ما يقرب من 13 عاما"، وأضاف "نحن الآن في عملية إعادة تأسيس وجودنا الدبلوماسي في دمشق… لدينا بضعة أسئلة وبضع رسائل أود مناقشتها معكم اليوم من أجل البدء في علاقاتنا الدبلوماسية وكذلك المسائل المالية".
وقال جيرمان لرويترز بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سترفعها بروكسل، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع.
وأضاف أن "هذا أول نقاش حول الوضع العام وما سمعناه حتى الآن كان مشجعا".
وتابع أن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات.
وكانت تصريحات سابقة أشارت إلى أن رفع العقوبات سيبدأ من القطاعات التي من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة إعمار البلاد، وخاصة الطاقة والنقل.
وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي.. حذر ودعوة للتهدئة بشأن التصعيد الإيراني الإسرائيلي
باريس- بينما استيقظ العالم اليوم على تصعيد عسكري إسرائيلي إيراني متبادل، وجدت أوروبا نفسها في موقف دقيق تحاول من خلاله الحفاظ على توازن صعب بين الاستقرار الإقليمي والمصالح الإستراتيجية والالتزام بالقانون الدولي.
وشنت إسرائيل هجمات ليلية على 12 موقعا إيرانيا، بما في ذلك منشآت نووية، في عملية أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، ووصفتها طهران بأنها "إعلان حرب".
وفي ظل غياب خطة أوروبية موحدة تجاه الشرق الأوسط، تبقى ردود الفعل الحالية مقتصرة على الكلمات بدون مواقف فعالة، وبيانات تدعو للتهدئة وتنتظر ما ستؤول إليه التطورات الدبلوماسية والميدانية.
موقف حذروممثّلا بالمفوض الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانات تعكس مدى القلق البالغ مما يحدث، مؤكدا أن "دوامة العنف بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى إشعال حرب إقليمية واسعة".
وبدا رد الثلاثي الأوروبي -فرنسا وألمانيا وبريطانيا- حذرا في التعامل مع الهجوم، وهي الدول الأوروبية التي وقعت على الاتفاق النووي الإيراني المتعثر لعام 2015.
فقد احتفظت فرنسا بموقف متوازن، إذ دعا وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه إلى "خفض التصعيد"، محذرا من أن "أي استهداف مباشر للأراضي السيادية يفتح الباب أمام انفجار واسع يصعب احتواؤه".
إعلانفي المقابل، بدت ألمانيا أكثر تحيزا للموقف الإسرائيلي، ووصف المستشار فريدريش ميرتس حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بأنه "غير قابل للتفاوض"، مشيرا في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني إلى أن ضرب أهداف داخل إيران "ينطوي على مخاطر كبيرة تهدد استقرار المنطقة بأكملها".
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "التقارير عن هذه الضربات مثيرة للقلق، ونحث جميع الأطراف على التراجع وخفض التوترات بشكل عاجل".
ويعد الموقف البريطاني مختلفا، إذا أكد مسؤولون دفاعيون عدم مشاركة الطائرات البريطانية في الدفاع عن إسرائيل من أي هجمات إيرانية مضادة في الوقت الحالي، وهو عكس ما حدث العام الماضي عندما أعلن سلاح الجو الملكي البريطاني استعداده للاشتباك مع أهداف إيرانية.
وفي اليوم السابق، قدم الثلاثي الأوروبي قرارا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص على أن إيران لا تزال غير ملتزمة بالكشف عن عملها في تخصيب المواد القادرة على صنع الأسلحة النووية، في حين هددت طهران بتسريع تخصيب اليورانيوم في منشآتها للتجارب النووية.
وبينما يعكس الموقف الأوروبي مزيدا من التحالف الإستراتيجي مع إسرائيل والرغبة في تجنب الانجرار إلى حرب أوسع، تدرك أوروبا أن أي تصعيد أكبر قد ينسف ما تبقى من المفاوضات النووية.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ضبط النفس والعودة إلى الحوار، مسلطا الضوء على المخاوف الحقيقية من تقويض الجهود الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني وأن "التوصل إلى حل دبلوماسي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
وفي هذا السياق، يرى توماس غينولي، الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية في مدرسة "سنترال سوبيليك"، أن الحل العقلاني والنهائي للمشكلة يتطلب التفاوض على الأخذ والعطاء، بدل الحل العسكري المتمثل في القصف بين كلا الطرفين.
إعلانويتوقع غينولي، في حديث للجزيرة نت، أن الموقف الأوروبي سيتمثل في اقتراح العودة لأسلوب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أي التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني في مقابل مستوى العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
من جانبه، يعتقد رئيس مركز الاستشراف والأمن في أوروبا، إيمانويل ديبوي، أنه لا يوجد حل دبلوماسي ممكن، ويقول "نحن في وضع مختلف اليوم، حيث يلجأ فيه الطرفان المعنيان، إيران وإسرائيل، إلى المواجهة المباشرة عمدا، بدلا من ضمان عدم خوضهما حربا فعلية".
وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر ديبوي أن إمكانية الحوار في الظروف الحالية منعدمة بين الولايات المتحدة وإيران، مفسرا ذلك بالقول إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اضطر للاعتراف بذلك، قائلا إن بعض المفاوضين الإيرانيين الذين حضروا إلى فيينا لديهم فكرة كسب الوقت وعدم التفاوض".
تهميش إستراتيجيوفي مؤتمر صحفي، صرحت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مشيرة إلى أن بروكسل مستعدة لدعم أي جهود دبلوماسية لتهدئة الوضع الذي وصفته بـ"الخطير" في الشرق الأوسط.
وفي غضون ذلك، من المفترض أن يجتمع قادة مجموعة السبع نهاية هذا الأسبوع في كندا، لإجراء محادثات موسعة حول الوضع في المنطقة مع الولايات المتحدة، التي تظل الطرف الأكثر فعالية فيما يتعلق بإيران، مما يعني بقاء أوروبا في دور تفاعلي وهامشي.
وتعليقا على ذلك، يرى إيمانويل ديبوي أن الأميركيين لن يوقعوا على أي قرار يُتخذ مع الأعضاء الستة الآخرين، متوقعا وجود موقف أكثر ميلا لدعم الموقف الإسرائيلي، سواء في إيطاليا أو ألمانيا.
أما بالنسبة لفرنسا، فيعتقد رئيس مركز الاستشراف والأمن في أوروبا أن باريس ستجد صعوبة في التحرك في هذا الاتجاه، لأنها تنتظر اللحظة الحاسمة للاعتراف بدولة فلسطين "لذا، لن يكون هناك قرار ملزم بالإجماع من مجموعة السبع".
وأكد المتحدث أن الدول الأوروبية لا تملك النفوذ الكافي لمحاولة ليّ ذراع إسرائيل لتجنب الدخول في صراع أو مواجهة مباشرة، معتبرا أن ما يحدث الآن يؤكد إلى حد ما هذا التهميش الإستراتيجي لأوروبا.
وفي ظل ازدياد تباعد الأوروبيين عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- بسبب عدم تطبيق وقف إطلاق النار، قال ديبوي إن الدول الأوروبية تجد نفسها في موقف حرج للغاية لأن "عليها دعم إسرائيل، خاصة بعد تأكيد الضربات الإيرانية التي ستتصاعد، وسيكون من الصعب تحدي الموقف الإسرائيلي".
إعلان
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)