“هيئة الأسرى الفلسطينية”: معتقلو “مجدو” يعانون أوضاعا اعتقالية غاية في الصعوبة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن الأوضاع الاعتقالية في سجن مجدو ما زالت سيئة جداً منذ بدء حرب الإبادة بحق أبناء شعبنا في قطاع عزة في أكتوبر 2023.
وأفاد محامي الهيئة بعد زيارته لعدد من المعتقلين، وفق بيان للهيئة، بأن المعتقل مهدي جمال أبو شريفة من مخيم الجلزون شمال البيرة، (32 عاما)، ما زال موقوفا ومصابا بمرض “سكابيوس”، ولم تعطِه إدارة السجن علاجا، كما أنه لا يملك أي ملابس إضافية، وما زال في الملابس ذاتها منذ فترة.
وقال المعتقل لمحامي الهيئة، إن الوضع في السجن سيئ جدا، والطعام قليل ورديء، ومواد التنظيف غير متوفرة تماما، ومكان الاستحمام مفتوح، والخصوصية منعدمة، وما زالت الاعتداءات مستمرة من السجانين بالإهانات والضرب.
وقال المحامي، إن المعتقل محمد إبراهيم صابر أبو معمر من رام الله (33 عاما)، المعتقل منذ ثلاثة أشهر، وهو أسير إداري لمدة ستة أشهر، لم يغير ملابسه منذ اعتقاله، ما تسبب في انتشار الأمراض بسبب قلة النظافة، مشيرا إلى أن أبو معمر متزوج وله ولد وبنت، وهو موجود في قسم ثمانية حيث البرد الشديد يزيد معاناة المعتقلين.
بدوره، أوضح المعتقل أيمن ناصر محمد صبحي سلامة من نابلس (31 عاما) المعتقل منذ 20/3/2024، أن السجانين يعاملونهم بشكل مهين خلال النقل خارج القسم، إذ يتم تكبيلهم بطريقة مؤلمة أثناء التحقيق معهم، مشيرا إلى أنه تعرض للضرب المبرح من عشرة سجانين ملثمين وهو في زنزانته، ما تسبب في كسر في الإصبع، وآلام كبيرة في الظهر والعمود الفقري، وحساسية في رجليه.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.