السفير السعودي يناقش مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جهود السلام
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بحث سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن مع السفير السعودي "محمد آل جابر"، مستجدات الأزمة اليمنية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ناقش الجانبان سبل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وجدد آل جابر موقف الرياض الداعي إلى تحقيق السلام ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص لتحقيق السلام في اليمن.
وفي وقت سابق أكد سفراء الاتحاد الأوروبي مجددا دعمهم لأي مبادرات هادفة لتحقيق الحل السياسي في اليمن، ودعم الحكومة ومساعيها، للتخفيف من معاناة المواطنين.
وأضافت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، أن وزير الخارجية "شائع الزنداني" بحث مع السفراء تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود المشتركة لدعم الحكومة في تقديم الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي.
وشدد الزنداني على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على مليشيا الحوثي لوقف اعتداءاتها المستمرة، والتجاوب مع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وقال وزير الخارجية شائع الزنداني، إن الدور سيأتي على الحوثيين مع تقليص أذرع إيران في المنطقة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في استقرار الشرق الأوسط.
وأضاف في تصريحات خلال زيارته للكويت، أن خارطة الطريق للسلام في اليمن متوقفة، بسبب تصعيد مليشيا الحوثي في البحر الأحمر، وهجماتها على السفن والملاحة الدولية.
وقال، إن على المليشيا أن تدرك أن هذا الوضع لن يستمر على الإطلاق، وأن الغلبة لإرادة الشعب اليمني في نهاية المطاف.
وأوضح أنه بحث مع الجانب الكويتي التعاون السياسي، والدعم الإنساني والاقتصادي الذي تقدمه الكويت، مشيرا إلى أن اليمن يواجه وضعا اقتصاديا صعبا بسبب ضعف الموارد الاقتصادية، وتوقف تصدير النفط والغاز؛ جراء هجمات مليشيا الحوثي.
وكان شائع الزنداني أكد في تصريحات سابقة أن التوصل لحل سياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الامن والاستقرار وقيام "يمن" جديد ومزدهر.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة عمانية، قال الزنداني إن أيادينا ممدودة للسلام، ولا زلنا نؤكد رغبتنا في إيجاد حل سياسي.
كما أنه ليس لدينا موقف من مشاركة أي طرف في السلطة بمن فيهم الحوثيون كمكون سياسي.
وأوضح ان التطورات الجيوسياسية في المنطقة، كانت لها انعكاسات كبيرة، حيث أدت إلى تجميد خريطة "السلام" في اليمن، ورغم توقف المواجهات في الجانب الميداني، إلا أنه لا يوجد أي تقدم في الجانب السياسي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن: المشروع الحوثي إلى زوال وتوحيد الصفوف أولوية
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
أكدت الحكومة اليمنية أن المشروع الحوثي بات عاجزاً عن الاستمرار في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، داعية اليمنيين إلى التكاتف ونبذ الخلافات لاستعادة الدولة.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن الشعب اليمني يقف اليوم في منعطف حاسم من تاريخه، حيث تتغير موازين القوى، وتتكشف الحقائق، مشيراً إلى أن المشروع الحوثي أصبح غير قابل للبقاء في مواجهة عزيمة اليمنيين، الذين بتوحدهم ونبذ خلافاتهم قادرون على إسقاطه.
وختم الإرياني بالتأكيد على أن لحظة الحقيقة قد حانت، وعلى اليمنيين أن يدركوا أكثر من أي وقت مضى أن الحوثي ليست قدراً محتوماً، داعياً إلى توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات التي هي مصدر القوة الوحيد للحوثيين، والاعتماد على الجيش والقيادة الوطنية من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
في غضون ذلك، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 15413 انتهاكاً حوثياً، في محافظة ذمار خلال الفترة من 1 يناير 2018م، وحتى 30 مايو 2025م، موضحة أن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، ونهب المساعدات، وتفجير المنازل.
ولفت الخبير الحقوقي، فارس البيل، إلى أن ميليشيات الحوثي تمتلك سجلاً ضخماً من الجرائم والانتهاكات، إذ لم تترك شكلاً من أشكال الانتهاكات إلا ومارسته، بدءاً من استهداف النساء، وتفجير المنازل، واختطاف الصحفيين، وانتهاءً بتجنيد الأطفال وترويع المدنيين.
وأوضح البيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجرائم الحوثية لم تعد خافية على أحد، بل أصبحت موثقة من قبل منظمات حقوقية وأممية عديدة، وكان آخرها اعتقال موظفين أمميين في صنعاء ومناطق أخرى، وذلك في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية الإنسانية، مما يعد مؤشراً خطيراً على تعمد الجماعة الانقلابية استهداف المجتمع الدولي ومؤسساته.
وقال الخبير الحقوقي، إن تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»، مثلما فعلت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بات ضرورة ملحة لتحقيق العدالة، لا سيما أن الخطر الحوثي لم يقتصر على الداخل اليمني، بل انعكس على حركة الملاحة الدولية، من خلال تهديد الممرات المائية واستهداف السفن، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي.
وشدد البيل على أهمية استمرار العمل المنهجي في توثيق الانتهاكات الحوثية، وتوسيع دائرة الحشد على المستوى العربي والدولي، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف سيشكل نقطة تحول في التعامل الدولي مع الحوثيين، ويمهد الطريق نحو تسوية عادلة، تبدأ من الاعتراف بحجم الجرائم المرتكبة ومحاسبة مرتكبيها.
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، إن انتهاكات الحوثيين لم تعد تقتصر على الداخل اليمني، بل امتدت آثارها لتطال استقرار المنطقة، إذ إنهم يمارسون إرهاباً منظماً يتطلب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز الإدانات.
وأضاف الطاهر، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن جهود المجلس الرئاسي اليمني، تمثل نقلة نوعية في مسيرة حماية المدنيين وإعادة الاعتبار لحقوق الضحايا، إذ يعمل المجلس على حشد التأييد الدولي والإقليمي لدعم مطلب تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، بالتوازي مع جمع وتوثيق الأدلة الحقوقية والجنائية حول انتهاكاتهم.
ضغط دبلوماسي
وأكد المحلل السياسي اليمني الطاهر أن التحدي القائم حالياً لا يكمن فقط في جمع الأدلة، بل في بناء شبكة ضغط دبلوماسي وحقوقي قادرة على تجاوز الحسابات السياسية لبعض القوى الدولية، التي ما زالت تراهن على مسارات تفاوضية من دون شروط رادعة، رغم الأدلة المتزايدة على الجرائم التي يرتكبها الحوثيون.