أستاذ علوم سياسية: مصر حذرت من تهجير الفلسطينيين منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتحرك السياسية الخارجية المصرية في إطار الأزمات يقوم على عدد من المبادئ والمحاور الرئيسية.
مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهموأضاف «الشيمي» خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن مصر على مدار الأشهر الماضية، أكدت رفضها لتهجير الفلسطينيين من أرضهم الذي تسعى إليه إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عدة أيام، أعقبه بيان من وزارة الخارجية، أكد رفض مصر لمسألة التهجير، وحق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة على حدود 1967، وأهمية التحرك في إطار هذه الثوابت الراسخة كجزء رئيسي لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن تصريحات الرئيس السيسي، ربطت بين مسألة التهجير والأمن القومي المصري والعربي بشكل عام، وبالتالي هذه التصريحات جاءت في توقيت مناسب؛ نظرًا لحجم حالة الجدل الواسعة في إطار المجتمع الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
"تهجير قسري".. رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم يقتح النار على القانون الجديد
شن شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، هجوماً حاداً على قانون الإيجار القديم الجديد ولائحته التنفيذية، واصفاً إياه بأنه يهدد السلم المجتمعي وصدر في غيبة البيانات الدقيقة.
وقال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد "الجعار" أن مجلس النواب أقر القانون في تحول مفاجئ خلال 12 ساعة فقط، رغم تصريح رئيس المجلس سابقاً للحكومة بأن الملف ينقصه الإحصائيات والبيانات اللازمة، معتبراً أن ما حدث هو "قفز على المشهد" أدى لتكدير السلم العام.
أزمة الأرقام والإحصائيات
وشكك رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في الأرقام الرسمية المتداولة، مشيراً إلى أن عدد المضارين من القانون (مستأجرين وأسرهم) لا يقل عن 30 مليون مواطن، وليس كما يشاع، وأوضح أن الوحدات المغلقة التي يتحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء (التي تقدر بالملايين) لا تخص بالضرورة الإيجار القديم، حيث أن إحصائيات التعبئة والإحصاء تشير إلى وجود 2 مليون و300 ألف وحدة مغلقة فقط تخص المستأجرين القدامى، متسائلاً عن مصير باقي المستأجرين الذين يتجاوز عددهم الملايين.
وفي رده على ضعف الإقبال على تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة (43 ألف طلب فقط)، برر "الجعار" ذلك بأن القرار الحكومي رقم 53 "معيب ومطعون عليه بالبطلان" أمام القضاء الإداري.
وأوضح الجعار أن القرار لم يحدد النطاق الجغرافي للوحدات البديلة، قائلاً: "الحكومة تطالبنا بترك مساكننا دون تحديد أين سنذهب، وهذا بمثابة (شراء سمك في مياه)، أنا من الغربية أو الإسكندرية، كيف أقبل بترك شقتي دون أن أعلم هل سأنقل لمدينة أخرى أم لا؟".
ووضف ئيس اتحاد المستأجرين مصطلحات حادة، ما يحدث بأنه "تهجير قسري" من المنازل، وهو ما استدعى اعتراض مقدم البرنامج، إلا أن الجعار تمسك برأيه قائلاً: "لا يمكن إخراجي من منزلي بناءً على وعود غير محددة المكان"، واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن عزوف المستأجرين عن التقدم للوحدات البديلة ليس لعدم استحقاقهم، بل لعدم ثقتهم في الإجراءات والقرارات التي وصفها بغير الدقيقة وغير المحددة جغرافياً.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن