هيئة حماية البيانات في دولة أوروبية تستجوب «ديب سيك»
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تخضع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة الصينية "ديب سيك" لاستجواب من هيئة حماية الخصوصية والبيانات في أيرلندا بسبب المخاوف من طريقة تعامل الشركة مع بيانات تتعلق بمواطني الدولة.
وقالت هيئة حماية البيانات الأيرلندية إنها وجهت خطابا مكتوبا إلى الشركة الصينية تعبّر فيها عن مخاوفها من احتمال انتهاكها لقانون حماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر هيئة حماية البيانات الأيرلندية جهة تنظيمية رئيسية لعمل شركات التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي نظرا لوجود مقار هذه الشركات في أيرلندا.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن غرافام دويل نائب رئيس الهيئة القول "كتبنا إلى ديب سيك لطلب معلومات بشأن معالجة البيانات التي تمت بشأن بيانات أطراف في أيرلندا".
وفي حين لم يتضح ما إذا كان التحقيق مع "ديب سيك" يقع ضمن مسؤولية الهيئة الرقابية الأيرلندية، فإن الهيئة مسؤولة عن التحقق من أن بعض أكبر منصات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك ميتا وغوغل تلتزم بقواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن "ديب سيك" أطلقت مطلع الأسبوع الحالي نموذج لغة جديدا للذكاء الاصطناعي بإمكانيات تفوق النماذج التي تقدمها الشركات الأميركية الكبرى مثل "أوبن إيه آي وبتكلفة زهيدة للغاية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي ديب سيك ديبسيك المزيد حمایة البیانات هیئة حمایة دیب سیک
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.