الأغلبية الحكومية تؤكد تعبئتها لتنزيل ورش تعديل مدونة الأسرة بعيداً عن التوظيف السياسي والإيديولوجي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، يوم أمس الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، و نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.
اجتماع الأغلبية نوه بالتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، في شهر دجنبر الماضي، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال تشكيل الحكومة للجنة للصياغة، تضم القطاعات الوزارية المعنية، في أفق إعداد مشروع تعديل المدونة، وعرضها على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع.
وفي هذا السياق، أكت الأغلبية على تعبئتها الكاملة وراء أمير المؤمنين، في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده جلالته بحكمة وتبصر، معلنة تجندها الكامل للمساهمة في التواصل المكثف مع الرأي العام في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق، وإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ليبيا تطالب بتنفيذ عاجل للقرار 2769 وإجراء مراجعة شاملة للأموال المجمدة
عقدت اللجنة الليبية لمتابعة الأصول المجمدة، المشكلة من يوسف العقوري (رئيساً) وعمر تنتوش والسفير مراد حميمه، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، مع رئيس وأعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا، بالإضافة إلى فريق الخبراء المختص.
وتناولت المناقشات نظام العقوبات المفروض بموجب القرارين 1970 و1973 لعام 2011، وتأثيره المستمر على الأصول السيادية الليبية المجمدة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة على أهمية الحفاظ على هذه الأصول باعتبارها ملكاً للشعب الليبي، وضرورة ضمان سلامة الإطار القانوني للعقوبات.
ورحبت اللجنة باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2769 لسنة 2025، الذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة واستثمار الأصول المجمدة داخل الدول التي تحتفظ بها، ضمن منظومة التجميد الأممية، مؤكدة أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص الخسائر المالية والحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول وتعزيز نموها من خلال استثمارات منخفضة المخاطر.
ورغم أهمية القرار، أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التأخير الكبير في تنفيذه من قبل عدد من المؤسسات المصرفية التي تحتجز هذه الأصول، والتي أرجعت ذلك إلى غموض في التفويض الوارد بالقرار، ما أدى إلى استمرار الضرر المالي الواقع على الشعب الليبي.
وفي هذا السياق، طالبت اللجنة مجلس الأمن الدولي بإصدار توجيه واضح وصريح لجميع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية، يحدد الإجراءات التشغيلية اللازمة لتنفيذ القرار 2769 ويغلق الباب أمام أي تأويلات قد تؤدي إلى مزيد من التأخير.
كما قدمت اللجنة طلباً رسمياً لرئيس لجنة العقوبات لتعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دولياً، تتولى إجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة في 37 مصرفاً حول العالم، عن الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى تاريخه. وتهدف هذه المراجعة إلى:
تحديد الوضع المالي الدقيق وقيمة الأصول المجمدة. التحقق من عدم استخدامها بشكل غير مشروع، سواء عبر استثمارات غير مصرح بها، أو عمليات إقراض، أو فرض رسوم إدارية مفرطة، بما يشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن.وأكدت اللجنة أن التنفيذ العاجل للقرار 2769 أصبح ضرورة ملحة لوقف استنزاف الأصول الليبية، وأن المراجعة الدولية الشاملة لم تعد مطلباً فحسب، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان إدارة هذه الأموال خلال السنوات الأربع عشرة الماضية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وتحث لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي مجلس الأمن الدولي على التحرك الفوري لتنفيذ هذين المطلبين الحيويين، بما يصب في مصلحة الشعب الليبي ويحفظ حقوقه السيادية ويضمن إدارة هذه الأصول وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة الدولية.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد