فعالية ثقافية نسائية في مأرب بذكرى الشهيد القائد
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
الثورة نت/..
نظمت الهيئة النسائية في محافظة مأرب اليوم، فعالية ثقافية في مديرية بدبدة بالذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي.
وفي الفعالية أُلقيت كلمات استعرضت جانبًا من حياة وجهاد وسيرة الشهيد القائد والمشروع القرآني الذي أسسه في ظل حالة الصمت والارتهان لقوى الاستكبار العالمي.
وأكدت أن المشروع القرآني، الذي أطلقه الشهيد القائد مثل البذرة الأولى لمواجهة الأعداء والوقوف في وجه المشروع الصهيوني العالمي الذي يستهدف الأمة الإسلامية.
وتناولت الكلمات، مآثر وتضحيات الشهيد القائد ومواقفه الشجاعة في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار، ووعيه وتحركه الجاد من أجل إعادة الأمة إلى القرآن الكريم والارتباط بالله للنهوض بواقعها وتحقيق عزتها ومجدها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشهید القائد
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتحرك ضد الحوثيين: مساءلة وعقوبات محتملة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يُلزم وزارة الخارجية بالتحقيق في ممارسات مليشيا الحوثي في اليمن وفرض عقوبات على أعضائها، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة المساعدات الإنسانية والتلقين العقائدي المتطرف.
وينص مشروع “قانون مساءلة مليشيا الحوثي”، الذي قدّمه النائب الجمهوري عن كاليفورنيا داريل عيسى، على أن يقدم وزير الخارجية تقريرًا إلى الكونغرس خلال 180 يومًا، يتضمن تفاصيل جهود مليشيا الحوثي لتلقين اليمنيين أيديولوجيا عنيفة أو معادية للسامية، مع تقييم تأثير هذا الخطاب على الاستقرار الإقليمي.
كما يشمل المشروع تقييمًا لتدخل مليشيا الحوثي في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك القيود على عمليات التسليم، وترهيب عمال الإغاثة، والتلاعب بقوائم المستفيدين لأغراض سياسية أو عسكرية.
ويُلزم التشريع الوزارة بإعداد تقرير ثانٍ يوثق سلسلة واسعة من الانتهاكات، تشمل التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.
ويفرض المشروع أيضًا تقييمًا سنويًا لتحديد ما إذا كان يجب فرض عقوبات على أعضاء محددين في مليشيا الحوثي بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو تعمد عرقلة المساعدات.
وأشار عيسى، إلى جانب النائب الديمقراطي براد شيرمان، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الرد على الهجمات المتصاعدة لمليشيا الحوثي على الشحن البحري في البحر الأحمر، وتحالفها مع حركة «حماس» منذ السابع من أكتوبر 2023. ومن المقرر أن يُحال المشروع الآن إلى مجلس النواب للتصويت عليه بكامل هيئته.