"ماعت" تطالب بضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة، خلال السنوات الأربع الماضية منذ اعتماد 81 توصية حول تلك الحقوق في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.
وذلك خلال فاعلية جانبية عقدتها على هامش استعراض الحكومة المصرية ملفها عن حالة حقوق الإنسان.
هذا وقد ركزت الفاعلية على أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالتركيز على الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والمياه والضمان الاجتماعي، وكذلك أوضاع الفئات الخاصة الأولى بالرعاية، والمناطق المهمشة.
وفي هذا الصدد، ذكرت مديرة الفاعلية؛ جوليا برازير؛ المحامية الدولية والمتخصصة في حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، أن هذه الفاعلية المعلوماتية تأتي لاستعراض وضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مصر.
كما نوهت إلى أن تلك الحقوق لا تزال تتطلب المزيد من الجهود نحو التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولا سيما في محورها الثاني.
فيما قالت دينيسا روبيرتا سالا، المتخصصة في حقوق الإنسان، إلى جهود الحكومة المصرية في وضع وتنفيذ التوصيات الستة المتعلقة بالحق في التنمية التي قبلتها الحكومة في مراجعتها الثالثة، مثمنة مشروعات قومية مثل مبادرة "حياة كريمة".
وطالبت "سالا" بالإسراع في عملية إقرار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي لدمج المستفيدين تحت مظلة واحدة.
وعلى صعيد متصل، صرحت الناشطة الحقوقية لويزا فاسكونسيلوس، أن الحق في التعليم شهد عدد من التطورات، أبرزها ما يخص تعليم اللاجئين والمهاجرين؛ حيث سمح لعدد كبير من الجنسيات بالتسجيل في المؤسسات التعليمية الحكومية وعمل بعض الاستثناءات بخصوص الحق في التعليم لهم.
كما نوهت لويزا لضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والأخذ بمخرجات لجنة التعليم في الحوار الوطني.
بينما تناول بكر سويلم؛ رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة، الحق في السكن اللائق والتنمية المستدامة في سيناء في مصر وتطوراته.
وأكد "سويلم" الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وإمكانية تأثير ذلك على تصفية القضية الفلسطينية العادلة.
وشدد على أن ذلك سيؤثر على التنمية المستدامة في سيناء، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التأثيرات السياسية.
وتحدث خالد زايد؛ نائب رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة حول عدد من الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وركز "زايد" على الحق في التعليم في سيناء، والجهود التي يتم بذلها في السنوات الأخيرة في سيناء حول التمكين الحقيقي للحق في التعليم، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ولا سيما الهلال الأحمر المصري.
وطالب الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، بضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر، والنظر في استحداث آليات تنفيذية من أجل حث القطاع الخاص على تطبيق قرار رئيس الجهورية الخاص بالحد الأدنى للأجور.
وشدد "عقيل" على الحاجة لاعتماد مزيد من البرامج المخصصة لتعزيز مهارات النساء في إدارة المشاريع الاقتصادية، من أجل زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.
وذكر أن هذه الفاعلية تأتي بالشراكة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وجمعية تنمية المجتمع بالجورة بشمال سيناء.
وتأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الجهود المبذولة الدوري الشامل الاقتصادیة والاجتماعیة الحق فی التعلیم حقوق الإنسان مؤسسة ماعت فی سیناء
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تنفذ البرنامج التوعوي بحقوق الطفل «قيم وانتماء» في البريمي
البريمي- الرؤية
نفذت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية الأطفال أولًا، البرنامج التوعوي بحقوق الطفل «قيم وانتماء» في ولاية البريمي، وذلك في جامعة البريمي، تحت رعاية سعادة هلال بن راشد الغيثي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية البريمي.
وتضمن البرنامج مجموعة من المحاور التوعوية والتثقيفية التي استهدفت مختلف الفئات ذات العلاقة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام حقوق الطفل وتعزيز حمايته في المجتمع.
وهدف البرنامج إلى نشر الوعي بحقوق الطفل وفقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، ورفع مستوى الوعي بأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والعنف، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال، وتنمية حس المسؤولية والانتماء لديهم تجاه وطنهم. كما ركز البرنامج على توعية الحضور بسبل الوقاية من التنمر بجميع أشكاله، وتعزيز ثقافة التسامح والاحترام المتبادل في البيئة المدرسية والمجتمعية.
وشمل البرنامج تقديم 3 أوراق عمل تناولت عددًا من المحاور الرئيسة، تمثلت في استعراض حقوق الطفل في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية في تنشئة الطفل على القيم والحقوق، إضافة إلى آليات حماية الطفل من الإهمال والاستغلال، وسبل الوقاية وتعزيز بيئة آمنة لنموه وتطوره.
وخلال البرنامج جرى عرض مجموعة من المواد المرئية بهدف غرس قيم المواطنة، والتوعية والتثقيف بأشكال التنمُّر والإساءة، كما تم توزيع مجموعة من الكتب والإصدارات التوعوية الخاصة بفئة الأطفال.