ترامب يهدد مجموعة “بريكس” إذا فكرت في استبدال الدولار
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
يناير 31, 2025آخر تحديث: يناير 31, 2025
المستقلة/- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأعضاء في مجموعة بريكس بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% إذا فكروا في إطلاق عملة جديدة.
وقال الزعيم الجمهوري على موقع “تروث سوشيال” إنه سيطلب التزامًا من الدول “التي تبدو معادية لأمريكا” بأنها لن تُنشئ عملة جديدة لدول البريكس ولن تدعم أي عملة أخرى محل الدولار الأمريكي “العظيم”، وإلا ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 100%.
وأضاف أنه لا توجد فرصة لأن تحل مجموعة البريكس محل الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، أو في أي مكان آخر، وأردف: “أي دولة تحاول ذلك عليها أن تقول مرحبًا بالتعريفات الجمركية ووداعًا لأمريكا!”.
وفي وقت سابق، ردت روسيا على تهديدات الرئيس البالغ 78 عامًا بالقول إن العمل على النظام المالي الخاص بدول البريكس سيستمر، مشيرة إلى أن أي محاولة أمريكية لإجبار الدول على استعمال الدولار سيأتي “بنتائج عكسية”.
تأتي تهديدات ترامب هذه المرة بوصفه رئيسًا، وقد حقق بالفعل العديد من الوعود التي قطعها على نفسه في حملته الانتخابية، خاصة وأن مجموعة من الدول، كالمكسيك وكندا مثلاً، تنتظر قراره النهائي بشأن فرض 25% من الرسوم الجمركية عليها ابتداءً من 1 فبراير/شباط.
وفي الآونة الأخيرة، زادت هيمنة الدولار في الاقتصاد العالمي، بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي وتشديد السياسة النقدية وتزايد المخاطر الجيوسياسية. حيث أظهرت دراسة أجراها مركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي العام الماضي أن الدولار الأمريكي لا يزال عملة الاحتياطي الرئيسية في العالم، ولم يتمكن اليورو أو دول البريكس من تقليل الاعتماد العالمي عليه.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
" بنك قطر الوطني": تسارع متوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2025
توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأكثر من 2 بالمئة بدعم من الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص.
وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك أن التقديرات في مطلع العام كانت تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن السياسات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، مما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، التي بدأت بدورها تظهر بوادر تسارع في النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أن مؤشر GDP Now، الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يعد نموذجا فوريا لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي.
وأبرز أن المؤشر يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية عالية التردد التي تغطي قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة في قياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وتشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
وأرجع التقرير تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مساهمة استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدفعة قوية للنمو، مدعوما بمزيج من معدلات التوظيف المتينة - رغم بعض التراجع - والثروة الصافية القياسية للأسر، إلى جانب توفر الائتمان بشكل كاف.
وأشار إلى تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.3 بالمئة.
وذكر أن معدل البطالة البالغ 4.3 بالمئة لا يزال ضمن نطاق التوظيف المتوازن، في حين حققت الإيرادات نموا ثابتا بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر، مع دعم إضافي من ارتفاع أسعار الأسهم التي تشكل 35 بالمئة من صافي ثروة الأسر.
ونوه في هذا الصدد إلى أن النمو السنوي بنسبة 14 بالمئة في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيرا إيجابيا يعزز معنويات الاستهلاك فيما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع.
وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
أما العامل الثاني في النمو الذي استند إليه التقرير الأسبوعي في تحليله، فهو الأداء القوي للاستثمار التجاري، بدعم من الظروف المالية الملائمة، والحوافز والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن بيانات "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية" تشهد نموا متسارعا وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص.
وذكر التقرير أن هذا المقياس يتتبع السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة.
ولفت إلى أنه في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4 بالمئة على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9 بالمئة في العام الماضي.
وأكد التقرير على أن هذه الزيادة في الاستثمار تأتي نتيجة الطلب المتزايد على المعدات والتقنيات، إلى جانب الحوافز التشريعية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية التي تدعم إنشاء مصانع أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
وختم التقرير تحليله بالتنويه إلى أن جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال تشجع الشركات على المضي قدما في مشاريع طويلة الأجل، ما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة