بالأسماء.. ننشر قرارات النيابة بشأن ١٣متهما فى “عصابة ١٠٠ وش” بالفيوم
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الفيوم، حبس 13 متهما بينهم سيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بسرقة أموال ومصوغات ذهبيه من منزل أسرة سيدة، بعزبة العرب بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.
كانت النيابة قد قررت حبس كلا من "سليمة سليمان سلامة زايد، ومحمد حسين سيد أحمد، ومحمد محمود عبد العزيز عباس، وعادل أحمد عبد العزيز أحمد، ووليد توبه صادق عبد الحميد، وعمر هاشم جابر علي، وأيمن حامد جابر على، وسيد علي سيد عبد ربه،و محمود حسين عبد العزيز أحمد.
وتمكنت وحدة المباحث قسم شرطة أول الفيوم من ضبط وإحضار كلا من أحمد عادل أحمد عبد العزيز ، وعبد التواب عبد الرازق وشهرته أحمد " الجن "، وأحمد حسين سيد وشهرته " أحمد سامسونج "، وجمعة جود فرج فرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.
كما أمرت النيابه بإنتداب إحد المهندسين الفنيين بإدارة مرور الفيوم لإجراء المعاينة علي السيارة رقم ( ف.أ .د ، 2685) ربع نقل، والسيارة رقم ( ع .د ، 7542) أجرة ميكروباص، والسيارة رقم ( ف.س.د، 4518) ماركت بيجو بيضاء اللون " 505"، والسيارة رقم ( ر.و.ق ، 6349) ماركت بيجو خضراء اللون " ٥٠٤"، والسيارة رقم ( ف.س.ط، ٧١٥٧) ماركة نيسان صيني نبيتي اللون،
ورفع بصمتي الشاسية والماتور ، للاستعلام عن كافة البيانات المعلقه بها وعما إذا كان أيا منها مبلغ بسرقتها من عدمه.
وأمرت بإرسال حرز المبلغ المالي وقدره ٧٧٠٠٠ سبع وسبعون ألف جنيه محل الحرز برقم ( ٦٢) ، وكذلك حرز المصوغات الذهبيه محل الحرز رقم (٦٢)، وتودع بمخزن الشرطه لحين صدور قرار آخر بشأنهم، كما أمرت بتحريات المباحث حول مالك المبلغ المالي والمصوغات الذهبيه وتسليمها لمالكها بإيصال دال عليه.
ترجع تفاصيل الواقعه عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب، بإقتحام تشكيل عصابي منزل بعزبة العرب بدائرة القسم، وفي بداية الأمر أدعى ثلاثة من بينهم موظف بشركة الكهرباء أنهم تلقوا بلاغا بسرقة صاحب المنزل تيار كهربائي وعاينوا المنزل جيدا ومداخله ومخارجه والغرفة المراد سرقتها.
وكشفت التحريات التي قادها الرائد أحمد سوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم بإشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية أن التشكيل يتكون من ١٣ شخصا تقوده ثلاثينية مطلقة و١٢ شخصًا بينهم طبيب أسنان مقيم بأكتوبر وموظف بشركة كهرباء الفيوم وميكانيكي والذي تبين أنه تربطه علاقة عاطفيه بالسيدة، على غرار مسلسل ١٠٠ وش.
تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة أن التشكيل خططت له وتزعمته ابنة صاحب المنزل مطلقة ومقيمة بعزبة العرب، وذلك انتقامًا من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي التي تربطها به علاقة حب وتقدم للزواج منها منذ فترة ورفضته أسرتها فقررت الانتقام من والدها، وأشركها الميكانيكي ضمن تشكيل عصابي من ١٢ شخصا، لتنفيذ وتدبير مخطط السرقات بمنطقة الزملوطي.
بعد القبض عليهم بتتبع السيارة الميكروباص التي كانوا يستقلونها في واقعة السرقة، اعترفوا أمام المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث القسم بأنهم سرقوا ٥ سيارات عبارة عن سيارة نصف نقل، و٣ سيارة ملاكي، وميكروباص لاستخدامه في تنفيذ السرقة.
وأضاف المتهمون في تحقيقات النيابة أنهم توجهوا قبل السرقة لمعاينة المنزل وأدعوا أنهم من شركة الكهرباء، وعادوا بعد ذلك بيومين وأنتحلوا صفة ضباط شرطة بحملة أمنية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وسرقوا مبلغ ٧٧ ألف جنيه و١٠٠ جرام ذهب، وأقروا بأن من خطط وأرشدهم الى مكان المسروقات هي ابنة صاحب المنزل انتقاما من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي، وكانت الواقعة الأولى لهم بعد سرقة السيارات.
وتمكنت قوة من أمن الفيوم من ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة لتتولى جهات التحقيق مباشرة أعمالها، والتي أمرت بحبسهم ٤ أيام، ثم تجديد حبس المتهمين ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمن الفيوم أخبار الفيوم محافظة الفيوم أول الفیوم عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
-مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات -حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة-يجب التعاون لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع-إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة-الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟