رئيس الجيل الديمقراطي: حشد آلاف المصريين أمام معبر رفح رسالة برفض التهجير القسري
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن حشد الشعب المصرى بعشرات الألاف منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعه إلى معبر رفح المصرية أرسل رسالة قوية وواضحة الى الرئيس الأمريكى ترامب و الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برفضه مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية منوها بأن تلك الرسالة هى فى نفس الوقت تدعم القيادة السياسية فى موقفها القومى الرافض لظلم الشعب الفلسطينى ولمخطط التهجير.
وأضاف الشهابى في تصريحات خاصة للبوابة نيوز ان تلك الجماهير المحتشدة امام معبر رفح تؤكد للدنيا كلها أن الرئيس السيسى برفضه التهجير وتصفية القضية الفلسطينية يعبر عن كل فئات الشعب المصري الداعمين للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة وإقامة الدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الرئيس الأمريكي ترامب الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية رفض التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
الجيل: توجيهات الرئيس بشأن الايجار القديم تعكس التعامل مع الملف من منظور اجتماعي
ثمن المهندس محمد همام أمين مساعد لجنة الاسكان المركزية بحزب الجيل وأمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية مؤكدين أن هذه التوجيهات تعكس الرئيس على خروج قانون متوازن دون تغليب مصلحة طرف على آخر .
تعديلات قانون الإيجارات القديمةوقال همام – في تصريح اليوم – إن الحوار المجتمعي الذي عقده مجلس النواب أظهر ضرورة اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لتحقيق الاستقرار المجتمعي مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تحقيق المصلحة العامة لكافة المواطنين.
وأشاد القيادي بحزب الجيل الديمقراطي بتوجيهات الرئيس أن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من التجارية مشيرا إلى ضرورة تطبيق الإيجارات الجديدة وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق ومراعاة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، مؤكدا توجيهات الرئيس تعكس الحرص على التعامل مع هذا الملف من منظور اجتماعي متكامل وليس فقط قانونيًا أو اقتصاديًا.
قانون متوازنوشدد همام على أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي يمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن ووعدم وقوع ضرر لأي طرف .