دعوات للعصيان المدني في المناطق المحتلة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
وقال الناشطون في تدوينات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الغلاء المعيشي والبطالة قتلت الإنسان الجنوبي وشعرة واحدة تفصل بين العقل والجنون وقد تسبب كارثة لا يحمد عقباها.
ويواصل الريال اليمني انهياره المتصاعد أمام العملات الأجنبية في عدن المحتلة وتخطى سعر صرف الدولار حاجز 2226 ريال والسعودي يقترب من 580 ، وسط انهيار كبير للعملة المحلية ، في مقابل الاستقرار الدائم لأسعار الصرف التي تشهدها صنعاء.
وحذر مراقبون من حالة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية على المواطنين بشكل مباشر في ظل موجة ارتفاع موازية للأسعار ما يجعل عدن أمام كارثة اقتصادية فادحة.
وأرجع المراقبين ، أسباب هذا الانهيار لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل حكومة المرتزقة التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين، فضلا عن قيامها بطباعة أكثر من 5 ترليون و 320 مليار ريال يمني دون غطاء، ما أدى إلى تفاقم التضخم وتآكل قيمة العملة بشكل كبير.
وجددت نقابة الصرافين الجنوبيين، دعوتها للإضراب الشامل احتجاجاً على الانهيار المستمر لأسعار صرف العملة المحلية في مناطق حكومة المرتزقة.
واستنكرت النقابة في بيان منشور على حسابها بـ “فيسبوك”، الانهيار غير المسبوق لسعر الصرف ..وأضاف البيان “نظراً لغياب دور مايسمى مجلس الرئاسي لحكومة التحالف والبنك المركزي في معالجة هذه الأزمة، فإننا نرى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية”.
وجددت النقابة دعوتها “إلى الإضراب الشامل في جميع المحافظات المحتلة وفي كافة المرافق الحكومية”، مؤكدة أن هذه الخطوة الجماعية ستعبر عن “الرفض القاطع للاستمرار في الهبوط الناتج عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نواجهها”.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات استراتيجي يدعو لإصلاحات عاجلة في أداء حكومة بن بريك ومعالجة الانهيار الاقتصادي والاطاحة بوزراء الفشل والفساد
دعت دراسة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية حكومة رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك إلى تبني سلسلة من الإصلاحات العاجلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
وأوصت الدراسة بضرورة إجراء تعديل وزاري شامل لإزاحة الوزراء المتهمين بالفساد وسوء الإدارة، مع تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها الكاملة دون تدخل خارجي. كما شددت على أهمية إيقاف انهيار العملة الوطنية وتأمين موارد مالية ثابتة بدعم من السعودية والإمارات.
وأكدت الدراسة ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء بوضع نظام رقابي صارم يحد من الفساد ويضمن كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى بناء علاقة متوازنة مع المجلس الانتقالي الجنوبي لمنع عرقلة الأداء الحكومي في العاصمة المؤقتة عدن.
كما حثت الدراسة الحكومة اليمنية على إرسال رسائل واضحة تؤكد التزامها بدعم معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، لتعزيز ثقة المجتمع الدولي واستمرار الدعم السياسي والمالي.