رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التضخم وأسعار الفائدة الخبير الاقتصادي هاني توفيق التحديات الاقتصادية المشروعات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية الصغيرة تواجه خسائر سنوية 202 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
تواجه الشركات الأمريكية الصغيرة التي شكلت مصدرًا لأكثر من نصف فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة صعوبات متزايدة في الامتثال للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتعامل مع الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الواردات.
وجاءت الرسوم التي فُرضت الأسبوع الماضي، وتراوحت نسبها بين 10% و50% على أساس كل دولة على حدة، كضربة مزدوجة لهذه الشركات، إذ اقترنت بزيادة المتطلبات الإدارية من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ورفع قيمة الضمانات الجمركية التي يجب على الشركات شراؤها من مزوّدي التأمين لضمان تحصيل الحكومة لإيرادات الرسوم والضرائب وأي غرامات محتملة، بحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية.
وعلى عكس الشركات الكبرى التي تملك موارد داخلية للتعامل مع هذه التغييرات الإدارية والتكاليف، تجد الشركات الصغيرة صعوبة في الامتثال والتخطيط في ظل النظام الجديد.
وقالت إيرين ويليامسون، نائبة رئيس قسم التخليص الجمركي الأمريكي في شركة «جيو ديس» الفرنسية للخدمات اللوجستية، إن هذه الشركات غالبًا لا تمتلك فرق امتثال داخلية أو بنية تحتية تمكنها من تحليل التأثير ووضع خطط للتكيف.
ووفق تقديرات غرفة التجارة الأمريكية، يبلغ عدد المستوردين الصغار في البلاد، أي الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف، نحو 236 ألف شركة، بلغت قيمة وارداتها في 2023 أكثر من 868 مليار دولار، وتقدّر الغرفة أن الرسوم التي فرضها ترامب في 7 أغسطس ستكلف هذه الشركات مجتمعة 202 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 856 ألف دولار لكل شركة.
وأشار محللو بنك «جولدمان ساكس» الأمريكي إلى أن الشركات الصغيرة تحملت حتى يونيو أكثر من نصف تكلفة الرسوم الجمركية، بينما تكفّل المصدرون الأجانب والمستهلكون الأمريكيون بالباقي، متوقعين أن ترتفع حصة المستهلكين إلى 67% في الأشهر المقبلة مع تراجع العبء عن المستوردين.
وفي الوقت نفسه، حذّر الاتحاد الأمريكي لتجارة التجزئة من أن العديد من رواد الأعمال لن يتمكنوا من الصمود أمام خطة ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي عبر الحواجز الجمركية، مشيرًا إلى أن «الشركات الصغيرة على وجه الخصوص تكافح من أجل البقاء».
ويتوقع تقرير «جلوبال بورت تراكر» للشحن الدولي، الصادر عن الاتحاد بالتعاون مع «هاكيت أسوشيتس»، انخفاضًا حادًا في واردات الولايات المتحدة بدءًا من سبتمبر بعد مكاسب النصف الأول من العام، نتيجة النهج المتقلب للإدارة الأمريكية بين فرض الرسوم وإيقافها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، إن الشركات الأمريكية «تم تهميشها بشكل غير عادل عن الأسواق الخارجية لعقود بسبب اتفاقيات تجارة حرة أحادية الجانب»، مشيرًا إلى أن ترامب استخدم الرسوم «لإعادة كتابة قواعد التجارة العالمية وضمان وصول أكثر عدلًا لصادرات الولايات المتحدة إلى دول يبلغ إجمالي اقتصادها 32 تريليون دولار وتضم 1.2 مليار نسمة».
لكن الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دنتون، حذّر من أن المسألة لا تتعلق فقط بارتفاع الرسوم، بل أيضًا بـ«الاضطراب التشغيلي وحالة عدم اليقين التي قد تخلقها الإجراءات الجديدة»، مؤكدًا أن حتى الشركات متعددة الجنسيات تواجه صعوبة في تحديد التعريفة التي ستُطبق على الشحنات وسط شبكة معقدة من التدابير وقلة الوضوح حول آليات التنفيذ، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى تقديم "إرشادات أوضح" خصوصًا لضمان عدم إلحاق الضرر بالشركات الصغيرة بسبب البيروقراطية.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي يرفع حدود الإيداع لبطاقات الخصم المباشر عبر ماكينات الصراف الآلي لـ 100 ألف جنيه يوميا
تمويل 3 ملايين جنيه.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي للموظفين
تمويل حتى 10 ملايين جنيه.. تفاصيل قرض السيارة في بنك قناة السويس
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل