وزارة الخزانة والمالية التركية ستقترض 720 مليار ليرة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تستعد وزارة الخزانة والمالية التركية لاقتراض 720.6 مليار ليرة محليا، مقابل 522.1 مليار ليرة لخدمة الدين المحلي في الفترة من فبراير إلى أبريل 2025.
ذلك وفق ما أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن استراتيجيتها للاقتراض المحلي لفترة الثلاثة أشهر القادمة.
وبناءً على ذلك، ستقوم الخزانة باقتراض محلي بقيمة 720.
وفي استراتيجية الاقتراض المحلي للوزارة لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، من المتوقع أن يتم اقتراض محلي بقيمة 180.1 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 117.8 مليار ليرة في شهر فبراير، و179.5 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 111.3 مليار ليرة في شهر مارس، و361 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 293 مليار ليرة في شهر أبريل.
وفي فبراير، من المتوقع أن يتألف الاقتراض المحلي من 155.9 مليار ليرة تركية من السوق، و4.2 مليار ليرة تركية من المبيعات المباشرة و20 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة؛ وفي مارس، 166.7 مليار ليرة تركية من السوق، و12.8 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة؛ وفي أبريل، 295.1 مليار ليرة تركية من السوق، و9 مليار ليرة تركية من المبيعات المباشرة، و56.8 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة.
وفي هذه الفترة، سيتم عقد 16 مزادًا للسندات، وسيتم بيع شهادتي إيجار مباشرة وإصدار سندات خزانة بقيمة 2 مليار ليرة تركية.
وسيتم سداد مدفوعات بقيمة 248.1 مليار ليرة تركية في فبراير، و260.5 مليار ليرة تركية في مارس، و317.3 مليار ليرة تركية في أبريل. وستتألف 304 مليار ليرة تركية من هذه المدفوعات من خدمة الدين الخارجي.
Tags: اقتراضتركيادولارليرةوزارة الخزانة التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتراض تركيا دولار ليرة وزارة الخزانة التركية ملیار لیرة فی
إقرأ أيضاً:
الكويت توقع عقوداً بقيمة 3.3 مليار دولار لتنفيذ مشروع محطة توليد طاقة
الكويت (وام)
أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت اليوم عن توقيع وثيقة التزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة مع تحالف يضم شركة «أكوا باور» ومؤسسة الخليج للاستثمار.
وقالت أسماء الموسى المديرة العامة لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف: إن تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع تتجاوز مليار دينار كويتي «3.3 مليار دولار».
وأضافت في تصريح على هامش توقيع الوثيقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن هذا المشروع يحظى بدعم تمويلي من مجموعة من البنوك المحلية والعالمية، ما يعكس مستوى الثقة العالية التي تحظى بها بيئة الاستثمار والشراكة في دولة الكويت.
وأشارت إلى أن المشروع سيتم تنفيذه وفق نظام «بيه بيه بيه» للشراكة موضحة أن حصة المستثمر الأجنبي ستبلغ 40% فيما سيتم توزيع 50% من المشروع على المواطنين وتوزيع 10% على الجهات العامة التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.
وأوضحت أنه سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة وتوقيع عقود الشراكة للمباشرة بأعمال التصميم والبناء والتشغيل مشيرة إلى أن الشركة ستدرج في بورصة الكويت فور البدء بعملياتها التجارية والمتوقع في منتصف عام 2028.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل