المملكة وفرنسا تترأسان مؤتمرًا دوليًا في نيويورك لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
الرياض
أفادت تقارير صحفية بأن المملكة وجمهورية فرنسا ستترأسان المؤتمر الدولي المزمع عقده لتسوية القضية الفلسطينية،المقرر إقامته في شهر يونيو المقبل.
وقد دعت المملكة في وقت سابق دول العالم إلى المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، ودعم تنفيذ حل الدولتين، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في مدينة نيويورك الأمريكية.
وجاء هذا الإعلان بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة الأسبوع الماضي، حيث أصدر البلدان بياناً مشتركاً أكد على اتفاقهما لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لدعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الدولية والأممية.
واتفق الجانبان على أن تتم الرئاسة المشتركة للمؤتمر من قبل السعودية وفرنسا، مما يعكس التزامهما بدفع عملية السلام في المنطقة.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود الدولية المستمرة لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مع التركيز على أهمية الحل السلمي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
اقرأ أيضا:
اجتماع السداسية العربية بالقاهرة يُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية المملكة فرنسا مؤتمر نيويورك
إقرأ أيضاً:
مقاومة الجدار: إقامة 19 مستوطنة جديدة تصعيدٌ خطيرٌ في سباق إبادة الجغرافيا الفلسطينية
الثورة نت /..
اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، مؤيد شعبان، اليوم الجمعة، مصادقة ما يسمى بـ”كابينيت” العدو الإسرائيلي على تسوية وإقامة 19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، خطوة أخرى في سباق إبادة الجغرافية الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري.
وأكد شعبان، في بيان صادر عن الهيئة، أن هذا القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة العدو الإسرائيلي في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وقال إن “هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستوطنين بزعامة المجرمين نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بما يكرّس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية”.
وأضاف أن القرار يشكل تحديا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، ويدقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة الغربية التي تتعرض لعملية استيطان ممنهجة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة.
وبين رئيس الهيئة أن هذا القرار جاء في سياق تصاعدي واضح للمشروع الاستيطاني الاستعماري “الإسرائيلي”، الذي يسير وفق خطة متكاملة تهدف إلى موضعة أكبر قدر ممكن من المستوطنات والتكتلات الاستيطانية في الجغرافيا الفلسطينية بهدف الفصل الجغرافي وإخضاع الحياة الفلسطينية لمنطق الجنون الاستيطاني.
وأكد شعبان أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية كافة، ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح جرائم الاستيطان “الإسرائيلي” أمام المجتمع الدولي، داعيا إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف لوقف هذا التمدد الخطير.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه التاريخي فيها، ولن تُرهبَه مشاريع الاستيطان، مهما بلغت إجراءات العدو الصهيوني من تطرف وعدوانية.