هل تدفع بغداد ثمن التردد في التعامل مع دمشق؟
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعد الجدل السياسي في العراق حول العلاقة مع الحكومة السورية الجديدة، وسط تباين في المواقف بين التحذير من انعكاسات أي انفتاح غير محسوب والدعوة إلى التعامل بواقعية مع الوضع القائم في دمشق.
و حذر زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من أي محاولات للالتفاف على العملية السياسية في العراق، مشيراً إلى مخاوف من سيناريو مشابه لما حدث في سوريا.
و تعكس هذه التحذيرات قلقاً أوسع لدى بعض القوى السياسية من إمكانية انتقال تداعيات الأزمة السورية إلى الداخل العراقي، سواء من خلال تنامي الجماعات المسلحة أو تصاعد حدة الاستقطاب الطائفي.
وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، في تصريحات متلفزة، أن استقرار سوريا ينعكس مباشرة على الأمن في العراق، محذراً من أن وجود ما بين 10 إلى 12 ألف عنصر من تنظيم داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يشكل تهديداً محتملاً في حال حدوث أي انهيار أمني هناك. هذه المخاوف تعيد إلى الواجهة التحديات الأمنية التي تواجه العراق، خاصة مع استمرار خطر التنظيمات المتطرفة وإمكانية عودة نشاطها في حال عدم التنسيق الإقليمي الفاعل.
و يستمر التواصل العراقي مع وزير الخارجية السوري، رغم غياب أي زيارة رسمية إلى دمشق في الوقت الحالي. هذا التواصل، وإن كان محدوداً، يعكس رغبة بغداد في الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع القيادة السورية، لكن دون اتخاذ خطوات قد تثير تحفظات إقليمية أو دولية.
ويعتقد بعض المراقبين أن من مصلحة العراق تبني سياسة تعامل إيجابية مع الوضع القائم في سوريا، انطلاقاً من حقيقة أن الفوضى هناك تشكل تهديداً مباشراً للأمن العراقي. ورغم ذلك، فإن الحكومة العراقية تبدو متأخرة في بناء علاقات رسمية مع الإدارة السورية الجديدة مقارنة بدول عربية أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات حول أولويات السياسة الخارجية العراقية ومدى تأثرها بالتحالفات الإقليمية والدولية.
ويبقى الملف السوري عاملاً حساساً في المشهد العراقي، حيث يتقاطع الأمن والسياسة والمصالح الإقليمية، ما يجعل أي خطوة في هذا الاتجاه محكومة بحسابات دقيقة تتعلق بالاستقرار الداخلي والتوازنات الخارجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسباني: استقرار سوريا أمر أساسي للسلام في الشرق الأوسط
شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاثنين، على ضرورة استقرار سوريا من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، داعيا دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية.
وقال ألباريس في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "أتابع بقلق بالغ العنف في سوريا"، مشددا على ضرورة أن "تضمن السلطات السورية حماية جميع المكونات الدينية والإثنية".
Sigo con enorme preocupación la violencia en Siria. Sus autoridades deben garantizar la protección de todas las comunidades religiosas y étnicas.
La estabilidad de Siria es clave para la paz en Oriente Medio. España está comprometida con su unidad e integridad territorial. (1/2) — José Manuel Albares (@jmalbares) May 5, 2025
وشهد الأسبوع توترات واشتباكات عنيفة في مناطق ذات غالبية درزية في ريف دمشق على خلفية تداول تسجيل مسيء للنبي محمد، وذلك بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي استهدف محيط القصر الجمهوري ومناطق مختلفة من البلاد بذريعة "حماية الدروز".
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإسباني أن "استقرار سوريا أمر أساسي من أجل السلام في الشرق الأوسط"، مشددا على التزام بلاده بوحدة سوريا وسلامة أراضيها.
كما شدد الوزير الإسباني على أن "الاحتلال الجديد لهضبة الجولان والهجمات على سوريا لا يؤديان إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة"، موضحا أن ذلك "يعوق تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل".
ودعا ألباريس حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف هجماتها على الأراضي السورية.
وكان جيش الاحتلال شن قبل أيام سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة من محيط العاصمة دمشق ومحافظات ريف دمشق وحماة ودرعا خلال الليلة الماضية، ما أسفر عن سقوط شهيد ومصابين بجروح مختلفة.
كما شن فجر الجمعة غارة جوية على محيط القصر الرئاسي المعروف بقصر الشعب في العاصمة دمشق، وهو ما أدانته الرئاسة السورية ودول عربية بشدة.
وانتهت الاشتباكات في المناطق ذات الغالبية الدرزية باتفاق مع أهالي مدينة جرمانا ودخول قوات الأمن السوري أشرفية صحنايا، فيما أصدرت مشيخة عقل الطائفة الدرزية ووجهاء من السويداء بيانا بعد اجتماع مع وفد من الحكومة نص على "رفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال" وتفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في المدينة الواقعة جنوبي البلاد.