كندا تدرس فرض رسوم جمركية انتقامية ردًا على تعريفات «ترامب»
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تستعد كندا لفرض رسوم جمركية مضادة انتقامية متصاعدة لمحاولة تأليب الولايات المتحدة ضد التعريفات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والبالغة 25% على البضائع الكندية.
وقال وزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكنسون في مقابلة يوم الجمعة، بعد ساعات من تأكيد ترامب خطته لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين: "ستجد عندما نرد، على الأقل في البداية، أننا سنركز على فرض رسوم جمركية على السلع الأميركية التي تُباع بالفعل بكميات كبيرة في كندا، وخاصة تلك التي يتوافر لها بدائل متاحة بسهولة للكنديين".
واقترحت وزيرة المالية الكندية السابقة كريستيا فريلاند، والمرشحة لخلافة جاستن ترودو كرئيس للوزراء، ضرب حليف ترامب -إيلون ماسك- مباشرة من خلال تطبيق تعريفة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية التابعة لشركة "تسلا".
وقال ويلكنسون، من مكتبه في شمال فانكوفر، إن كندا تريد تجنب الرسوم الجمركية، ولكن إذا لم يُردع ترامب، فسوف تتوسع الرسوم "تدريجيًا"، ولن يستبعد الوزراء أي شيء من النقاشات فيما يتعلق بالخيارات المستقبلية.
وأوضح: "سيشمل ذلك إمكانية فرض تعريفات جمركية على سلع مثل الطاقة والمعادن المهمة"، وهذا يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية فرض رسوم لرفع تكلفة النفط والغاز بالنسبة للمستهلكين والشركات الأمريكية، أو خام الحديد المستخدم في صناعة الصلب الأمريكية.
واليوم الأحد، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أوامر الرسوم الجمركية ضد شركاء واشنطن التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، التي هدد بها طيلة أشهر من حملته الانتخابية
وقال البيت الأبيض، يوم السبت، إن ترامب فرض رسومًا جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.
ووفق وكالة "فرانس برس"، ستفرض واشنطن رسومًا بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة.
وأوضح البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الصين كندا المكسيك المزيد فرض رسوم جمرکیة کندا والمکسیک جمرکیة على رسوم ا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية غايتها تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال، ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمته، وألزم به طالب الخدمة، وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسبب استحقاقه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تسوى بعد صدور حكم منهٍ للخصومة فيها، ويلزم بها خاسرها، حال أن رسم التنفيذ يستحق في مرحلة تالية لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ، وليس في القانون ما يحول دون رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو من ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، ومن ثم فلا يمس هذا الرسم حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية