تسجيل 300 حزب ينتظر المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بالعراق
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كشفت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، عن تسجيل أكثر من 300 حزب في عموم البلاد، اعتبرت هذه الأعداد بأنها كبيرة جداً قياساً بمساحة العراق وعدد سكّانه وعمره الديمقراطي، حيث تستعد لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدٍ أقصاه 25 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ودعا محمد الحسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة واختيار قيادات جدد للبلاد بعيداً عن المسميات الطائفية.
وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحافي، إن "العراق مقبل على استحقاق دستوري مهم ألا وهو الانتخابات، ولدينا ثقة في قدرة الشعب العراقي على التمييز وممارسة حقه الدستوري بكلِّ سلمية ومسؤولية، وذلك باختيار القيادات التي يرى فيها ما يحقق تطلعاته وآماله بعيدا عن الطائفية، والمشاريع الإقصائية".
وأضاف الحسان، أن لأبناء هذا الوطن بمختلف انتماءاتهم أن ينعموا جميعا بخيرات هذا الوطن، مبينا أن مشاريع الطائفية والتخويف باتت من الماضي.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني قوله، إن رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير أكد أن أهم عمل يجب أن تقوم به الحكومة وتختتم مسيرتها به، هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبموعدها، كما حث على سرعة وتهيئة جميع المتطلبات.
وشدد على فسح المجال لأكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات والبحث في إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة، والتي كانت واحدة من اهتماماته» مؤكدا أن الجميع حريص على إجراء الانتخابات بموعدها سواء كان في داخل السلطة أو خارجها.
وأشار الحسيني، إلى أن المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق 2024، قد عكفت على التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة، ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً إلى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية.
وأوضح المسؤول العراقي أن موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس.
وحول إمكانية مشاركة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في الانتخابات قال الحسيني إن السياسيين أكدوا مرارا أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري مؤكداً أن المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراق العراق مفوضية الانتخابات الانتخابات النيابية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
(7900) مرشح للدخول في “سوق البرلمان بدورته السادسة”..الفشل والفساد راية البرلمان العراقي
آخر تحديث: 6 يوليوز 2025 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات، مؤخرًا، عن تسجيل أكثر من 7900 مرشح يتنافسون على 329 مقعدًا في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو رقم يُعد من الأعلى منذ عام 2003، ويعكس اتساع المشاركة السياسية من جهة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات واسعة بشأن جدوى هذا التنافس، وسط مخاوف من غياب البرامج وتفكك الخريطة النيابية المقبلة.يرى مراقبون في الشأن الانتخابي أن العدد الكبير للمرشحين قد لا يُنتج تمثيلًا نوعيًا يعكس طموحات الشارع العراقي، بل قد يؤدي إلى تشتت أصوات الناخبين، وتعزيز فرص القوى التقليدية التي تمتلك المال السياسي والنفوذ التنظيمي.ويؤكدون أن “التنافس القائم على الشخصنة أو الاعتبارات المناطقية والعشائرية دون وجود رؤى وطنية أو برامج واقعية سيعيد إنتاج حالة الضعف داخل المؤسسة التشريعية، كما حصل في دورات سابقة”.ويشيرون إلى أن غالبية القوائم تخلو من أطروحات اقتصادية أو خدمية ناضجة، فيما يعتمد كثير من المرشحين على الوعود الشعبوية أو الدعاية العاطفية، بدلًا من تقديم حلول فعلية للأزمات المتراكمة في البلاد.ويرجّح مختصون في القانون والسياسة أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة مشهدًا مشابهاً للسنوات الماضية من حيث الانقسام والتشرذم، خاصة إذا جاءت النتائج بكتل صغيرة متنافرة غير قادرة على تشكيل أغلبيات منسجمة أو تبني برامج موحدة.ويُخشى، وفق التقديرات، أن يُستغل هذا الانقسام مرة أخرى في تمرير المحاصصة أو تقاسم النفوذ، بدلًا من دفع العملية التشريعية إلى الأمام، خصوصًا في ظل غياب معايير واضحة لاختيار المرشحين داخل بعض الكيانات السياسية.وتترافق هذه التحذيرات مع تزايد المخاوف من تأثير المال السياسي والسلاح غير الرسمي في بعض المناطق، حيث تسود مخاوف من تكرار سيناريوهات التزوير أو الضغط على الناخبين، سواء عبر شراء الأصوات أو تهديدهم بوسائل غير قانونية.ويؤكد مراقبون أن “نجاح الانتخابات لا يتوقف فقط على عدد المشاركين أو نسبة التصويت، بل على البيئة القانونية والأمنية التي تحمي صوت المواطن من التأثير والابتزاز، وعلى أداء المفوضية في ضبط معايير النزاهة والعدالة”.مع اقتراب موعد الاقتراع، يترقب العراقيون ما إذا كانت هذه الكتلة الضخمة من المرشحين ستُترجم إلى تمثيل نيابي فاعل، أم أن البرلمان المقبل سيكون نسخة مكرّرة من سابقاته، وسط دعوات ملحّة لإصلاح النظام الانتخابي، وتنقية العملية السياسية من شوائب الفوضى والتشظي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي