ترمب يعلن الحرب الإقتصادية في الرسوم الجمركية ضد الصين وكندا والمكسيك
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ردا على إشعال الرئيس الأميركي، أمس السبت، فتيل الحرب التجارية بين بلاده وكل من كندا والمكسيك والصين، شددت الصين، اليوم الأحد، على أن الحروب التجارية "ليس فيها منتصرون".
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، "لا يوجد منتصرون في حرب تجارية أو حرب جمركية"، مضيفة أن التعريفات الجديدة "ستؤثر حتماً في التعاون المستقبلي في مجال السيطرة على المخدرات وتضر به"، في وقت تسعى الولايات المتحدة للحد من تهريب الفنتانيل إلى الأراضي الأميركية.
ونددت وزارة التجارة الصينية بهذه الرسوم قائلة، "ليست عديمة الفائدة في حل مشكلات الولايات المتحدة فحسب، بل إنها تقوض أيضاً التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي".
وأضافت، "الصين تأمل في أن تنظر الولايات المتحدة إلى مشكلاتها مثل الفنتانيل وتتعامل معها بصورة موضوعية وعقلانية، بدلاً من التهديد المستمر للدول الأخرى بالرسوم الجمركية".
وحضت بكين "الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخطأ (...) ومواجهة مشكلاتها، وإجراء مناقشات صريحة، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات على أساس المساواة والمنفعة والاحترام المتبادلين"، بحسب بيان الوزارة. وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس السبت، في خطاب شديد اللهجة أن كندا ستفرض رسوماً جمركية على المنتجات الأميركية رداً على تلك التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق.
وقال ترودو، "كندا ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو) من المنتجات الأميركية". واعتباراً من الثلاثاء، سيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار أميركي.
وذكر رئيس الوزراء أن الرسوم الجمركية ستؤثر في "منتجات استهلاكية يومية مثل البيرة والنبيذ والبوربون الأميركي والفاكهة وعصائر الفاكهة" وكذلك "الخضراوات والعطور والملابس والأحذية والمنتجات الاستهلاكية مثل الأجهزة المنزلية والأثاث والمعدات الرياضية والمواد مثل أخشاب البناء والبلاستيك...". وقال الزعيم الكندي، خلال مؤتمر صحافي "إذا كان الرئيس ترمب يريد أن يفتتح عصراً ذهبياً جديداً للولايات المتحدة، فإن أفضل طريقة هي الشراكة مع كندا، وليس معاقبتنا".
وأشار إلى أن كندا وقفت دائماً إلى جانب الولايات المتحدة في "أحلك الساعات"، بدءاً بأزمة الرهائن في إيران إلى الحرب في أفغانستان والكوارث الطبيعية المميتة مثل إعصار كاترينا والحرائق الأخيرة في كاليفورنيا.
وحذر من أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة على الكنديين وأن الرسوم الجمركية التي قررها ترمب ستضر بالأميركيين أيضاً.
وقال البيت الأبيض، أمس السبت، إن الرئيس دونالد ترمب فرض رسوماً جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.
وستفرض واشنطن رسوماً بنسبة 25 في المئة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة الـ10 في المئة على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة.
وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
وتلقت كندا تأكيداً أمس السبت، أنها ستخضع اعتباراً من الثلاثاء المقبل لرسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة، باستثناء النفط الذي سيخضع لضريبة بنسبة 10 في المئة، وفق ما أفاد مصدر حكومي كندي وكالة "الصحافة الفرنسية".
إجراءات مماثلة
في المقابل أعلنت الصين اليوم، الأحد، أنها "تعارض بشدة" التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على بكين، متعهدة اتخاذ "إجراءات مضادة مماثلة لحماية حقوقنا ومصالحنا بحزم".
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن "الصين غير راضية أبداً، وتعارض ذلك بشدة"، مضيفة أنها سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية.
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس السبت، في خطاب شديد اللهجة أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية على المنتجات الأميركية رداً على تلك التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق أمس السبت.
وقال ترودو، "كندا ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو) من المنتجات الأميركية". واعتباراً من الثلاثاء، سيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار أميركي.
كما نددت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، أمس السبت، باتهام دونالد ترمب لحكومتها بالارتباط بتهريب المخدرات، واصفة ذلك بأنه "افتراء"، ومؤكدة فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة رداً على تلك التي أعلنها الرئيس الأميركي.
وكتبت شينباوم على منصة "إكس" "نرفض في شكل قاطع افتراء البيت الأبيض الذي يتهم الحكومة المكسيكية بإقامة تحالفات مع منظمات إجرامية"، معلنة عن "إجراءات جمركية" ضد واشنطن.
أكد ترمب، أول من أمس الجمعة، أنه "لا شيء" سيمنعه من فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مضيفاً أن تلك الآتية من الصين ستخضع لضريبة بنسبة 10 في المئة، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
مهاجمة الشركاء الرئيسين بذلك يهاجم الرئيس الأميركي الشركاء التجاريين الرئيسين الثلاثة الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40 في المئة من واردات تدخل الولايات المتحدة.
وتوجه ترمب الذي وصل إلى مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، إلى ملعب الغولف، صباح أمس السبت، ولم يدرج أي حدث رسمي في جدول أعماله.
وهو يبرر هذه الإجراءات باتهام الدول الثلاث بأداء دور في أزمة الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية تسبب أزمة هائلة في الولايات المتحدة. ويقول ترمب، إن الصين تصدر المكونات الأساسية للعقار إلى المكسيك، مما يتيح لعصابات المخدرات المكسيكية تصنيع الفنتانيل الذي يتم بيعه بعد ذلك في الولايات المتحدة.
كما ينتقد المكسيك وكندا لعدم سيطرتهما بشكل كاف على تدفقات الهجرة غير النظامية.
قال البيت الأبيض، أمس، إن عصابات المخدرات المكسيكية "هي المُهرِبة الرئيسة للفنتانيل والميثامفيتامين والمخدرات الأخرى في العالم" و"لديها تحالف مع حكومة المكسيك". رد فعال وقوي وأكد ترودو، أول من أمس الجمعة، أن بلاده مستعدة "لرد فعال وقوي".
البنك الدولي ينصح العالم بالتريث في مواجهة رسوم ترمب الجمركية ترمب يطالب قادة الأعمال بالتصنيع في أميركا تجنبا للرسوم الجمركية كانت شينباوم أكدت أن حكومتها ستنتظر أي إعلان عن رسوم جمركية "بهدوء". وقالت "لدينا خطة أ، وخطة ب، وخطة ج لأي قرار تتخذه الحكومة الأميركية"، من دون الخوض في تفاصيل.
بالنسبة للمكسيك التي تصدر 85 في المئة من منتجاتها إلى الولايات المتحدة، فإن الزيادة العامة في الرسوم الجمركية قد تكون لها تداعيات خطرة، مع انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المئة، بحسب تقديرات الأستاذ في جامعة كورنيل ويندونغ تشانغ
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المنتجات الأمیرکیة الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة الرئیس الأمیرکی کندا والمکسیک البیت الأبیض على المنتجات ملیار دولار رسوم جمرکیة ستفرض رسوما دونالد ترمب جمرکیة على أمس السبت فرض رسوما فرض رسوم
إقرأ أيضاً:
لهذا تتعثر استراتيجية الولايات المتحدة تجاه لبنان
ترجمة: أحمد شافعي -
بعد عام من بدء ما يطلق عليه «وقف إطلاق النار» بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، قد تكون إسرائيل على أهبة استئناف أعمال عدوانية شاملة ضد الجماعة، لتؤكد من جديد أن الاتفاق ليس إيقافًا حقيقيًا للأعمال العدائية، ولا يمكن أن يكون كذلك.
واقع الأمر أن سياق لبنان يمثل حالة واضحة لنهج «السلام من خلال القوة» الذي تتبعه إسرائيل وواشنطن، أي العدوان السافر على أعداء حقيقيين أو وهميين لتحقيق انتصارات سياسية تكتيكية قريبة الأجل، لا مكاسب استراتيجية كبيرة؛ وذلك ما لن يغير بجدية التركيبة الجيوسياسية في الشرق الأوسط دون إعادة تقييم جادة.
من المؤكد أن جهود نزع السلاح في لبنان، ناهيكم بجنوب نهر الليطاني ـ بحسب المنصوص عليه في وقف إطلاق النار المعيب ـ كان على الدوام من أصعب المواضيع في الشرق الأوسط الموبوء أصلا بالمواضيع الصعبة.
ومع ذلك، بموجب اتفاق نوفمبر 2024؛ كان على كل من حزب الله وإسرائيل إجلاء قواتهما وأصولهما العسكرية من جنوب لبنان، ووقف إطلاق النار على مواقع أحدهما الآخر وعلى أي مواقع مدنية بصفة أعم.
وكان الظن السائد هو أن حزب الله قد ضعف إلى حد أن صار بوسع إسرائيل أن تتراجع وتحقق مكاسب مستدامة في البلد على حساب أحد أعدائها غير الحكوميين.
ولكن ما حدث هو أن إسرائيل رفضت أن تخلي خمسة مواقع محورية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية المتنازع عليها، وآثرت أن تواصل ضربات شبه يومية لجارتها الشمالية ـ منها ضربات لجنوب بيروت ـ مع توغلات متفرقة في قرى الجنوب اللبناني وجهود متواصلة للقضاء على البنية الأساسية المدنية.
وتواصل القيادة السياسية الإسرائيلية الإصرار على أنها لن تغادر الأراضي اللبنانية ذات السيادة التي تحتلها بصفة غير شرعية ما لم تتلق تأكيدا تاما بنزع سلاح حزب الله في شتى أرجاء البلد.
وتستمر في التهديد بمعاودة الأعمال العدوانية الشاملة ضغطا على قيادة لبنان السياسية من أجل أن تضغط بدورها على الجماعة، ومن أجل تعزيز ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف الذي يبقيه في السلطة.
وإدراكا منها لاضطراب الوضع، آثرت بيروت التدرج ثم اللِين في جهود نزع السلاح، مع تزايد نشر القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب، وهذه الجهود أساسية في وقف إطلاق النار.
غير أن عمليات إسرائيل المستمرة تعوق هذه الجهود إعاقة بالغة، إذ لقيت أعداد غفيرة من القوات اللبنانية مصرعها على أيدي الجيش الإسرائيلي خلال محاولة التحرك إلى الجنوب. كما استهدفت هذه العمليات مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلد أي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المعروفة بيونيفل.
وبالنسبة لقيادة لبنان السياسية، تمثل هذه الدينامية موقفا خطيرا: أي التعرض لضغط إسرائيل والغرب بصفة عامة للاشتداد على حزب الله من جانب، والتعرض لضغط حزب الله وحلفائه لوقف تعاونها الوثيق مع أولئك الفاعلين الغربيين في قضايا من قبيل نزع السلاح في الجانب الآخر.
فالسيناريو هو الخسارة في كل الحالات بالنسبة لحكومة الرئيس الإصلاحي جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، وكلاهما يفهم تمام الفهم بأي سهولة يمكن أن ينهار الوضع السياسي الداخلي في لبنان بعد المرور بحرب أهلية استغرقت خمس عشرة سنة قبل عقود قليلة.
ويفهم حزب الله أيضا الدينامية الفاعلة، ولو أنه يعمل من موقف الضعف. فالجماعة تعرف أنه لا يمكن اقتلاعها ببساطة ومحوها تماما، وبخاصة بعد أن شاهدت صمود حماس في غزة. وما احتلال إسرائيل المستمر إلا تقوية لعزيمة الجماعة إذ يرسخ سبب وجودها: وهو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
فالأمر ببساطة هو أنه ما دام بقيت إسرائيل في أراض لبنانية؛ ازدادت قاعدة حزب الله السياسية دعمًا للجماعة في المقاومة ورفض نزع السلاح.
لن يفضي هذا المأزق إلى حل جدي، ولكنه سوف يفاقم الصراع في البلد الذي يصارع أصلا من أجل التعامل مع اضطرابه الداخلي.
ومع ذلك يبدو أن الوضع القائم هو الغاية بالنسبة لإسرائيل. فهي تشعر بالاجتراء على خلق وقائع على الأرض تتيح لها أن تفرض الحد الأقصى من المطالب على أعدائها الحقيقيين والموهومين. ويعني ذلك قيامها بأفعال تعطيها حرية مطلقة في المنطقة، وبخاصة داخل البلاد المجاورة وضدها، ما خلا الاتفاقيات مع الفاعلين الذين يضمنون لها ضمانا كاملا مصالحها الجيوسياسية وتبطل الاحتياج إلى الوضع القائم.
لكن في الوقت الذي يشهد محاصرة قيادة لبنان السياسية بين المطرقة والسندان، لا تستطيع إسرائيل أن تحقق مطالبها القصوى أيضا. وليس معروفا اليوم إن كانت قيادتها السياسة تعترف بهذا الواقع أم لا، لكنها سوف ترتقي إلى ما يشبه نسخة محدثة من استراتيجية «جز العشب» في لبنان.
فالوعود الإسرائيلية المستمرة باستئناف حملة عسكرية كاملة النطاق في لبنان تشير إلى أن هذه الدينامية هي الفاعلة، خاصة أن البديل ـ أي إشعال فتيل حرب أهلية لبنانية أخرى ترغم قوى لبنان السياسية على محاربة حزب الله بنفسها ـ بديل غير وردي مطلقا.
وحالة سوريا لها دلالتها في هذا المقام.
ففي نهج شبه مطابق لنهج لبنان، تحتل إسرائيل بغير صفة شرعية أراضي سورية ذات سيادة ضمن عقيدة أمنها الوطني الجديدة التي توسع نطاق الأمن مع فرض المطالب القصوى.
وتظل محتفظة بحقها المفترض في ضرب البلد كيفما تشاء بينما تعاني المحادثات من الركود. وبالنسبة لإسرائيل، يبدو هذا الوضع الراهن ملائما لقيادتها السياسية والعسكرية، خاصة أن حرية العمل في سوريا تتيح لهم ضرب إيران كيفما يشاؤون إذا رغبوا في ذلك.
وهكذا، فإن الوضع الجيوسياسي الناشئ في الشام والشرق الأوسط بعامة يعكس محاولة إسرائيل أن تحافظ على سيطرتها المهيمنة على جيرانها. وهي تفعل ذلك من خلال دعم أمريكي سياسي وعسكري واقتصادي لا يمكن بدونه أن تستمر في جهودها.
ويشاع أن جهود الولايات المتحدة سوف توسع حضورها العسكري في سوريا، بجانب إسرائيل، بما يعكس عزم واشنطن على دعم الهيمنة الإسرائيلية وصولا إلى مستوى جدي مع إدارتها الدقيقة لشريكتها الصغيرة وجيرانها الضعفاء في المنطقة.
غير أن هذا المشروع في ما يعرف بـ«الشرق الأوسط الجديد» ليس سوى تكرار للماضي؛ فترسيخ الوضع الراهن غير المستدام القائم على الاحتلال والعنف العسكري لن يحقق «للشرق الأوسط السلام» المراوغ. وقد أدى القيام بذلك في الماضي إلى أهوال اليوم؛ منها هجمات حماس في السابع من أكتوبر 2023، وغزو إسرائيل لغزة. والقول بأن إيران الضعيفة وما يسمى بـ«محور المقاومة» التابع لها يمثلان لحظة فريدة يمكن فيها أن تنجح هذه الاستراتيجيات التدخلية أخيرا هو جنون محض، وليس صناعة سياسات سليمة.
بعد عام من وقف إطلاق نار كارثي أحادي الجانب، يقف لبنان واستراتيجية الرئيس دونالد ترامب الأوسع في الشرق الأوسط عند مفترق طرق. ولو أن ترامب حقا صانع صفقات وصانع سلام؛ فعليه أن يعترف بدور إسرائيل في إفساد الصفقات والسلام في الشرق الأوسط، وعليه أن يكبح جماح شريكه الأصغر من خلال استغلال النفوذ الكبير الذي تتمتع به واشنطن على إسرائيل لإنهاء رعايتها للاضطراب والفوضى على حساب جيرانها.
أما البديل ـ أي الثبات على المسار الحالي ـ فسيؤدي إلى أن تنتهي استراتيجية هذه الإدارة في الشرق الأوسط إلى سلة قمامة التاريخ، وذلك عن جدارة واستحقاق، نظرا للإخفاقات التي نتجت عنها والتي ستظل تنتج عنها إذا تم تطبيقها.
ألكسندر لانجلوا محلل للسياسة الخارجية، ورئيس تحرير مجلة «داون»، وزميل مساهم في «أولويات الدفاع».
ـ الترجمة عن ذي ناشونال إنتريست