إلغاء الرقابة.. هل سيؤدي قرار «ميتا» إلى عصر جديد من المعلومات؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في عالم تسيطر عليه المنصات الرقمية، حيث لا يمكن للفرد أن يمر في يومه دون التفاعل مع موجات من المعلومات المتدفقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يبرز قرار ميتا الأخير كقلب نابض في هذا المشهد المزدحم، حسبما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية» عبر عرض تقرير تلفزيوني بعنوان «إلغاء الرقابة.
في يناير من هذا العام قرر مارك زوكربيرج وزملائه في الشركة إنهاء برنامج التحقق من المعلومات الذي كان يعتمد على مدققين خارجيين ليحل محله نظام ملاحظات المجتمع، الذي يتيح للمستخدمين أنفسهم تصنيف وتقييم المحتوى.
وأشار التقرير إلى أنّ قرار «ميتا» قد يراه البعض خطوة نحو مزيد من الحرية، حيث يُمنح الجمهور السلطة لتحديد مصداقية المعلومات، بينما يخشى آخرون من أن تتحول شبكة الإنترنت إلى ساحة فوضى، حيث تصبح المعلومات المضللة هي السائدة.
ومع إلغاء الرقابة المسبقة تجد العديد من منصات التواصل الاجتماعي نفسها في قلب العاصفة، حيث يمكن أن تصبح الآراء المتطرفة والمعلومات المشوهة أكثر تأثيرا، وفي خضام هذا التغيير قد يكون هناك فائز غير متوقع منها موسوعة ويكيبيديا، إذ أنه مع تزايد الشكوك حول مصداقية المحتوى في ظل غياب الرقابة قد يلتفت المستخدمون إلى مصادر موثوقة مثل ويكيبيديا التي توفر محتوى تم التحقق منه بعناية من قبل محررين أكاديميين ومختصين.
ومع هذه التحويلات يبقى السؤال الأكبر، هل يمكن للمجتمع الرقمي أن يتحمل عبء تحديد الحقيقة في عصر باتت فيه المعلومات أسلحة في أيدي الجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميتا مارك زوكربيرج قرار ميتا المنصات الرقمية شبكات التواصل الاجتماعي من المعلومات
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية توقف خطة ترامب لتقليص الحكومة: لا يمكن تجاوز الكونجرس
قالت قاضية فيدرالية أمريكية، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا تملك الحق القانوني في إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية وتقليص حجمها من خلال تسريح جماعي للموظفين، ما لم تحصل على موافقة الكونجرس.
وأوضحت القاضية سوزان إيلستون، في جلسة عقدت بمدينة سان فرانسيسكو، أن ما قامت به الإدارة من خفض للوظائف "قد يكون غير قانوني" ويُحتمل أن يلحق "ضررًا بالغًا بالمواطنين".
جاءت تصريحات القاضية خلال نظرها في دعوى رفعتها مجموعة من النقابات والبلديات والمنظمات غير الربحية، أعربت فيها عن رفضها لقرارات التسريح التي بدأت الشهر الماضي ضمن خطة واسعة تتبناها إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة، ورفع كفاءتها التشغيلية وخفض الإنفاق.
وكانت إيلستون قد أصدرت أمرًا مؤقتًا في 9 مايو الجاري يمنع نحو 20 وكالة فيدرالية من المضي قدمًا في عمليات التسريح الجماعي لمدة أسبوعين، كما طلبت إعادة الموظفين الذين فقدوا وظائفهم فعليًا إلى مواقع عملهم.
ومن المقرر أن ينتهي هذا التجميد القضائي اليوم الجمعة، غير أن القاضية أشارت خلال الجلسة إلى أنها "تميل إلى تمديد هذا الأمر مع بعض التحسينات"، في إشارة إلى استمرار نظر القضية ومراجعة أوسع لخطة الإدارة.
وفي بداية الجلسة، شددت إيلستون على أن "الوكالات لا يجوز لها إجراء تخفيضات في القوة العاملة في تجاهل صارخ لتفويض الكونجرس، سواء أمرهم الرئيس بذلك أم لا".
من جانبها، قدمت إدارة ترامب التماسًا إلى المحكمة العليا لوقف الحكم المؤقت، واعتبرت أن القاضية "تجاوزت دون مبرر حدود صلاحياتها القضائية"، وتعدّت على السلطة التنفيذية التي يكفلها الدستور للرئيس.
وأكد أندرو بيرني، محامي وزارة العدل، خلال الجلسة أن الوكالات الاتحادية تملك صلاحيات واسعة لتنفيذ إجراءات تقشفية، مضيفًا أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لم يفرض إجراءات مباشرة كتسريح الموظفين أو إغلاق المكاتب، بل طلب فقط من الوكالات تقييم الخيارات الممكنة لتقليص النفقات.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير