البيئة: تعزيز التحول الأخضر للموانئ المصرية ضمن أهداف حماية البيئة البحرية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الوطنية ( نحو موانئ خضراء مستدامة في مصر )، التي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر و خليج عدن "برسجا " خلال الفترة من٢٧ إلى ٢٩ يناير الماضى بمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية بمدينة الغردقة بالتعاون مع قطاع النقل البحرى، وبرعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك ضمن أجندة الهيئة لتحقيق إستدامة الموارد البحرية لدول إقليم البحر الأحمر و خليج عدن في ظل العديد من التحديات التي تواجهها البيئة البحرية بنطاق عمل الهيئة، وذلك بمشاركة الإدارات المعنية بوزارة البيئة وفروعها الإقليمية ، الأكاديمية البحرية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري ، الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، وممثلى موانئ كل من السويس، الأدبية ، السخنة ،دمياط ، الإسكندرية و شرق بورسعيد.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الورشة هدفت إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المراجعة الدورية للموانئ، والتعريف بمبادئ الموانى الخضراء والمعايير اللازمة للتحول الأخضر والجهات المرخص لها منح الشهادات الدولية لهذا المجال وذلك في إطار اعلان البحر الاحمر وخليج عدن منطقة خاصة بموجب الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن ( ماربول)، وكذلك الوقوف علي التحديات التي تواجه بعض الموانئ ،حيث شهدت الورشة عرض نماذج لقصص نجاح علي أرض الواقع من الموانئ المصرية التي نجحت في إجراء هذا التحول مثل ميناء شرق بورسعيد الذي تم إعلانه رسمياً أول ميناء أخضر في مصر و حصل علي المركز العاشر عالمياً في مجال تداول الحاويات عام 2022 ضمن تقييم البنك الدولي وكذلك التجارب الرائدة لمينائي دمياط و الأسكندرية بدعم من وزارة البيئة ممثلة في الإدارة المركزية للسواحل و البحيرات والموانئ ، حيث قام فريق عمل متكامل من الإدارة بوضع الخطوط الإرشادية للتحول نحو مواني خضراء في مصر وقد تكلل هذا العمل بإعلان قناة السويس قناة خضراء خلال فعاليات مؤتمر الأطراف السابع و العشرين للتغيرات المناخية الذي عقد في شرم الشيخ في 2022 .
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية تلك الورشة فى رفع كفاءة العاملين فى مجال مراجعة الموانئ ، مُشيرةً إلى إستمرار الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة لشركاء التنمية في مجال حماية البيئة البحرية و الحفاظ علي النطم الإيكولوجية المتميزة ، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لوضع الإطار العام لهيكل الإدارة الساحلية في مصر ضماناً لتحقيق التنسيق المطلوب في هذا المجال في ظل تعدد جهات الولاية علي البيئة البحرية و الشاطئية في مصر ، مُشيدةً بجهود وزارة البيئة لدعم التوجه الأخضر للموانئ المصرية.
وأضافت د.ياسمين فؤاد أن الورشة تأتى تماشياُ مع توجهات القيادة المصرية نحو تطوير الموانئ المصرية ودعم تحولها إلي موانئ خضراء للحفاظ علي قدرتها التنافسية وضمان الإلتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتبنى ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها ، حيث تهدف هذه الموانئ إلى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة من خلال استخدام تقنيات وطرق حديثة لتحسين كفاءة الطاقة.
وقد أنتهت الورشة بعدد من التوصيات منها ضرورة المضي قدما في التوقيع علي الملحق السادس لإتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن المعروفة بإسم إتفاقية ماربول ،العمل على توحيد المعايير البيئية المطلوبة لتحويل الموانئ المصرية إلي خضراء والإستفادة من التجارب الإقليمية و الدولية للدول التي خاضت هذا التحول مع الإستمرار في بناء القدرات و الكوادر العاملة في هذا المجال والعمل على توفير سبل التمويل اللازم وتحديث الإشتراطات و الضوابط اللازمة في ظل التحديث الجاري لبعض القوانين ومنها قانون البيئة المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة ورشة صديقة للبيئة مستدامة النقل البحرى لتطوير الموانئ المصرية المزيد البیئة البحریة وزارة البیئة فی مصر
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟