تأجيل محاكمة المتهمين بتهريب التابوت الذهبي للكاهن «نجم عنخ»
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أجلت محكمة جنايات التجمع، المنعقدة في القاهرة الجديدة، محاكمة المتهمين بتهريب الآثار للخارج، وبيعهما التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ" بعد التنقيب غير المشروع عن الآثار، للدور الأول من شهر مايو.
وقررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة 9 متهمين بينهم 6 أجانب، الى محكمة الجنايات لاتهماهم بتهريب التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ".
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة تهريب التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ"، بعد التنقيب غير المشروع عن الآثار، كما أسندت النيابة تهمة تهريب الآثار خارج مصر.
وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية نجحت في استعادة التابوت الذهبى للكاهن الفرعوني نجم عنخ، المسروق إلى مصر مرة أخرى، بعدما تم بيعه عن طريق الاحتيال لمتحف ميتروبوليتان للفنون فى نيويورك.
من جهة أخرى، قال شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة نجحت خلال الفترة من 2014 وحتى الآن في استرداد 30 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أنه تم استرداد تابوت مهم جدا وهو تابوت نجم عنخ، وهو تابوت من الذهب.
وأضاف شعبان عبد الجواد، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن “مصر تعطي رسالة للجميع بأننا لن نترك حقنا مهما طال الزمن”، لافتا إلى أنه في مطلع هذا العام تم استرداد التابوت الأخضر، وهو مهم جدا، وطوله أكثر من 3 أمتار وبحجم ضخم.
وتابع: “نجحنا خلال عام 2022 في استرداد 114 قطة أثرية مميزة جدا، وتم وضعها في المتحف المصري الآن”، منوها إلى أن وزارة الآثار بها إدارة تراقب الصالات والمزادات التي تقوم بعرض الآثار المصرية، ومواقع البيع المباشر، وعلى السوشيال ميديا أيضًا، إضافة إلى ما يتم ضبطه في الموانئ والمطارات العالمية.
وأشار إلى أن مصر وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2016، وهذه الاتفاقية مكنت مصر من استرداد 5 آلاف قطعة أثرية من أمريكا، والتي تعد الدولة الأكبر من حيث تجارة الآثار في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الآثار محكمة جنايات التجمع تهريب الآثار المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصري
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير.
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصريوكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بأنه تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأنه قام بدور الوسيط لمساعدتها في بيع الإسورة.
وأوضح المتهم الثاني أنه عمل كوسيط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مقابل عمولة، مؤكدًا أن التعامل في الصاغة يتم عادة بين تجار دون فواتير رسمية، والفواتير تستخدم فقط مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى كسرت جزءً من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري، ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، بينما تبين أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع، وأن تحديد نقاء وعيار الذهب يتم عبر شهادة رسمية من المختصين.
باستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها، وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
كانت النيابة العامة قد انتدبت لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات؛ أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزينة المعمل بصفة يومية.
وأوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على مسئولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"