السيسي يطالب بمسار سياسي لتطبيق حل الدولتين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يؤدي إلى استعادة الاستقرار الإقليمي، ويؤسس لمسار سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك، أن السيسي أكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع دولة الكويت في المجالات جميعها، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والدفاعية.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث أعرب المسؤول الكويتي عن تقدير بلاده للجهود التي قامت بها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً دعم الكويت للجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق السلام المستدام بالمنطقة.
وذكر المتحدث أن السيسي أعرب عن تقدير مصر للمواقف الكويتية الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية، وللدور الكويتي الريادي في مجال العمل الإنساني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اتفاق غزة السيسي غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
أردوغان يطالب البرلمان التركي بتمديد تفويض قواته في ليبيا لعامين
أحالت الرئاسة التركية، الأحد، إلى البرلمان مذكرة تطلب تمديد تفويض مهام القوات التركية المنتشرة في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافيا، على أن يبدأ سريان التمديد اعتبارا من 2 يناير 2026، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وحملت المذكرة توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، وتناولت التطورات التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011، مشيرة إلى أن الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات ديمقراطية عقب تلك الأحداث تعثرت بسبب النزاعات المسلحة، ما أدى إلى انقسام إداري وسياسي في البلاد.
وأشارت المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد مفاوضات استمرت نحو عام بين الأطراف الليبية، بهدف وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.
وأوضحت أن حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي الليبي، حظيت باعتراف المجتمع الدولي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادر عام 2015، والذي دعا إلى تنفيذ الاتفاق السياسي ودعم المؤسسات المنبثقة عنه.
وذكرت المذكرة أن حكومة الوفاق طلبت دعماً من تركيا في ديسمبر 2019، عقب الهجمات التي شُنت في أبريل من العام نفسه بهدف الإطاحة بها، مؤكدة أن هذا الدعم أسهم في وقف التصعيد ومنع انزلاق ليبيا إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وأكدت الرئاسة التركية أن هذا الدور ساعد على إعادة الهدوء إلى الميدان، ومهد الطريق لوقف إطلاق النار وإطلاق مسار حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة وبقيادة ليبية.
وشددت المذكرة على أن تركيا تواصل دعمها القوي للجهود الأممية، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية، من أجل حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وترسيخ وقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز الحوار السياسي لتحقيق المصالحة الوطنية، وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عموم البلاد.
كما حذرت من أن استمرار حالة الانسداد السياسي وعدم القدرة على تنظيم الانتخابات يهددان الاستقرار الذي تحقق بتضحيات كبيرة، ويشكلان خطرا على أمن ليبيا والمنطقة، بما فيها تركيا.
وأضافت أن العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية بين أنقرة وطرابلس، إلى جانب مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم المناطق البحرية في البحر المتوسط، تجعل من استقرار ليبيا مسألة ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة لتركيا.
وأكدت المذكرة أن أنقرة تواصل تقديم الدعم التدريبي والاستشاري لليبيا في إطار اتفاقية التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين، وتساهم في الحفاظ على الاستقرار الميداني.
وأشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار أو استكمال مسار الحوار السياسي وتوحيد المؤسسات، لا سيما العسكرية والأمنية، محذرة من أن تجدد النزاعات سيؤثر سلبا على أمن المنطقة ومصالح تركيا في البحر المتوسط وشمال أفريقيا.
وبينت المذكرة أن الهدف من وجود القوات التركية في ليبيا يتمثل في حماية المصالح الوطنية ضمن إطار القانون الدولي، والتصدي للتهديدات الأمنية الصادرة عن الجماعات المسلحة غير الشرعية، إضافة إلى مواجهة مخاطر الهجرة غير النظامية، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم الحكومة الشرعية في البلاد.
ودعا أردوغان، في مذكرته، البرلمان التركي إلى المصادقة على تمديد تفويض مهام القوات في ليبيا لمدة 24 شهراً، علماً أن أول تفويض صدر في 2 يناير 2020 بموجب المادة 92 من الدستور، وكان آخر تمديد له في 30 نوفمبر 2023.
المصدر: وكالة الأناضول التركية
أردوغانتركيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره