«الغرفة التجارية» بالجيزة: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد «الشاهد»، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
تبني سياسات تعكس احتياجات السوقكما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية غرفة الجيزة التجارية التحديات الاقتصادية المجموعة الاقتصادية تمكين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نواب: الشراكة المصرية الأردنية نموذج للتكامل العربي .. والربط الكهربائي خطوة استراتيجية لدعم التنمية وجذب الاستثمارات
نواب البرلمان عن الشراكة المصرية الأردني: ستنعكس مباشرة على التنمية والاستثمارخطوة إستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وجذب الاستثمارات تدعم الأمن الاقتصادي العربي.. والربط الكهربائي يعزز الاستقرار
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بنتائج المباحثات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره الأردني الدكتور جعفر حسَّان، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مؤكدين أن ما أعلنته مصر بشأن دعم الاستثمارات المشتركة والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التكامل العربي، وضمان أمن الطاقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
وأوضح النواب أن انتظام انعقاد اللجنة المشتركة يجسد الإرادة السياسية لدى البلدين للانتقال من مرحلة التنسيق السياسي إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية حقيقية على أرض الواقع، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز قوة الاقتصاد العربي.
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالمباحثات المثمرة التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره الأردني الدكتور جعفر حسَّان، وما أسفرت عنه من تأكيد استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة والمضي قدمًا في مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأوضحت الكسان لـ"صدى البلد"، أن العلاقات بين مصر والأردن تمثل نموذجًا فريدًا من التعاون القائم على المصالح المشتركة والثقة المتبادلة، مشيرة إلى أن مشروعات الربط الكهربائي ليست مجرد اتفاقيات فنية، بل هي مشاريع استراتيجية ذات مردود اقتصادي وتنموي مباشر، حيث ستساهم في تعزيز أمن الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج وجذب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والخدمات.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين، والرغبة الحقيقية في الانتقال من مرحلة التنسيق إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات على أرض الواقع، وهو ما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي لكلا الشعبين.
وأكدت الكسان أن دعم الاستثمارات المشتركة يفتح الباب أمام فرص واسعة للتكامل الصناعي والتجاري، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن ما يجمع مصر والأردن من روابط تاريخية واستراتيجية يجعل من الشراكة بينهما ركيزة أساسية لتدعيم العمل العربي المشترك، وتحقيق التنمية الشاملة التي تصب في صالح المواطن العربي.
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة مع الأردن، والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، يعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على تعميق الشراكة الاقتصادية مع الدول العربية، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التكامل الإقليمي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لــ"صدى البل"، أن اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة جاء ليؤكد أن العلاقات بين القاهرة وعمان ليست علاقات دبلوماسية عابرة، وإنما شراكة متجذرة تتطور باستمرار على كافة الأصعدة، خاصة في مجالات الطاقة، والتجارة، والصناعة، والاستثمار. مشيرًا إلى أن الربط الكهربائي بين البلدين يمثل ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة، ويفتح الباب أمام تصدير الفائض من الكهرباء، بما يحقق عوائد اقتصادية مباشرة ويسهم في تعزيز استقرار منظومة الطاقة في المنطقة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن انتظام انعقاد اللجنة المشتركة بهذا الشكل يُعد نموذجًا يحتذى به للتعاون العربي الفاعل، حيث يتم الانتقال من مرحلة التنسيق السياسي إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية حقيقية على الأرض، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في مصر بضرورة تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة لفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات العربية.
وشدد الدسوقي على أن هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات جديدة، وتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الأردنية، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي، فضلًا عن دعم قطاع الطاقة المتجددة الذي تمتلك فيه مصر مقومات كبيرة.
واختتم النائب تصريحه مؤكدًا أن ما يجمع بين مصر والأردن من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية يجعل من التعاون الاقتصادي بينهما ركيزة أساسية لبناء تكتل عربي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة لكلا الشعبين.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة مع الأردن، والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية التكامل العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وحرص القيادة السياسية على تحويل العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية مستدامة.
وأوضحت متى لـ"صدى البلد، أن الربط الكهربائي بين مصر والأردن يعد مشروعًا استراتيجيًا يحقق عدة أهداف متوازية، أهمها ضمان استقرار إمدادات الطاقة، واستغلال فائض الإنتاج المصري في دعم الشقيق الأردني، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، بما يعزز من قدرة البلدين على جذب الاستثمارات الكبرى في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت عضو مجلس النواب أن انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة يعكس عمق العلاقات بين القاهرة وعمان، ويؤكد أن هذه الشراكة لا تقتصر على الجانب السياسي، بل تمتد لتشمل خططًا اقتصادية وتنموية طموحة، تسهم في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأشارت متى إلى أن دعم الاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعة، والتجارة، والبنية التحتية، والطاقة، يمثل خطوة مهمة لتعزيز التبادل التجاري وزيادة تنافسية المنتجات المصرية والأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء اقتصاد عربي قوي ومترابط قادر على مواجهة الأزمات العالمية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن ما يجمع بين مصر والأردن من روابط أخوية وتاريخية يضعهما في موقع متميز لقيادة نماذج ناجحة من التعاون العربي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثل امتدادًا لرؤية القيادة السياسية في البلدين لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%