وزير الخارجية يؤكد لممثلة الاتحاد الأوروبي أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لغزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مع "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى مساء أمس، في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين مصر والاتحاد الاوروبى.
بدر عبد العاطي يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان السفير الرحبي: زيارة الدكتور بدر عبد العاطي إلى مسقط تؤكد عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدينوصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبى والحرص المتبادل على تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، معرباً عن تطلعه لمواصلة الممثلة العليا دعمها للشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، وتمرير الشريحة الثانية من الحزمة المالية بقيمة ٤ مليار يورو.
واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود الدؤوبة التى تبذلها مصر لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة فى ظل تحديات جيو-سياسية جسيمة بالإقليم، واطلع الوزير عبد العاطى المسئولة الأوروبية على آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أهمية استدامة الاتفاق وتثبيته وتنفيذ مراحله الثلاث، وضرورة بقاء الشعب الفلسطينى على أرضه واحترام حقه فى تقرير المصير.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أكد أيضا على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبى احتياجات سكان القطاع فى ظل الظروف الإنسانية الكارثية التى يعانى منها، ودعا وزير الخارجية المسئولة الأوروبية مواصلة دعم الجهد الإنساني من الاتحاد الاوروبى إلى قطاع غزة من خلال مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية، فضلا عن التعاون لبدء مشروعات وبرامج للتعافى المبكر واعادة الإعمار، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم فى القطاع. وشدد على محورية دور الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الاتحاد يعد أكبر طرف مانح للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية د بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الاتحاد الأوروبي وزیر الخارجیة عبد العاطى
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يقترح على المفوضية الأوروبية "تقييد حركة الدبلوماسيين الروس"
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأنه في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، ستقترح باريس على المفوضية الأوروبية "تقييد حركة الدبلوماسيين الروس".
وقال بارو لإذاعة "آر تي إل": "لقد شجعنا المفوضية الأوروبية على إعداد واحدة من أقوى حزم العقوبات منذ بداية الأزمة، ويسعدني أنها أبقت على مقترحاتنا، التي تستهدف في معظمها أكبر شركات النفط في روسيا.
وأضاف: "تستهدف بعض التدابير دولا ثالثة تقوم بالالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، ولم تعتمد هذه الحزمة بعد، وسنواصل تعزيزها، مما يصعّب على الدبلوماسيين الروس التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.. ربما بطريقة مختلفة قليلا عما فعلناه سابقا".
وأوضح أن "الهدف من العقوبات الجديدة هو إجبار روسيا على الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا الذي اقترحه الغرب".
كما أشار بارو إلى أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يحقق استقلالا تاما عن الهيدروكربونات الروسية، وكذلك فيما يتعلق بالغاز والنفط".
وفي وقت سابق، أعرب بارو عن أمله في "اعتماد الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا بحلول نهاية يونيو"، فيما أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن سلوفاكيا لن تدعم الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا إذا لم تقدم المفوضية الأوروبية حلا حقيقيا لوضع الطاقة.
كما أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى أن التخلي عن الطاقة الروسية وإغداق المساعدات المالية على أوكرانيا، أدى إلى كارثة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.