«التأمين الصحي» بالقليوبية: ميكنة مطالبات المعامل خطوة نحو التحول الرقمي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، بدء أعمال ميكنة المراجعة الفنية لمطالبات المعامل ومراكز الأشعة المتعاقدة مع فرع التأمين الصحي بالقليوبية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة تعظيم الاستفادة من الأنظمة التكنولوجية الحديثة في ميكنة الخدمات، وضمن جهود الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
في هذا الصدد، عقدت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، اجتماعًا موسعًا في قاعة تدريب مستشفى بنها، بحضور المهندس وائل إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، والمهندس هشام سمير، مدير الإدارة العامة للنظم والتطبيقات، والمهندسة رنين عبد المؤمن، مدير إدارة دعم التطبيقات، بالإضافة إلى مديري الإدارات بالفرع وممثلي مراكز الأشعة والمعامل المتعاقدة مع فرع التأمين الصحي بالقليوبية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس وائل إسماعيل وفريقه المعاون، محاور العمل ونماذج التطبيقات التي تسهم في تحسين دقة وسرعة المراجعة الفنية للمطالبات، مؤكدًا أهمية التدريب المستمر للكوادر الطبية والفنية على استخدام الأنظمة التكنولوجية، لتحقيق أفضل النتائج والمخرجات، مضيفًا أن التحول الرقمي يعد إحدى الركائز الأساسية في الهيئة، وأن ميكنة المطالبات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل في التعاملات مع الجهات المتعاقدة، مما يعزز من تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.
من جهته، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في منظومة التأمين الصحي بالقليوبية، مشيرًا إلى أن الهيئة توسعت خلال عام 2024، في التعاقد مع العديد من الجهات الخارجية، بهدف إحداث نقلة نوعية في تسهيل إجراءات تسليم المطالبات، وضمان سرعة ودقة المراجعة الفنية، مع تقليل الإجراءات المعقدة، مؤكدًا بدء تطبيق النظام الجديد وتشغيله تجريبيًا الأسبوع المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية التأمين القليوبية تأمين القليوبية صحة القليوبية مستشفيات القليوبية فرع التأمین الصحی بالقلیوبیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.