غوما بين نيران الإرهاب وصراع الموارد.. كارثة إنسانية تهز شرق الكونغو
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بين جثث متناثرة في شوارع مدينة غوما وأنين الجرحى في المستشفيات المتهالكة، يقف العالم عاجزًا أمام مأساة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم.
900 قتيل و2900 جريح هم فقط جزء من الحصيلة الدامية لاشتباكات عنيفة استمرت خمسة أيام، وسط صمت دولي مثير للتساؤلات.
هل تتحول غوما إلى "مقبرة منسية"، أم أن هناك أملًا في إنقاذها؟
اليوم الاثنين، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وقوع كارثة إنسانية جديدة في مدينة غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبسبب تلك الاشتباكات عشرات الآلاف من المدنيين نزحوا عن منازلهم، فيما لا يزال الكثيرون عالقين في مناطق القتال، دون غذاء أو ماء أو خدمات طبية.
وتقع جمهورية الكونغو الديمقراطية في منطقة غنية بالموارد الطبيعية، مثل الذهب، الكوبالت، والكولتان.
إلا أن هذه الثروات أصبحت نقمة بدل أن تكون نعمة، حيث تتصارع عليها جماعات مسلحة متعددة منذ عقود، مما أدى إلى نزاعات دامية.
مدينة غوما، التي تعد من أبرز مدن الشرق الكونغولي، هي مركز للصراعات بسبب موقعها الإستراتيجي وقربها من الحدود مع رواندا وأوغندا.
الأطراف المتنازعة
حركة 23 مارس : وهي جماعة متمردة شديدة التنظيم، لها تاريخ طويل في شن هجمات على القوات الحكومية والمدنيين.
القوات الديمقراطية المتحالفة : وهي مجموعة إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش"، معروفة بهجماتها العنيفة على المدنيين وارتكابها أعمال وحشية.
الميليشيات المحلية: جماعات أصغر تتصارع على الموارد أو تعمل كقوات دفاع ذاتي، لكن بعضها متورط في عمليات انتقامية ضد المدنيين.
دور الإرهاب في النزاع
الجماعات الإرهابية تلعب دورًا متصاعدًا في تأجيج الصراع، خاصة مع وجود تنظيمات مثل القوات الديمقراطية المتحالفة (ADF) التي لها ارتباط بتنظيم "داعش".
الإرهاب هنا ليس فقط وسيلة لنشر الخوف، بل أيضًا أداة لتحقيق السيطرة الاقتصادية والسياسية.
منها تمويل الجماعات الإرهابية، التي تستغل الموارد الطبيعية مثل الذهب والكولتان لتمويل عملياتها.
خاصة وأن تهريب هذه الموارد عبر الحدود يُدر ملايين الدولارات سنويًا، مما يطيل أمد الصراع.
كما أن غياب الأمن يتيح لهذه الجماعات الانتشار وفرض سيطرتها، مما يجعل الحلول السلمية أكثر تعقيدًا.
وكذلك الجماعات الإرهابية تستغل الصراعات المحلية لتجنيد المزيد من الأفراد، بما في ذلك الأطفال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: داعش الكونغو الارهاب اقتتال قتلى
إقرأ أيضاً:
تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في اليمن بسبب تقليص الدعم الدولي
شمسان بوست / متابعات:
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا المركز إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير الصادر عن المركز مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح المركز أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتتضمن التقرير تحليلا معمقًا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا المركز من خلال التقرير إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام.
وأكد المركز أن هذا التقرير يأتي في سياق جهوده المستمرة للمساهمة في النقاش العام حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتهدف إلى تقديم توصيات عملية مبنية على معطيات واقعية لصنّاع القرار والجهات المانحة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي