طعنة بالبطن والصدر | تقرير الطب الشرعى فى واقعة مدمن مدينة نصر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عامل بتهمة قتل شقيقيه أثناء محاولة وضعه فى مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
تقرير الطب الشرعي..
وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن إصابات المجني عليهما الأول بمنطقة البطن والثاني بمنطقتي البطن والصدر طعنية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب، كما أن الوفاة هى جائزة من مثل السكين المضبوط، وأن الوفاة تعزى إلى تلك الإصابات ومضاعفاتها، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.
وذكر تقرير المعمل الكيماوى إيجابية عينتي دم وبول المتهم لجوهر الميثامفيتامين أحد مشتقات فيسيثيل أمين المدرج من جداول قانون المخدرات.
تفاصيل القضية..وجاء فى نص قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، النيابة العامة تتهم "ع ح" - 26 عاما – عامل - لأنه في 21-6-2014 بدائرة قسم مدينة نصر ثالث محافظة القاهرة قتل شقيقيه المجنى عليهما " ع ح" و"، ق ح" عمدًا مع سبق الإصرار إذ عزم الأخيران على علاجه من الإدمان، فبيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحهما وأعد لذلك سلاحًا أبيض سكين محل الوصف التالي، وما أن ظفر بهما حتى استل سلاحه وباغتهما بإعماله في جسدهما طعنا فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته قاصدًا إزهاق روحهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرا (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بما قانونًا.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض (سكين) دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية المستخدمة في ارتكاب الجناية الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاج الإدمان قتل جهات التحقيق بالقاهرة المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لـالتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية.
بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر، وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام.
وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى