أمل الرقادية و25 عاما من النجاح في مشروع شموخ الطيب
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
لم يخطر ببال أمل بنت عزيز الرقادية أن هوايتها في خلط أنواع البخور والعطور ستقودها إلى نجاح مشروعها المستقبلي الذي أسمته "شموخ الطيب"، والذي سيكمل هذا العام ربع قرن من الزمان، إذ بدأت بوادر المشروع عام 2000 كمشروع منزلي عائلي لتصنيع البخور، لتنطلق بعد ذلك إلى آفاق أرحب نحو إتمام شغفها بالبخور وافتتاح مشروعها، وتثبيت أقدامها في السوق كواحدة من العلامات المرغوبة والمطلوبة من الزبائن.
وتحدثت أمل الرقادية عن بداياتها قائلة: "كانت هوايتي منذ الصغر خلط البخور ومزجه بالعطور، ثم بدأت في عام 2000 في تصنيع نوعيات بسيطة من البخور وتوزيعها كهدايا للعائلة في المناسبات، الأمر الذي لاقى رواجًا بين الفتيات والنساء في العائلة، حيث أبدين إعجابهن بالفكرة، وشجعنني على البدء في التصنيع كمشروع منزلي، راقت لي الفكرة، فبدأت في إعداد أنواع مختلفة من البخور، والتركيز على العود بأنواعه، حيث كنت أشتري حطب العود من محلات التوزيع في سلطنة عمان ومن دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لعدم انتشار المحلات المتخصصة في استيراد العود بكثرة آنذاك".
وأضافت: "في عام 2004، بدأت في إنتاج أنواع مختلفة من البخور تحت اسم "شموخ الطيب" وبيعها عبر الطلبات، بدعم من أبنائي وبناتي الذين ساعدوني في عمليات التصنيع، ووجدت إقبالا كبيرا من الزبائن وردود فعل إيجابية، مما شجعني على تنويع المنتجات، وتسميتها بأسماء تناسب الأذواق، لأنني مؤمنة بأن الاسم عامل مساعد في التسويق والنجاح لاحقا".
وأشارت أمل إلى أنها بدأت في جلب أنواع مختلفة من العود من الهند، حيث تتوفر خيارات متعددة، وقامت بمزجها بالعطور التي تصنعها بنفسها أو من خلال موردين تثق بهم، كما استفادت من منتجات زميلاتها في مجال العطور، وتابعت: "كانت النقلة النوعية في عام 2011، عندما افتتحت أول محل لي، وبدأت في زيادة المعروضات وتنويعها وفقا لحاجة الزبائن، أدير المشروع بنفسي وأشرف على مراحل الإنتاج بدقة لضمان الجودة وعدم الإخلال بالمواصفات".
وأضافت: "بدأت في التوسع بإنتاج منتجات أخرى إلى جانب بخور العود، مثل العطور، والمخمريات، ومنتجات اللبان، ومؤخرًا، دخلت في مجال التطريز وتصنيع الجلابيات والعباءات، نظرا لتوفر المواد الخام وتزايد الإقبال، وانتقلت إلى أكثر من موقع، وحاليًا استقر مشروعي في معرضي بمنطقة المعبيلة الجنوبية بولاية السيب".
وأوضحت أمل أنها واجهت العديد من التحديات خلال رحلتها، لكنها استطاعت تجاوزها بفضل دعم الزبائن وثقتهم في منتجاتها، كما أكدت أن المعارض التجارية التي تقيمها غرفة تجارة وصناعة عُمان وبعض الشركات المتخصصة كانت فرصة رائعة لتعريف الجمهور بمنتجاتها، حيث قالت: "المعارض فرصة لجذب الزبائن وتعريفهم بأهم المنتجات، كما أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساعدني كثيرا في التسويق إلى معظم ولايات سلطنة عمان، هذا الأمر حفزني على الاستمرار رغم تزايد أعباء الحياة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدأت فی
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.