10 فبراير.. أولى جلسات محاكمة البلوجر روكي أحمد في قضية «الفيديوهات المخلة»
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 10 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر روكي أحمد على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الفسق والفجور.
وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 10322 لسنة 2024، أن المتهمة وشهرتها "روكي أحمد" اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية عبر الشبكة المعلوماتية مقابل حصولها على أجر مادي وذلك على النجو المبين بالتحقيقات.
ووصل أنها أنشأت وأدارت واستخدمت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف التسهيل لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أعلنت عبر الشبكة المعلوماتية عن دعوة تتضمن إغراء الدعارة ولفت الأنظار إلى ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًاكتفت بغرامة 20 ألف جنيه.. محكمة الاستئناف تلغي حبس الشيخ محمد أبو بكر
بعد جدل فيديو هدير عبد الرازق.. السيناريوهات المحتملة لمحاكمة البلوجر الأكثر جرأة في مصر
لـ 3 مارس.. تأجيل استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حبسها في قضية «الفيديوهات الخادشة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية البلوجر روكي أحمد روكي أحمد المبین بالتحقیقات
إقرأ أيضاً:
لا للرحمة.. أحمد موسى يشيد بقرار النيابة العسكرية في قضية هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز
أشاد الإعلامي أحمد موسى بتحرك النيابة العسكرية وطلبها ملف تحقيقات المتهمين بهتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز الدولية لاستكمال تحقيقات القضية، وذلك خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة “إكس”.
كتب أحمد موسى: “النيابة العسكرية تطلب ملف تحقيقات المتهمين بهتك عرض تلاميذ مدرسة خاصة لاستكمال التحقيقات فى القضية”.
وأضاف: “الردع مطلوب لا رحمة ولا رأفة حماية أطفالنا فى رقبتنا جميعا والعدالة الناجزة مطلوب وفورااااا”.
واختتم موسى: “برافوووووووو هذا التحرك لمواجهة هذه النوعية من الجرائم الخطيرة”.
وطلبت النيابة العسكرية ملف القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز، وذلك لاستكمال التحقيقات في الواقعة.
وكانت قد أمرت النيابة العامة في واقعة التعدي على تلاميذ مدرسة سيدز الدولية، بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وحصلت أدلة رقمية تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين التي انطوت على ما يؤكد شغفهما بمثل تلك الانحرافات الجنسية.