عبدالرحمان العبداوي يدعو ساكنة الدار البيضاء إلى الانخراط في الشأن المحلي ويكشف جدول أعمال دورة فبراير لمجلس المدينة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الدار البيضاء – في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية، وجه عبد الرحمان العبداوي، المستشار الجماعي السابق والمقرر العام السابق للميزانية بمقاطعة سيدي بليوط (عمالة مقاطعات الدار البيضاء-آنفا)، نداءً مفتوحًا إلى ساكنة الدار البيضاء لحثهم على الاهتمام بالشأن المحلي والمشاركة الفاعلة في مناقشة القضايا التنموية للمدينة .
وأكد العبداوي في رسالته أن دورة فبراير لمجلس مدينة الدار البيضاء تشكل محطة هامة لمناقشة قضايا جوهرية تهم مستقبل العاصمة الاقتصادية، مشددًا على أهمية إشراك المواطنين في هذا النقاش باعتباره حقًا دستوريًا وأحد أسس الحكامة الجيدة
وأضاف أن مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام تعد عنصرًا أساسيًا لضمان تنمية مستدامة وشاملة للمدينة، داعيًا جميع البيضاويات والبيضاويين إلى متابعة جدول أعمال الدورة والتفاعل مع القضايا المطروحة، بهدف تحقيق الأفضل للدار البيضاء وساكنتها.
واختتم العبداوي نداءه بدعوة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه مدينتهم، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الدينامية في تعزيز التواصل بين الساكنة والمنتخبين.
للتواصل:
عبد الرحمان العبداوي
البريد الإلكتروني: [email protected]
الهاتف: 0643507376
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
اعتداء بالأسلحة البيضاء في قلب القاهرة بسبب خلاف مرور بسيط
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ارتكابهما جريمة تهز الرأي العام، تمثلت في الإقدام على انتهاك سلامة مواطن بطريقة وحشية بمنطقة قصر النيل، بسبب خلاف على أولوية المرور.
تفاصيل الواقعةكشف أمر الإحالة أن المتهمين تعديا على المجني عليه بالضرب بالعنف، مما أدى إلى شل حركته، ثم عمد الأول إلى توجيه ضربة قاسية باستخدام أداة معدة للتعدي على الأشخاص، تعرف باسم “شماسة”، استقرت في عينه اليسرى، مخلفة إصابة بالغة وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي، وصنفت العاهة الناتجة عنها كمستديمة تستحيل معاودتها.
أوضح تقرير النيابة أن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمجني عليه لم يقتصر على فقدان الرؤية في العين المصابة فحسب، بل امتد إلى تعطيل وظيفتها الحيوية ونقصان منفعتها، ما يجعل الجريمة من قبيل الجرائم الماسة بأمن وسلامة الأفراد والمجتمع.
أشارت النيابة إلى أن المتهم الأول كان بحوزته أداة للتعدي على الأشخاص بدون أي سند قانوني أو مبرر مهني، وهو ما يضاعف من خطورة الفعل ويضعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية وفق القانون.
أوضحت النيابة أن الواقعة نشأت بسبب خلاف بسيط على أولوية المرور، لكنه سرعان ما تطور إلى اعتداء جسدي عنيف، ما يسلط الضوء على ظاهرة العنف المروري وانتشار السلوك العدواني في الشوارع العامة، والتي تتطلب تكثيف الحملات التوعوية والتدخل القانوني الفوري للحد منها.
دعت النيابة المجتمع إلى التحلي بضبط النفس أثناء القيادة واحترام حقوق الآخرين على الطرق، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه في معاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير مهما كانت الأسباب، حفاظا على سلامة المواطنين وضمان الانضباط المروري.