وحدة تكافؤ الفرص بقنا تعلن عن مسابقة الأم المثالية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة قنا عن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وذلك من بين الموظفات والعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز التسعة، تقديرًا لتضحياتهن.
وأوضحت حنان صابر، مديرة الوحدة، أن المسابقة تأتي تزامنًا مع احتفال الدولة بتكريم المرأة المصرية في 16 مارس من كل عام، مشيرةً إلى أن شروط الترشح تتضمن أن تكون الأم المرشحة تعمل بالديوان العام أو الوحدات المحلية، وأن يكون لها قصة عطاء واضحة، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة المعيلة بمختلف فئاتها.
وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل، بيان حالة وظيفية مختوم، قصة عطاء واضحة، صورة شخصية، صورة بطاقة الرقم القومي للأم المرشحة وللأبناء، شهادات ميلاد الأبناء القُصَّر، صورة قسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج، المؤهلات الدراسية للأبناء، شهادة مرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، صورة معتمدة من شهادة التأهيل للأم ذات الإعاقة أو الأبناء من ذوي الإعاقة، رقم هاتف للتواصل،
الجدير بالذكر أن على من ترغب في التقدم للمسابقة تسليم ملفها بوحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة أو بالوحدات المحلية التابعة لمجالس المدن، وذلك بدءًا من اليوم، الأربعاء 5 فبراير، وحتى 27 فبراير الجارى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقم القومي الديوان العام المستندات المطلوبة للتقديم الأم المثالية ديوان عام المحافظة شروط الترشح محافظة قنا وحدة تكافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات ورشة تدريبية مكثفة لبرنامج الوصول للعدالة بقنا
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، فعاليات ورشة تدريبية مكثفة عُقدت بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 محاميًا ومحامية من المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك في إطار جهود المؤسسة نحو الدفع بقوانين أحوال شخصية أكثر عدلًا وإنصافًا لكل أفراد الأسرة المصرية.
استهدفت الورشة بناء وعي قانوني نقدي لدى المحامين والمحاميات، وتعزيز دورهم في دعم قضايا النساء والمساهمة في الوصول إلى قانون أحوال شخصية عادل يضمن الكرامة والمساواة والإنصاف والحقوق لجميع أفراد الأسرة المصرية.
وتضمنت الفعاليات عرضًا وتحليلًا للإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقوانين الحالية، ومناقشة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته المؤسسة برؤية حقوقية نسوية، إلى جانب تبادل الخبرات بين المشاركين حول الثغرات العملية في تطبيق القوانين وأثرها على النساء والأطفال، وتقديم مقترحات لتطوير مسودة القانون، وابتكار أدوات فعالة للضغط والمناصرة من أجل إقراره.
أدار الورشة عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض، فيما تولت تنظيمها جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، التي أكدت في تصريح لها إن هذه الورشة تأتي ضمن خطة المؤسسة للترويج لمقترح قانون الأحوال الشخصية المعد من قبلنا، والعمل على إيجاد بيئة تشريعية أكثر توافقا مع معايير حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية، بما يضمن حماية حقوق النساء والأطفال ويعزز الاستقرار الأسري.