«زيلا كابيتال» يتوقع أهداف تأسيس ترامب لصندوق ثروة سيادي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي، الإثنين الماضي، لإنشاء أول صندوق ثروة سيادي في الولايات المتحدة، حيث وجه وزارتي الخزانة والتجارة بتقديم خطة تتضمن توصيات حول آليات التمويل واستراتيجيات الاستثمار وهيكل الصندوق.
وقال بنك الاستثمار «زيلا كابيتال» إن إعلان ترامب عن تأسيس صندوق ثروة سيادي أمريكي يعد تحولًا غير مسبوق في السياسة الاقتصادية الأمريكية، حيث لم تعتمد الولايات المتحدة تاريخيًا على هذا النوع من الصناديق، على عكس العديد من الدول الأخرى مثل السعودية، الإمارات، النرويج، والصين التي تدير صناديق ضخمة تستثمر الفوائض المالية في مشاريع استراتيجية.
وأضاف، أن التحدي الأكبر يكمن في مصادر تمويل الصندوق، فمعظم الصناديق السيادية العالمية تعتمد على عوائد النفط، والفوائض التجارية، أو الاحتياطيات النقدية الكبيرة، بينما تعاني الولايات المتحدة من عجز مالي مرتفع ودين عام متزايد، مما يثير تساؤلات حول كيفية توفير رأس المال اللازم للصندوق.
ولم يوضح ترامب آلية التمويل، لكنه أشار إلى إمكانية استخدام عائدات الرسوم الجمركية، وهو نموذج غير تقليدي مقارنة بالصناديق الأخرى.
أما الأهداف المحتملة للصندوق، فتشمل تمويل مشاريع البنية التحتية مثل المطارات والطرق، لكن اللافت هو التلميح إلى استخدام الصندوق للاستحواذ على أصول تكنولوجية مثل «تيك توك»، مما يعكس توجهًا أمريكيًا جديدًا نحو الاستثمار في الاقتصاد الرقمي لتعزيز الهيمنة الأمريكية في هذا المجال.
وتابع «زيلا كابيتال»: يبدو أن الولايات المتحدة تسعى لمحاكاة نجاح نماذج مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) وADQ في أبوظبي، وهما من أنشط الصناديق السيادية عالميًا في الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا.
واختتم: هذا قد يخلق حالة من المنافسة أو التعاون بين الصندوق الأمريكي والصناديق السيادية الخليجية، خاصة إذا قررت الولايات المتحدة الاستثمار في الشرق الأوسط، أو استهداف قطاعات تكنولوجية تهم الصناديق الخليجية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
وقالت آية زهير رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن القرار يحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية عالمية، وقد يؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة الاستثمارات السيادية، خصوصًا إذا تمكنت واشنطن من تجاوز تحديات التمويل وتحويل الفكرة إلى واقع ملموس.
اقرأ أيضاًرئيس غرفة السلع السياحية: تشكيل لجنة للتصدي لبيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة
سعر الذهب في عمان اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025
صافي أرباح بنك كريدي أجريكول مصر تصل لـ 10.66 مليار جنيه في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الرسوم الجمركية ترامب صندوق الاستثمارات العامة السعودي الصناديق السيادية الخليجية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة إلى حظر السفر الى الولايات المتحدة
يونيو 16, 2025آخر تحديث: يونيو 16, 2025
المستقلة/- تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع قيود السفر بشكل كبير، من خلال حظر محتمل لمواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة، وفقًا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقّع الرئيس الجمهوري إعلانًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، قائلاً إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “الإرهابيين الأجانب” وغيرهم من تهديدات الأمن القومي.
كان هذا التوجيه جزءًا من حملة قمع الهجرة التي شنها ترامب هذا العام في بداية ولايته الثانية، والتي شملت ترحيل مئات الفنزويليين المشتبه في انتمائهم إلى عصابات إلى السلفادور، بالإضافة إلى جهود لرفض تسجيل بعض الطلاب الأجانب في الجامعات الأمريكية وترحيل آخرين.
في برقية دبلوماسية داخلية موقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حددت وزارة الخارجية عشرات المخاوف بشأن الدول المعنية، وسعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.
ذكرت البرقية الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أن “الوزارة حددت 36 دولة مثيرة للقلق، قد يُوصى بتعليق دخولها كليًا أو جزئيًا إذا لم تستوفِ المعايير والمتطلبات المحددة في غضون 60 يومًا”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر البرقية.
وذكرت البرقية أن من بين المخاوف التي أثارتها وزارة الخارجية عدم وجود حكومات كفؤة أو متعاونة من قِبل بعض الدول المذكورة لإصدار وثائق هوية موثوقة. ومن المخاوف الأخرى “الشكوك الأمنية” المتعلقة بجواز سفر تلك الدولة.
وأشارت البرقية إلى أن بعض الدول لم تكن متعاونة في تسهيل ترحيل مواطنيها من الولايات المتحدة الذين صدرت أوامر بترحيلهم. كما أن بعض الدول تجاوزت مدة التأشيرات الأمريكية الممنوحة لمواطنيها.
ومن الأسباب الأخرى المذكورة تورط مواطني تلك الدول في أعمال إرهابية في الولايات المتحدة، أو في أنشطة معادية للسامية وأمريكا.
وأشارت البرقية إلى أن هذه المخاوف لا تنطبق جميعها على جميع الدول المذكورة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية “نحن نعمل باستمرار على إعادة تقييم السياسات لضمان سلامة الأميركيين والتأكد من التزام المواطنين الأجانب بقوانيننا”، رافضاً التعليق على مداولات واتصالات داخلية محددة.
صرح المسؤول قائلاً: “تلتزم وزارة الخارجية بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية إصدار التأشيرات”.
الدول التي قد تواجه حظرًا كاملًا أو جزئيًا إذا لم تعالج هذه المخاوف خلال الستين يومًا القادمة هي: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.
سيكون هذا توسعًا كبيرًا في الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر. الدول المتأثرة هي أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
كما قُيّد جزئيًا دخول الأشخاص من سبع دول أخرى – بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
خلال ولايته الأولى، أعلن ترامب حظرًا على دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي سياسةٌ خضعت لمراجعاتٍ عديدة قبل أن تُؤيّدها المحكمة العليا عام 2018.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام