«زيلا كابيتال» يتوقع أهداف تأسيس ترامب لصندوق ثروة سيادي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي، الإثنين الماضي، لإنشاء أول صندوق ثروة سيادي في الولايات المتحدة، حيث وجه وزارتي الخزانة والتجارة بتقديم خطة تتضمن توصيات حول آليات التمويل واستراتيجيات الاستثمار وهيكل الصندوق.
وقال بنك الاستثمار «زيلا كابيتال» إن إعلان ترامب عن تأسيس صندوق ثروة سيادي أمريكي يعد تحولًا غير مسبوق في السياسة الاقتصادية الأمريكية، حيث لم تعتمد الولايات المتحدة تاريخيًا على هذا النوع من الصناديق، على عكس العديد من الدول الأخرى مثل السعودية، الإمارات، النرويج، والصين التي تدير صناديق ضخمة تستثمر الفوائض المالية في مشاريع استراتيجية.
وأضاف، أن التحدي الأكبر يكمن في مصادر تمويل الصندوق، فمعظم الصناديق السيادية العالمية تعتمد على عوائد النفط، والفوائض التجارية، أو الاحتياطيات النقدية الكبيرة، بينما تعاني الولايات المتحدة من عجز مالي مرتفع ودين عام متزايد، مما يثير تساؤلات حول كيفية توفير رأس المال اللازم للصندوق.
ولم يوضح ترامب آلية التمويل، لكنه أشار إلى إمكانية استخدام عائدات الرسوم الجمركية، وهو نموذج غير تقليدي مقارنة بالصناديق الأخرى.
أما الأهداف المحتملة للصندوق، فتشمل تمويل مشاريع البنية التحتية مثل المطارات والطرق، لكن اللافت هو التلميح إلى استخدام الصندوق للاستحواذ على أصول تكنولوجية مثل «تيك توك»، مما يعكس توجهًا أمريكيًا جديدًا نحو الاستثمار في الاقتصاد الرقمي لتعزيز الهيمنة الأمريكية في هذا المجال.
وتابع «زيلا كابيتال»: يبدو أن الولايات المتحدة تسعى لمحاكاة نجاح نماذج مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) وADQ في أبوظبي، وهما من أنشط الصناديق السيادية عالميًا في الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا.
واختتم: هذا قد يخلق حالة من المنافسة أو التعاون بين الصندوق الأمريكي والصناديق السيادية الخليجية، خاصة إذا قررت الولايات المتحدة الاستثمار في الشرق الأوسط، أو استهداف قطاعات تكنولوجية تهم الصناديق الخليجية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
وقالت آية زهير رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن القرار يحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية عالمية، وقد يؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة الاستثمارات السيادية، خصوصًا إذا تمكنت واشنطن من تجاوز تحديات التمويل وتحويل الفكرة إلى واقع ملموس.
اقرأ أيضاًرئيس غرفة السلع السياحية: تشكيل لجنة للتصدي لبيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة
سعر الذهب في عمان اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025
صافي أرباح بنك كريدي أجريكول مصر تصل لـ 10.66 مليار جنيه في 2024
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الرسوم الجمركية ترامب صندوق الاستثمارات العامة السعودي الصناديق السيادية الخليجية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية