الحركة الشعبية يعزز صفوف الأغلبية و يصوت لصالح قانون الإضراب.. السنتيسي : نحن لسنا حزباً جباناً
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كان من المفاجئ اليوم خلال الجلسة العمومية التشريعية للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تصويت حزب الحركة الشعبية المعارضة إلى جانب الأغلبية على مشروع القانون.
و قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب خلال التصويت على مشروع قانون الإضراب، في قراءة ثانية، أن حزبه يمارس المعارضة لكن مسؤولة و حاملة لقوة اقتراحية ومواطنة.
السنتيسي ، أضاف في كلمته : ” من حس المواطنة صوتنا معارضة لعدد كبير من القوانين و هذا القانون نحن من طلبنا بإخراجه من الرفوف احتراما للدستور و الشغيلة”.
رئيس الفريق الحركي، أوضح أن اللقاءات التي أجريت مع وزير الشغل كانت ماراطونية ، مشيدا بقبول الحكومة لعدد هائل من التعديلات التي تقدم بها الفريق الحركي و البالغ عددها 36.
السنتيسي، أكد أن “التشريع للوطن و المواطن لا نشرع لفئة دون أخرى ولن نستعمل الديماغوجية في حق الوطن العزيز”.
و أضاف رئيس الفريق الحركي : “اليوم أكثر من أي وقت مضى علينا أن نتفق بأن مناخ الاعمال و المداخيل و الاستثمار هم القادرين على حماية الوطن .. لسنا حزب جبان نحن الحركة الشعبية بعد 70 عاما من الممارسة اخترنا أن نتعامل مع القوانين بالجدية اللازمة”.
السنتيسي، أكد أن ” حزب الحركة الشعبية يدعم هذا القانون و سيبقى دائما يدافع عن المصلحة العامة للبلد وهو قانون مهيكل مهم بالنسبة لبلادنا”.
وصوت مجلس النواب في جلسة التصويت العامة ، حيث حضي بموافقة الأغلبية إلى جانب الحركة الشعبية، في حين عارضه 20 نائبا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحرکة الشعبیة الفریق الحرکی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إنهاء عقد التدرج لعدم صلاحية المتدرب لتعلم مهنة؟.. قانون العمل يجيب
تضمن قانون العمل الجديد، عدة ضوابط بشأن عقد التدرج المهني، و الذي يستهدف تأهيل الشباب لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمزاولة المهن المختلفة.
وأجاز القانون إنهاء عقد التدرج في حال ثبوت عدم صلاحية المتدرّب لتعلم المهنة، وفقًا لتقييم الجهة المشرفة وبما يضمن حقوق الطرفين، يأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وضمان توفير فرص تدريب فعّالة تُسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.
في هذا الصدد، نصت المادة 28 من القانون على أنه يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.
ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلـم المهنـة أو الصنعة أو الحرفة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التـى يحـصل عليهـا المتـدرج فى كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنـى للأجر المحدد لفئة العمال فى المهنة، أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها.
ولصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عـدم صـلاحية المتـدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة، بصورة حسنة، كمـا يجـوز
للمتدرج أن ينهى الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بـذلك قبـل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من البـاب الثـانى مـن هـذا الكتـاب، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
هالاند يغادر معسكر النرويج ويعود إلى مانشستر سيتي