منح الجنسية السورية للفلسطينيين.. ما حقيقة تصريحات أحمد الشرع؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- روّجت حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا يزعم موافقة الرئيس السوري أحمد الشرع على منح اللاجئين الفلسطينيين في البلاد الجنسية السورية.
كانت المنشور عبارة عن تصميم مشابه لما تستخدمه صحيفة "الأخبار" اللبنانية، وكُتب عليه تصريحات باعتبارها صادرة عن الرئيس السوري، في غضون الجدل الدائر في المنطقة حول دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نقل الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر والأردن.
كانت التصريحات المنسوبة للشرع تقول: "أرسل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، موافقته على مشروع منح الجنسية السورية لكل الفلسطينيين كلاجئين في سوريا. وبعدها سيقول لهم: "لقد أصبحتهم مواطنين كاملي الأهلية. وعليكم ترك أمر الصراع مع إسرائيل إلى الدولة كي تقرر المطلوب فعله".
عند التحقق من التصريحات، وجدنا أنه لم تصدر تصريحات من الرئيس السوري حول وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، فيما أظهرت مراجعة موقع وحسابات صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنها لم تنشر ما ورد في المنشور المتداول.
أما بالنسبة للتصميم المنسوب لـ"الأخبار" اللبنانية، فعند العودة إلى حسابات الصحيفة يمكن ملاحظة أن نوع الخط المستخدم في الكتابة مختلف عن ما ورد في التصميم والمنشور المتداول. إلى جانب رداءة جودة التصميم.
وبالاستعانة بأدوات لتحليل المواد المصورة، مثل Forensically، أمكننا معرفة أكثر مواضع التلاعب في التصميم، التي يشير اللونان الأحمد والوردي إليها، حيث يمكن ملاحظة ذلك في مكان العبارات المكتوبة ومكان الصورة المضافة إلى التصميم.
عادة ما يلجأ مُنتجو المعلومات المُضللة إلى محاكاة تصاميم وشعارات وسائل الإعلام السائدة والبارزة من أجل خداع الجمهور، وإضفاء قدر من المصداقية عليها.
ويشار إلى أن عددًا كبيرًا من الحسابات المشاركة في ترويج المنشور المزعوم كانت مصرية، وسبق أن شاركت في أنشطة غير أصيلة وحملات إلكترونية منظمة بالمخالفة لسياسات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل منصة إكس.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الفلسطينيون القضية الفلسطينية الرئیس السوری
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية.
ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن مشروع القرار المذكور يُعدُّ الأهم خلال أكثر من عقد من الزمن، ويمثل تحولا جوهريا في السياسة الدولية تجاه دمشق ويهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
كما سيعد هذا القرار في حال صدوره "خطوة تمهّد لتخفيف القيود المفروضة على دمشق وعودتها في العلاقات الدولية بعد سنوات من العزلة".
قال دبلوماسي أممي، إن الصين أبدت موافقتها على عملية الشطب المقترحة، في لحظة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه جرى تداول مسودة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية بين الأعضاء الـ15 في المجلس يوم 9 أكتوبر الجاري.
ومن شأن القرار أن يسمح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية.
وتُبرز الوثيقة التي اطّلعت عليها "ذا ناشيونال" التناقض الجوهري في السياسة الدولية تجاه سوريا، وهو كيفية إعادة إشراك حكومة تم عزلها سابقا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضغط على الجماعات المسلحة التي لا تزال مصنفة كـ"منظمات إرهابية".
ويؤكد مشروع القرار أن على الدول الأعضاء بما فيها سوريا مواصلة "منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد "داعش" وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش"، مع ضمان عدم تقديم أي طرف سوري دعماً لمثل هذه الجماعات.
لكن "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل العمود الفقري لحكومة الشرع، ستبقى خاضعة للعقوبات الأممية.