عمر العلماء: الإمارات تتبنى استدامة تطوير البنية التحتية المعززة بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكدت دراسة علمية بعنوان "إعادة تصور الخدمات الحكومية والخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي"، أصدرها مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول في إعادة تصور وتصميم وابتكار الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص، وضرورة ابتكار الأطر الناظمة لتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الإنسان وضمان ازدهار المجتمعات.
وعكست الدراسة العلمية، مخرجات طاولة مستديرة متخصصة نظمها مكتب الذكاء الاصطناعي، وشارك فيها عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، وماوريسيو ليزكانو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، وفيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ايدج"، وكاثي فيدال، وكيلة وزارة التجارة للملكية الفكرية ومديرة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجد المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
تطور مستداموأكد عمر سلطان العلماء أن البحث العلمي عامل محوري في إحداث التطوير المستدام لمنظومة العمل الحكومي المعزز بالتكنولوجيا، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات توظف البحث والدراسات في تشكيل مستقبل العمل والتحول الرقمي، بما يترجم رؤى القيادة الرشيدة بتعزيز ريادة الدولة بين أفضل الدول عالمياً في مختلف مجالات المستقبل.
وقال إن دولة الإمارات تتبنى استدامة التطوير والارتقاء بالبنية التحتية المتقدمة المعززة بحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، بما يرتقي بجاهزية العمل الحكومي، واستباقيته في مواجهة المتغيرات والتطورات العالمية المتسارعة في المجال الرقمي، وهذا التوجه يتطلب تكثيف الدراسات وتوسيع مجالات البحث العلمي لتطوير أفضل الممارسات الرقمية.
وتتناول الدراسة أهم ما جاء في نقاشات الطاولة المستديرة التي غطت مواضيع التقدم التكنولوجي السريع الذي دفع باتجاه دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتتطرق إلى ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتصميم منظومة كفيلة بتعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول في القطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت الدراسة البحثية إلى أهمية وضع ميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي، يعزز الشفافية والعدالة في استخداماته، ويوجهها في خدمة المجتمعات، ويبني على فرصه في مواجهة تحديات إمكانية الوصول والتحيز والشمول.
وأكدت الدراسة أهمية مكافحة الاستخدام السلبي للتكنولوجيا، وسد الفجوة بين المجتمع وصناع السياسات، وأهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير سياسات وأطر عمل مسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشددت على ضرورة توجه صناع السياسات والقادة لتعزيز التطوير المسؤول لحلول الذكاء الاصطناعي، وصياغة الأطر التنظيمية التي تستشرف أفضل مستقبل رقمي، وأهمية الأمن السيبراني في استشراف مستقبل أفضل للتكنولوجيا الرقمية، وتطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ تضمن تطوير هذا القطاع المستقبلي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل حصد المراكز الأولى عالميا في التحول الرقمي
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة التحول الرقمي العالمي، مستفيدة من رؤية استشرافية وسياسات وطنية طموحة جعلت من الابتكار الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية.
وتنتهج المؤسسات العامة والخاصة سياسات تركز على "الإنسان أولاً" باعتباره المستفيد من عملية التحول وقائدها في نفس الوقت. وتشير العديد من التقارير الدولية إلى التقدم المتسارع للدولة في هذا المضمار، وتفوقها في مؤشرات عالمية مرموقة، ما يرسّخ ريادتها الإقليمية والعالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الذكي.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، محققة العلامة الكاملة بنسبة 100%، ما يعكس مستوى انتشار الشبكات الرقمية وكفاءتها العالية، ويترجم مدى نضج البنية الرقمية في الدولة.
و وفقا لمؤشر "Speedtest Global Index" الصادر عن شركة Ookla العالمية، حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك منذ يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، مسجلة في آخر تحديث للمؤشر خلال يونيو الماضي متوسط سرعة تنزيل بلغ 546.14 ميغابت في الثانية، متقدمة بفارق كبير عن أقرب المنافسين عالمياً.
وسجلت حكومة الإمارات خلال عام 2024 إنجازاً لافتاً على صعيد الخدمات الرقمية، حيث تم تنفيذ 173.7 مليون معاملة حكومية رقمية، في حين تجاوز عدد المستفيدين حاجز 57 مليون متعامل من 1419 خدمة حكومية رقمية، بنسبة رضا بلغت 91%.
وفي سياق متصل، أحرزت المدن الإماراتية مراتب متقدمة على مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إذ جاءت دبي في المركز الرابع عالمياً والأول عربياً، بينما حلّت أبوظبي خامسة عالمياً. ويعكس هذا التصنيف مدى التقدم في الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة.
وجاءت الإمارات في صدارة المنطقة ضمن "مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أوكسفورد إنسايتس" لعام 2024، والذي شمل 193 دولة، حيث استند المؤشر إلى كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا، وتوافر البيانات والبنية التحتية، وجميعها مجالات تتقدم فيها الإمارات بثقة.
وأوضح مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو ريادة قطاعات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، بفضل استثماراتها النوعية في البحوث والمهارات والابتكار.
وأكد خبراء لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الإمارات لم تكتف بلعب دور متقدّم في مجال التحول الرقمي، بل باتت تُشكل نموذجاً عالمياً في التحول والابتكار الشامل. وقالت رشا عبدو، مدير فريق العملاء الاستراتيجيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "انفوبيب": إن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدة أن تصدّرها لمؤشر البنية التحتية للاتصالات بنسبة تقييم كاملة، هو انعكاس مباشر لمتانة شبكاتها الرقمية.
وأشارت إلى المبادرات النوعية مثل سياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، التي تهدف لتقديم خدمات استباقية ومتكاملة تركّز على الإنسان، منوهة بأن الإمارات ترسي معايير عالمية جديدة في تقديم الخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن الإطار التحويلي للإمارات يشكل نموذجاً رائداً في تقديم خدمات رقمية "تركّز على الإنسان أولًا"، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤتمتة على مستوى الجهات الحكومية. وقالت إن الإمارات تواصل دولة الإمارات ترسيخ معايير جديدة في مجال الابتكار، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، ولاسيما في مجالات الخدماتالمصرفية والتجزئة والرعاية الصحية.
من جانبه، قال أمجد الصباح، نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى سبرينكلر، إن نضج المنظومة الرقمية في الإمارات تجاوز حدود تبنّي التقنيات إلى ابتكار تجارب تلبي احتياجات كل شخص، فالتطلعات لم تعد تقف عند سرعة الأداء، بل باتت تشمل حضور البعد الإنساني، والتنبؤ المسبق بالاحتياجات. وأضاف ان تصميم الخدمات ونهج التحوّل الرقمي كأولوية باتا محرّكين أساسيين للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الهدف الإماراتي بمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 يتوافق مع التوقعات بأن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 100 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي والابتكار المستدام.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل